آیا میدانستید اگر شخصی در معرض خطر جانی باشد و به این فرد کمک نکنیم به حبس و جزای نقدی محکوم میشویم؟
اگر اهل خواندن مطالب فضای مجازی باشید، احتمالاً واژه «ترک فعل» به گوشتان خورده است؛ واژهای که بیشتر برای برخورد با اهمال و کمکاری مدیران بهکار میرود و اخیراً نیز رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان را ابلاغ کرده است.اما فارغ از این مسائل، سوال این است که آیا با ترک فعل هم میتوان مرتکب قتل اعم از عمدی، شبهعمدی و خطایی محض شد؟ آیا هر ترک فعلی، میتواند زیر عنوان جرم قتل قرار گیرد؟ برای اینکه ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل شود، چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ آیا کمک نکردن به افراد در معرض خطر نیز میتواند منجر به وقوع جرم قتل شود؟
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به صراحت می گوید قتل با ترک فعل هم واقع میشود. در ماده ۲۹۵ این قانون آمده است: هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطایی محض است مانند این که مادر یا دایهای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.برای اینکه ترک فعلی تبدیل به رفتار مجرمانه شود، سه شرط لازم است؛ اولین شرط این است که احراز کنیم فرد، مکلف به انجام کار یا وظیفهای بوده است یا نه؟ زیرا مجرمیت در بحث ترک فعل زمانی معنا مییابد که فردی ملزم به انجام کاری باشد و انجام ندهد. بنابراین نخستین شرط، الزام پیشین فرد به انجام کار است.
سوالی که در اینجا وجود دارد آن است که خاستگاه این الزام چیست؟ یعنی چه منبعی باید فرد را ملزم به انجام کار کرده باشد تا در صورت ترک فعل بتوان گفت ترک فعل صورت گرفته است؟ آیا هر الزامی، رفتار یا ترک فعل ما را وارد قلمرو مجرمیت می کند؟ پاسخ منفی است.در حقوق ما خاستگاه این الزام دو چیز بیشتر نیست؛ یا قانون است یا الزام قراردادی. بنابراین در حقوق ما، عرف، اخلاق و آداب و رسوم به عنوان خاستگاه الزام که اثر حقوقی در بحث ترک فعل داشته باشد، پذیرفته نشده است.
به عنوان مثال، فرض کنید نابینایی در حال گذر از خیابان است و در برابر او نیز یک گودال وجود دارد و احتمال میرود اگر داخل گودال بیفتد، آسیب ببیند یا بمیرد. در اینجا شاید از نظر اخلاقی انتظار کمک به شخص نابینا وجود داشته باشد اما از نظر قانونی و قراردادی، هیچ الزامی برای کمک به شخص نابینا نداریم زیرا نه قانون ما را ملزم کرده که به این شخص کمک کنیم و نه با اراده خودمان (الزام قراردادی) مواظب از شخص را عهدهدار شدیم. بنابراین اگر به شخص نابینا کمک نکنیم و داخل گودال بیفتد و بمیرد، رفتار ما غیراخلاقی است اما موجب ورود ما به قلمرو قتل نمیشود.دومین شرط در بحث ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل، توانایی انجام کار است. به عنوان مثال، مطابق قانون مدنی، مادر در حالت کلی الزام به شیر دادن به نوزاد خود ندارد اما قانون قیدی اضافه میکند و می گوید اگر حیات نوزاد و کودک در گرو تغذیه از شیر مادر باشد، در این حالت مادر تکلیف به شیر دادن دارد(الزام قانونی).
در این اینجا شرط اول یعنی وجود الزام پیشین اعم از قانونی یا قراردادی به انجام فعل برقرار است اما مادری را می توانیم قاتل بدانیم که توانایی شیر دادن هم داشته باشد. اگر مادر شیر نداشته باشد، توانایی انجام این تکلیف قانونی را نیز ندارد.همچنین نجات غریقی را در نظر بگیرید که مطابق قراردادی، کنار استخر میایستد تا در صورت لزوم به افراد در حال غرق شدن کمک کند. در اینجا شرط اول برقرار است یعنی نجات غریق با اراده خود پذیرفته اقدامی را انجام دهد. ولی اگر لحظه ای که قرار است دخالت کند، ماهیچههای پایش بگیرند و نتواند دخالت کند، دیگر شرط دوم وجود ندارد و معقول نیست که بگوییم او مجرم است.
بنابراین ترک فعلی درخور سرزنش است که هر دو شرط را با همدیگر داشته باشد تا بگوییم ترک فعل موجب تحقق قتل میشود.شرط سوم نیز در این بحث، وجود رابطه سببیت است یعنی در صورتی میتوان تارک فعل را مجرم دانست که انجام ندادن آن کار موجب مرگ شده باشد.
در بحث الزام به انجام کار به عنوان شرط نخست برای وقوع ترک فعل منجر به قتل، با سه نوع الزام مواجه هستیم که عبارتند از الف - الزام به نجات جان دیگری ب - الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری و ج - الزام به کمک به دیگری.در بحث قتل و ضرب و جرح باید این سه الزام را از هم جدا کنیم زیرا خروجی نقض الزامهای الف و ب میتواند منجر به قتل شود اما خروجی نقض الزام سوم، هرچند جرم است اما از فردی که این الزام را نقض کرده، قاتل نمیسازد.
نکته مهم این است که ما الزام عام به «نجات جان دیگری» و «مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری» نداریم. یعنی ماده ای نداریم که بگوید هر شخصی ملزم به نجات جان دیگری است. بنابراین الزام همگانی به نجات جان دیگری وجود ندارد. قانونگذار نگفته هر کسی نابینایی را در خیابان دید مکلف است جان او را نجات دهد. البته قانونی داریم که گفته با جمع شرایطی، هر شخصی باید به این نابینا کمک کند همان الزام به کمک کردن است و با الزامهای الف و ب فرق دارد.بنابراین الزام به نجات جان دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری، ناظر به همه افراد جامعه نیست بلکه ناظر به دستهای از افراد جامعه است. به عنوان مثال پزشکان الزام به نجات جان بیمارانی دارند که به آنها مراجعه کردهاند و پزشک نیز درمان را پذیرفته است. بنابراین هر پزشکی نسبت به هر بیماری الزام ندارد بلکه در ساعت کاری خودش و نسبت به بیماری که مداوایش را پذیرفته است، الزام دارد وگرنه در مورد پزشک هم قانونگزار نگفته هر پزشکی در هر کجای ایران اگر بیماری را دید ملزم به درمان است.
الزام سوم، الزام عام یا همگانی کمک به دیگران است که این الزام از ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ گرفته شده است. طبق این قانون با جمع شرایط، هر فردی باید به دیگری کمک کند اما قانونگزار نگفته اگر کمک نکرد و فرد در معرض خطر جانی، فوت کرد، قتل رخ داده بلکه جرم است. بنابراین نقض الزام به کمک به دیگری میتواند از فرد مجرم بسازد ولی قتل نیست.منظور از فرد در معرض خطر جانی نیز، فردی است که احتمال مرگ او می رود. حالا اینکه چه چیزی و چه کسی او را در معرض چنین خطری قرار داده، مهم نیست. ممکن است در اثر بیماری کرونا در چنین موقعیتی قرار گرفته باشد یا بیماری سرطان یا هر بیماری دیگری یا در اثر سیل، زلزله یا تصادف رانندگی یا رفتار یک انسان دیگر در معرض خطر باشد. مهم این است که او الان در موقعیتی است که اگر کمک نشود احتمال مرگش وجود دارد.
در همین ارتباط در بند یک ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی آمده است: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جُنحهای تا یکسال یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم می شود.طبق بخش نخست این ماده، کیفر کمک نکردن به فرد در معرض خطر جانی، حبس یا جزای نقدی است و این کمک کردن فارغ از این است که آن شخص بمیرد یا زنده بماند. یعنی در این ماده واحده، این جرم مطلق است و صرف کمک نکردن با جمع شرایط، جرم است. خواه از کمک نکردن آسیبی یا مرگی حاصل بشود یا نشود.
همچنین طبق این ماده، اگر بر اثر کمک نکردن، فرد در معرض خطر جانی فوت کند، شخصی که کمک نکرده، قاتل نیست بلکه مرتکب جرم شده و کیفر آن هم تا یکسال حبس یا تا پنج هزار تومان جزای نقدی است.در ارتباط با بخش دوم این ماده نیز، پزشک یا آتشنشانی را در نظر بگیرید که به همراه خانواده خود به مسافرت رفته و در جاده تصادفی رخ میدهد و راننده یکی از خودروهای تصادف کرده، وضعیت خوبی ندارد. در این حالت، پزشک یا آتشنشان به دلیل حرفه خود میتواند کمک موثری کند ولی الزام قانونی به این کار ندارد زیرا در حال کار نیستند که بگوییم الزام قانونی دارند.
در اصل قانونگزار میخواهد بگوید از این افراد انتظار بیشتری برای کمک به دیگران دارد و اگر چنین افرادی اقدام به کمک نکنند، قانونگزار نمیگوید قاتل هستند و باز هم جرم آنها را خواه فرد در معرض خطر جانی زنده بماند یا بمیرد، کمک نکردن می داند اما کیفرشان نسبت به افراد دسته قبلی، سنگینتر است. در اینجا کیفر از سه ماه تا دو سال حبس جُنحهای یا ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال جزای نقدی است.همچنین در بند دوم قانون سال ۵۴ آمده است: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند، از اقدام لازم یا کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنجه ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم میشوند.
این بند ناظر به الزامهای الف و ب یعنی الزام به نجات دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری است که در این صورت میتوان از وقوع قتل با جمع شرایط صحبت کرد و مجازات مقرر در این ماده نیز، ناظر به شرایطی است که فرد در معرض خطر جانی فوت نکند. اما اگر کمک نکردن به مرگ فرد در معرض خطر جانی منتهی شود، شخصی که الزام به کمک داشته به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قاتل محسوب می شود.حتما زیاد شنیدهاید که میگویند اگر میخواهید برای پیگیری چک برگشتی زود به نتیجه برسید، شکایت کیفری کنید چون روند سریعتری نسبت به پیگری از دادگاههای حقوقی دارد اما سوال این است که آیا میشود از هر چک برگشتی شکایت کیفری مطرح کرد؟
، مجموعه عناوین مجرمانهای که حقوقدانان از قانون صدور چک استباط کردهاند، شامل صدور چک بلامحل(مواد ۳ و ۶ قانون صدور چک)، صدور چک از حساب مسدود(مواد ۱۰و ۷ قانون صدور چک)، دستور عدم پرداخت بلاجهت(مواد ۱۴ و ۷ قانون صدور چک) و تنظیم چک به صورت ناصحیح(مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک) است.
البته بر اساس رویه قضایی، تنظیم چک به صورت ناصحیح و عدم مطابقت مندرجات چک، قابلیت تعقیب کیفری ندارد یعنی اگر چک دارای موجودی بوده و از حساب مسدود صادر نشده و دستور عدم پرداخت هم نداشته باشد و صرفاً به دلیل عدم تطابق مندرجات یا تنظیم ناصحیح قابل پرداخت نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست.
در این گفتار، صدور چک بلامحل را بررسی خواهیم و در گفتارهای آینده به دو عنوان مجرمانه دیگر میپردازیم.
رکن قانونی
همانطور که اشاره شد، یکی از موارد امکان تعقیب کیفری چک برگشتی، صدور چک بلامحل است. در دنیای حقوق جنایی یا حقوق جزا، هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است.
رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل در مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک بیان شده است. در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
ماده ۷ این قانون نیز مقرر میدارد: هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ۶ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
رکن مادی
منظور از رکن مادی در جرایم این است که چه رفتاری اگر انجام شود، جرم تحقق مییابد. رفتار مجرمانه صدور جرم چک بلامحل یکی از دو رفتار زیر است؛
۱ - در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ مندرج در چک، در بانک محال علیه(حواله داده شده) وجه نقد داشته باشد؛ اعم از اینکه موجودی صفر یا کمتر از مبلغ چک باشد.
۲ - در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ مندرج در چک در بانک محالعلیه وجه نقد داشته ولی پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، از بانک خارج کند یا به نحوی چک را غیرقابل وصول کند. مثلا پس از صدور چک، حساب خود را مسدود سازد یا از بانک ضمانتنامه بانکی دریافت و سبب توقیف وجوه موجود در حساب بانکی خود که به اعتبار آن ضمانتنامه دریافت کرده است، شود.
به این نکته دقت داشته باشید که چک با امضا کردن محقق میشود یعنی چنانچه همه مندرجات روی چک نوشته شود اما امضا نشود، عمل صدور چک محقق نشده است و چنانچه بخشی از مندرجات چک هنوز نوشته نشده باشد اما امضا شود، عمل صدور چک محقق شده است.
شرایط تعقیب کیفری در چکهای دو امضایی
اکنون سوال این است که در چکهایی که با دو یا چند امضا صادر میشوند، آیا صدور چک با یک امضا محقق میشود؟ در پاسخ باید چند فرض را متصور شد؛ فرض نخست این است نفر اول چک را امضا میکند و به دارنده تحویل میدهد و دارنده چک اصلا نمیداند چک دو امضایی است و لذا چک را به بانک ارائه میهد و به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر میشود. در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل توسط وی محقق شده است.
فرض دوم این است که نفر اول چک را امضا کرده و به جای اینکه خود امضای نفر دوم را اخذ و سپس چک را به دارنده بدهد، چک را در اختیار دارنده قرار داده و به وی وکالت میدهد تا امضای نفر دوم را اخذ کند. در اینجا دارنده چک میداند که چک دو امضایی است ولی عمداً چک را برای امضا نزد نفر دوم نمیبرد و آن را مستقیماً به بانک برده و اصطلاحاً برگشت میزند.
در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل محقق نیست چون دارنده اساساً نباید چک را به بانک میبرد و باید چک را برای امضا به نفر دوم ارائه میداد. بنابراین چک مشروط به امضای نفر دوم بوده و چک مشروط وصف کیفری ندارد.
فرض سوم هم این است که چک دو امضایی است و چک را برای امضا به نفر دوم ارائه میدهد اما نفر دوم به دلیل فقدان موجودی یا هر دلیل دیگری از امضای چک امتناع میکند و دارنده چک را به بانک برده و برگشت میزند.
در این فرض نیز جرم صدور چک بلامحل نسبت به نفر اول محقق نیست و نسبت به نفر دوم نیز با توجه به اینکه چک مشروط به امضای نفر دوم بوده، فاقد وصف کیفری است لذا ارتکاب جرمی متصور نیست و رفتار دارنده چک نیز در این فرض مصداق خیانت در امانت است.
شرایط تحقق صدور چک بلامحل در چکهای دارای مهر و امضا
سوال دیگری این است که اگر در چک علاوه بر امضا، مهر نیز تعریف شده باشد، آیا باید مهر و امضای صادر کننده چک توامان روی آن درج شود؟
در پاسخ باید گفت اگر موجودی حساب کافی باشد و فقط به دلیل تنظیم ناصحیح گواهی عدم پرداخت صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است و تنظیم ناصحیح چک نیز اساساً وصف کیفری ندارد. البته اگر ارکان جرم کلاهبرداری محرز باشد، میتوان آن را منطبق با کلاهبرداری دانست.
اما اگر موجودی حساب کافی نباشد و گواهی عدم پرداخت به دو دلیل تنظیم ناصحیح و فقدان موجودی یا عدم کفایت موجودی صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق شده است.
صدور چک از دستهچک متعلق به دیگری
اگر کسی چک متعلق به دیگری را بدون اطلاع و نمایندگی از طرف وی امضا کرده و در بازار خرج کند، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است زیرا رفتار متهم صدور چک نیست و اساساً صدور چک فقط از سوی صاحب حساب یا مأذونین(دارندگان اجازه) از طرف وی قابل تصور است اما به نظر میرسد چون ارائه چک سبب بردن مال شده و رابطه مستقیم بین بردن مال و ارائه چک تقلبی بوده، لذا رفتار وی منطبق بر کلاهبرداری است.
البته برخی دادگاهها معتقدند رفتار مرتکب، نه تنها کلاهبرداری نیست بلکه اساساً فاقد وصف کیفری است زیرا معامله انجام شده و مرتکب، سند دِین به طرف مقابل داده است و طرف مقابل میتواند از طریق حقوقی علیه خریدار، دادخواست مطالبه ثمن بدهد.
رکن معنوی در جرم صدور چک بلامحل
در مباحث جزای عمومی میگویند در صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم مادی صرف، سوء نیت شرط نیست و صرف عمد در رفتار شرط است.
به نظر میرسد این استدلال صحیح نباشد. به عنوان مثال اگر صادرکننده هنگام صدور چک حساب بانکی خود را کنترل و از وجود وجه در آن اطمینان حاصل و چک را صادر کند و بعد از صدور چک هم وجه را از حساب خود خارج نکند اما پس از مراجعه دارنده، معلوم شود صادر کننده موجودی حساب را که ۱۰ میلیون تومان بوده به اشتباه ۱۰۰ میلیون تومان دیده و لذا چک را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر کرده است.
در این حالت اگر معتقد باشیم سوء نیست شرط نیست و صرف عمد در رفتار شرط است، صادرکننده مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است اما اگر اشتباه صادرکننده اثبات شود، مرتکب صدور جرم چک بلامحل نشده است. تامین وجه چک از سوی صادرکننده پس از اطلاع از عدم کفایت موجودی، میتواند از اَمارات حاکی از عدم سوءنیت باشد.
خط زدن تاریخ یا مبلغ چک
سوال این است که آیا صادر کننده چک پس از آنکه چک را به دیگری واگذار کرد میتواند مبلغ یا تاریخ چک را تغییر داده و آن را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد؟
در پاسخ به این سوال چند فرض مطرح است؛ فرض نخست این است که خط زدن تاریخ یا مبلغ و درج تاریخ و مبلغ جدید بعد از برگشت خوردن چک باشد؛ در این حالت نسبت به تغییرات جدید، چک یک سند عادی محسوب میشود. به عنوان مثال چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با تاریخ سررسید اول فروردین ۱۴۰۰ صادر و برگشت میخورد. پس از برگشت صادر کننده با دارنده توافق کرده و مبلغ را به ۱۱۰ میلیون تومان و تاریخ را به اول خرداد ۱۴۰۰ تغییر میدهد. در این مثال هر چند تاریخ و مبلغ تغییر کرده اما مبدأ موعد شکایت کیفری همان تاریخ اول یعنی اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود و در دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به چک، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مبنای صدور حکم است و نسبت به مازاد مبلغ، این چک یک سند عادی بوده و اعتبار سند عادی را خواهد داشت.در صورتی که مبلغ چک بعد از برگشت، کاهش داده شود مثل ۱۰۰ میلیون تومان، ۹۰ میلیون درج شود باز هم مبلغ سابق مبنای چک خواهد بود با این تفاوت که در صورت صدور حکم به پرداخت وجه چک به دارنده، توافق بعدی به منزله پرداخت بخشی از مبلغ چک است و لذا فقط به مقدار مبلغ جدید، حکم به پرداخت وجه چک صادر میشود.
فرض بعدی این است که چک با هماهنگی دارنده و پس از تسویه حساب با او به شخص ثالث داده شود؛ در این فرض چک نسبت به شخص ثالث سند عادی محسوب میشود زیرا تاریخ و مبلغ جدید مندرج در چک فقط بین صادرکننده و شخص ثالث معتبر بوده و بانک مبلغ و تاریخ جدید را معتبر نمیداند بنابراین شخص ثالث نه تنها حق شکایت کیفری ندارد بلکه امکان طرح دادخواست حقوقی به عنوان سند تجاری را نیز نخواهد داشت زیرا طرح دادخواست متوقف بر صدور گواهی عدم پرداخت است و از آنجا که نسبت به این چک یک مرتبه با تاریخ و مبلغ سابق گواهی عدم پرداخت صادر شده، گواهی عدم پرداخت جدید صادر نخواهد شد.از دیگر فروضی که میتوان متصور شد این است که صادرکننده پس از تغییر، چک را بدون هماهنگی با دارنده به شخص ثالث بدهد؛ در این حالت صرفنظر از عناوین کیفری از قبیل خیانت در امانت، جعل یا سرقت که بر رفتار صادرکننده ممکن است مترتب شود از حیث حقوقی چک نسبت به شخص ثالث مانند فرض قبلی، سند عادی خواهد بود.
همچنین اگر دارنده، مبلغ چک را تغییر داده و به شخص ثالث واگذار کند، صرفنظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول که ممکن است مترتب شود، نسبت به مبلغ و تاریخی که برمبنای آن گواهی عدم پرداخت صادر شده، چک سند تجاری است و نسبت به تغییرات جدید سند عادی محسوب میشود.اگر قبل از برگشت خوردن چک، مبلغ یا تاریخ توسط صادرکننده با توافق دارنده تغییر داده شود، با توجه به توافق طرفین و این که چک هنوز برگشت نخورده، مندرجات جدید ملاک عمل خواهد بود.
در صورتی که صادرکننده بدون توافق با دارنده مندرجات چک را تغییر دهد، جعل محسوب میشود و سند مجعول نمیتواند سبب ایجاد آثار حقوقی باشد و ملاک عمل مندرجات قبلی است.اگر هم دارنده بدون توافق صادر کننده مبلغ و تاریخ را تغییر دهد، صرفنظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول، چک تبدیل به سند عادی میشود اعم از اینکه دارنده این تغییرات را به کسی که چک را به او انتقال میدهد، اطلاع بدهد یا ندهد. بنابراین با توجه به اختلاف مندرجات چک، بانک از پرداخت آن خودداری میکند و اساساً نیز این چک قابل برگشت زدن و اقدام به عنوان سند تجاری نخواهد بود.
در حال حاضر مبایعهنامهها در آژانسها یا همان بنگاههای خرید و فروش املاک و بر روی فرمهای چاپی از پیش تعیین شده، تنظیم و نگارش میشوند و طرفین قرارداد امکان تغییرات اساسی در متن مبایعه را ندارند اما باید توجه داشت که هر یک از طرفین معامله بخواهند متنی علاوه بر آنچه در فرمها وجود دارد به قرارداد اضافه کنند، میتوانند در بخش توضیحات مبایعهنامه میتوانند این کار را انجام دهند بنابراین حتی در صورتی که یکی از طرفین با بندهایی از مبایعهنامه پیش فرض، مخالف باشد، امکان قید حذف بند مذکور در بخش توضیحات وجود دارد.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که تنظیم مبایعهنامه در فرمهای چاپی از پیش تعیین شده هم سند عادی محسوب میشود و مزایای سند رسمی را ندارد.بهتر است مبایعهنامه توسط شخصی غیر از متعاملین(طرفین قرارداد) نوشته شود و برای نگارش آن صرفاً از یک خودکار استفاده کنید و به هیچ عنوان از دو نوع خودکار استفاده نشود؛ ضمن اینکه، شخصی که قرارداد را مینویسد، دارای خط خوش و خوانا باشد.
در مبایعهنامه باید اطلاعات هویتی خریدار یا خریداران و فروشنده یا فروشندگان براساس کارت ملی و شناسنامه تکمیل شود و به صرف اظهار شخص اکتفا نکنید.همچنین مشخصات ملک به صورت کامل و دقیق و صرفاً بر اساس اسناد رسمی در مبایعه نامه ذکر شود و به اظهار مالک اکتفا نکنید. اگر قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شود، با درج کدپستی ملک در سامانه، همه مشخصات ملک در مبایعه نامه به صورت خودکار ثبت میشود.
شماره پلاک ثبتی ملک و در صورتی که ملک تفکیک شده، شماره قطعه، بخش، شهر و منطقه ثبتی را بر اساس سند مالکیت به صورت کامل قید کنید.قیمت ملک را هم به عدد و هم به حروف بنویسید و اگر شخصی به وکالت یا نمایندگی مالک، قرارداد را امضا میکند، حتماً مشخصات او و مشخصات سند وکالت یا سند نمایندگی در قرارداد ذکر شود. اگر هم یکی از طرفین قرارداد شرکت یا موسسه است، حتماً شماره ثبت و شناسه ملی شرکت درج شود.
اگر همه یا بخشی از مبلغ قرارداد طی چک بانکی مبادله میشود، مشخصات کامل چکها در قرارداد ذکر شود و مبایعه نامه باید حداقل در سه نسخه که هر سه نسخه دارای ارزش واحد است، نگارش یابد.در صورتی که مبایعهنامه دستنویس، دارای خطخوردگی شد، در بخش توضیحات خط خوردگی توضیح داده شود و از نوشتن بین خطوط چاپی مبایعهنامه اجتناب کنید.
اگر قصد دارید بخشهایی از فرم چاپی مبایعهنامه را حذف کنید، علاوه بر خط زدن روی آن بخش، در توضیحات مبایعهنامه به حذف آن بخش اشاره کنید.همچنین دقت کنید تاریخی که برای حضور طرفین در دفترخانه انتخاب میشود، مصادف با تعطیل رسمی نباشد و آدرس ملک و موقعیت آپارتمان را در ساختمان به صورت دقیق و با ذکر جزییات ذکر کنید.
برخی بنگاههای املاک ابتدا مبایعهنامه را به صورت دستنویس تنظیم کرده و سپس قرارداد تایپ شده دارای کد رهگیری را به امضای طرفین میرسانند و در بسیاری مواقع مبایعهنامه دستنویس با متن مبایعهنامه تایپ شده دارایی مغایرتهایی است؛ بنابراین در صورت وجود دو مبایعهنامه، حتما توجه کنید که بین مبایعهنامه دستنویس و تایپ شده، مغایرت وجود نداشته باشد.از جمله نکات مهم در نوشتن مبایعه نامه، وجهالتزام و جرائمی است که برای تخلف هر یک از طرفین از تعهدات قراردادی باید تعیین شود. این وجه التزام باید در مبایعهنامه به میزانی تعیین شود که بازدارنده باشد و احتمال تخلف از سوی هر یک از طرفین را به حداقل برساند. همچنین در قرارداد ذکر شود که مطالبه وجه التزام و جرائم قراردادی بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و متعدله(کسی که به نفع او تعهد شده است) میتواند علاوه بر وجه التزام، تعهد اصلی را از شخص متعهد مطالبه کند.
اگر پایانکار ملک قدیمی است، بهتر است در مبایعهنامه مالک ملزم شود در زمان تنظیم سند رسمی، پایانکار جدید ارائه دهد.در خصوص شرایط پراخت ثمن نیز معمولاً آنچه در عرف متداول است، ۳۰ الی ۴۰ درصد در هنگام امضای مبایعهنامه، ۳۰ تا ۴۰ درصد زمان تحویل ملک و مابقی نیز هنگام تنظیم سند رسمی به نام خریدار، در دفترخانه داده میشود.
همانطور که اشاره شد ممکن است شخصی به وکالت از دیگری ملکی را بفروشد، در این صورت چون وکیل هیچگونه تعهدی در اجرای تعهدات فروشنده یا مالک اصلی ندارد، بنابراین بهتر است در قرارداد ذکر شود وکیل نیز همزمان با فروشنده نسبت به تعهدات فروشنده مسئولیت دارد.علاوه بر تاریخ دقیق حضور طرفین در دفترخانه، شماره دفترخانه به حروف و عدد و آدرس دفترخانه در مبایعهنامه قید شود.
حتما زیاد دیدهاید املاکی را که با وام منتقل میشوند؛ مثلا میگویند ملک ۸۰ میلیون تومان وام دارد. در این صورت میزان اصل بدهی، میزان اقساط معوق، تعداد و مبلغ اقساط باقی مانده و سود متعلقه بر اساس استعلام بانکی در قرارداد درج شود.همچنین گاهی اوقات پیش میآید که افراد از طریق وام بانکی و در رهن بانک بردن ملک، اقدام به خرید آن میکنند. در این صورت در قرارداد فروشنده را متعهد کنید که همکاری لازم را در این خصوص با شما داشته باشد.
بهتر است در قرارداد تمام لوازم و تجهیزاتی که در هنگام تحویل میبایست به خریدار تحویل شود و ممکن است در آینده در مورد آن اختلاف بوجود بیایید، ذکر شود مانند شیرآلات، لوستر، پکیج، کولر، شوفاژ و ... .در مجموع مهمترین موضوعاتی که در نگارش یک مبایعهنامه باید ذکر شود شامل نام و مشخصات طرفین قرارداد، نام و مشخصات نماینده قانونی طرفین، دلیل و مستند نمایندگی نماینده قانونی، نشانی و اطلاعات تماس، موضوع و مشخصات مورد معامله، میزان سهم فروشنده در ملک، میزان سهم منتقل شده به خریدار، مشخصات توابع و لواحق مورد معامله، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن، زمان و شرایط تحویل ملک، زمان و شراط تنظیم سند رسمی، تعهدات فروشنده، تعهدات خریدار، مسئولیت پرداخت هزینههای اجرای قرارداد، ضمانت کشف فساد در معامله، وجه التزام عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهدات، وضعیت تعهدات در صورت وقوع فورس ماژور، اسقاط خیارات مورد توافق، موارد فسخ قرارداد، نحوه حل و فصل اختلافات، حق الزحمه مشاور املاک و نحوه پرداخت، تاریخ و محل امضای قرداد و مواد و نسخ قرارداد هستند.
اگر قرارداد به صورت کاربُنی است، اضای بر روی هر سه نسخه قرارداد باید به صورت اصل باشد و هر نسخه قرارداد را به صورت جداگانه امضا کنید.اگر قرارداد در چند نسخه نوشته شده است همه برگها را امضا کنید و به امضای برگ آخر اکتفا نکنید. ابته اگر مبایعهنامه در سامانه کدرهگیری املاک ثبت شده باشد، نیازی به امضای همه صفحات نیست. حتماً علاوه بر امضا، اثر انگشت نیز بزنید.
ضمن اینکه امضا در یک جلسه و در حصور طرفین معامله انجام شود و به هیچ عنوان قرارداد در غیاب یکی از طرفین امضا نشود.بلافاصله بعد از امضای قرارداد حتماً نسخه مربوط به خود را از مشاور املاک دریافت کنید و به هیچ وجه سه نسخه را نزد مشاور املاک قرار ندهید.
بعد از امضای قرارداد بهتر است تا زمان تنظیم سند رسمی، اصل سند مالکیت نزد مشاور املاک به صورت امانت قرارداده شود تا از احتمال هر نوع سوء استفاده احتمالی مالک جلوگیری شود و مشاور املاک هم میبایست در قبال نگهداری سند به طرفین رسید ارائه دهد.از مدرک شناسایی طرفین و اسناد ملک، کُپی تهیه و به طرفین ارائه شود. در صورتی که ثمن به صورت چک پرداخت میشود، دریافت چک توسط خریدار در مبایعهنامه یا بر روی کپی چک رسید شود.
اگر چک توسط شخصی غیر از خریدار صادر میشود، پشت چک توسط خریدار امضا شود و اگر شخصی غیر از مالک، هرگونه حق انتفاع عمری یا رقبی نسبت به ملک دارد، باید این شخص نیز قرارداد را امضا کند و انتقال حقوق خود به خریدار را تایید کند.اگر فروشنده بیسواد است، برای جلوگیری از ادعاهای احتمالی بعدی، یکی از نزدیکان فروشنده نیز قرارداد را امضا کند.
گرفتن حق در دادگاهها و مراجع قضایی در دعاوی حقوقی، با تقدیم دادخواست حقوقی میسر می شود.
حتما برای افراد زیادی پیش آمده که خانهای را خریدهاند اما فروشنده از تحویل خانه یا تنظیم سند رسمی خودداری کرده یا اتومبیلی را فروختهاند اما خریدار از تحویل مبلغ آن سرباز میزند.به طور قطع در این طور مواقع وقتی پا درمیانی و ریش سفیدی جواب ندهد، چارهای جز توسل به دادگاه برای رسیدن به حق باقی نمیماند و این مساله مستلزم دادخواست و به عبارت عامیانه شکایت است اما باید به یاد داشت که شکایت مختص دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی، از دادخواست استفاده میشود که در گذشته به آن عریضه میگفتند.
نخستین کاری که برای شروع یک دعوای حقوقی باید انجام شود، تقدیم دادخواست است و به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست آغاز میشود اما سوالی این است که دادخواست چگونه باید نوشته شود و چه شرایطی باشد داشته باشد.شرایط دادخواست در مواد ۵۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است. بر اساس این ماده نخستین شرط در تنظیم دادخواست این است که باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد.
هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرایی برای نوشتن دادخواست در برگهای چاپی مخصوص پیشبینی نشده اما این شرط از نظر قانونگذار از شرایط بنیادین است و اگر برگی چنین شرایطی را نداشته باشد، اصولاً نمیتوان آن را دادخواست شمرد. امروزه با توجه به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستها در برگهای چاپی مخصوص نوشته و ارجاع داده میشود.درخصوص تنظیم به زبان فارسی نیز طبق رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، دادخواستی که به زبان فارسی نباشد، قانونی نیست.
مساله دیگری که باید در تنظیم دادخواست مورد توجه قرار گیرد، امضای دادخواست توسط دادخواست دهنده یا خواهان است و در صورتی که نتواند امضا کند، باید اثر انگشت او زیر دادخواست باشد. البته تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیشبینی نشده اما به اعتقاد علمای حقوق، چنانچه شخصی زیر دادخواست خود را امضا نکرده یا اثر انگشت نزده باشد، نباید آن را دادخواست تلقی کرد و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواستها قانونا ممنوع بوده و تخلف اداری محسوب میشود.حال اگر دادخواستی بدون اینکه امضا یا اثر انگشت خواهان زیر آن باشد، ثبت شود، دفتر دادگاه باید مراتب را به تقدیم کننده آن اخطار کند و اگر با اهمال دفتر، دادخواست با همان وضعیت جریان یابد اما در جلسه دادرسی، دادخواست دهنده، دادخواست یا صورت جلسه دادرسی را امضا یا لایحهای تقدیم یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست از زمان تقدیم را خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه نوشتن تاریخ در برگ دادخواست الزامی نیست اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را بنویسد.از دیگر شرایط تنظیم دادخواست، درج نام و اقامتگاه خواهان است. طبق بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان باید در دادخواست نوشته شود.
طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر میکند، دادخواست رد میشود. البته در مدت مزبور یعنی در این دو روز، خواهان میتواند با مراجعه به دفتر دادگاه، نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند.شرط دیگر در نوشتن یک دادخواست صحیح برای آغاز یک دعوای حقوقی، درج نام و مشخصات خوانده یا طرف دعوا در دادخواست است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و مانند خواهان میتواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت، موسسه غیرانتفاعی، اداره، وزارتخانه، شهرداری و ... باشد.
تعیین خوانده در دادخواست، یکی از مهمترین امور در تنظیم دادخواست به شمار میرود زیرا دادگاه در صورتی میتواند حکم به نفع خواهان صادر کند که حق او توسط شخصی تضییع یا انکار شده باشد که در دادخواست از این فرد تحت عنوان خوانده نام برده میشود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد و در غیر این صورت، قرار عدم استماع دعوا صادر میشود. ضمن اینکه نوشتن اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان از آن آگاه نباشد، میتواند مراتب را به دفتر دادگاه اعلام کند و در این صورت، دادخواست با هزینه خواهان خواهان، از طریق روزنامه ابلاغ میشود.
از دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای تنظیم دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است. خواسته باید در دادخواست و در قسمت مربوط به آن، دقیقا مشخص باشد و دادگاه مکلف است به همه خواستههای مندرج در قسمت مربوطه، توجه کرده و نسبت به آنها، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کند. افزون بر خواسته، بهای آن نیز باید عندالاقتضا در دادخواست تصریح شود مگر آنکه خواسته مالی نبوده یا تعیین بها ممکن نباشد.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر خواسته پول خارجی باشد، به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ارزیابی میشود. البته ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای صادره است. بنابراین دادگاه اگر خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن محق بداند، باید خوانده را به پرداخت همان نوع پول خارجی مورد درخواست، محکوم کند.
دعوا ممکن است مالی ولی راجع به اموال غیرپول باشد مانند دعوای تحویل یک دستگاه خودرو، خلع ید یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و ... در این صورت طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بهای خواسته مبلغی است که خواهان به دلخواه در دادخواست معین میکند و البته خوانده حق اعتراض دارد.ذکر این نکته ضروری است که در این دسته از دعاوی، کم یا زیاد تعیین کردن بهای خواسته اثری در اصل و میزان حق ندارد زیرا در صورت ذیحقی خواهان، دادگاه خوانده را به دادن خواسته محکوم میکند نه بهای خواسته. مثلا اگر خواسته خواهان تحویل یک دستگاه خودرو یا مشخصات معین باشد که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است و خواهان خواسته را ۱۰۰ میلیون تومان تقویم کند، اثری در اصل و میزان حق ندارد چون خواسته خواهان یک دستگاه خودرو با مشخصات معین است نه ارزش آن. در اصل مبلغی که در قسمت بهای خواسته نوشته میشود، مأخذ هزینه دادرسی، قابلیت شکایت رأی و مرجع آن است.
در بند چهارم ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی، چهارمین شرط در تنظیم یک دادخواست صحیح، درج تعهدات و جهاتی است که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه میداند. منظور از جهت دعوا در اینجا، سبب دعوا است که میتواند مبتنی بر عمل حقوقی مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، مزارعه، مضاربه و ... یا واقعه حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، غصب و ... و حتی مقررات قانونی مثلا ماده فلان قانون مدنی باشد.البته نوشتن جهات قانونی در دادخواست ضروری نیست و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت میکند. برای مثال خواهان اعلام میکند مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت کرده(جهت موضوعی) و آن را اثبات و مطالبه کند اما استناد به ماده یا مواد قانون الزامی نیست.
پنجمین شرط از شروط مقرر در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای تنظیم دادخواست، ذکر درخواست خواهان از دادگاه، است. منظور از این بند، درخواستهایی است که ممکن است خواهان در کنار خواسته اصلی از دادگاه داشته باشد مانند درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت حقالوکاله وکیل، خسارت تأخیر در انجام تعهد، صدور دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل و ... که این درخواستها باید در دادخواست ذکر شود.شرط ششم در تنظیم یک دادخواست صحیح این است که مدعی یا همان خواهان باید تمام ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد اعم از اسناد، نوشتجات و اطلاع مطلعین را بنویسند و اسناد مورد استناد خود را مانند مبایعهنامه، قولنامه و ... را به دادخواست پیوست کند.
همچنین اگر دادخواست توسط ولی، قیم یا وکیل خواهان تقدیم میشود، باید رونوشت سندی که سمت دادخواست دهنده را اثبات میکند، پیوست کند.معامله صحیح معاملهای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود.
موارد کلی بطلان عبارت است از:۱- معاملات فاقد قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، "عقد محقق میشود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل میکند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا در خواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بیهوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمیتواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است.همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همینطور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.
۲- فقدان اهلیتبر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، اهلیت به دو دسته تمتّع (توانایی دارا شدن حق) و استیفا (توانایی فرد بر اجرای حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم میشوند. و همچنین ماده ۲۱۱ قانون مذکور: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند."
۳- فقدان شرایط مربوط به موضوع معاملهمطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر میدارد: "مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.۴- جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده میشود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر میدارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بیواسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تأثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمیتواند منجر به بطلان عقد شود.
در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حسابهای بانکی مطرح کرده بودند.
در این استعلام آمده بود: «با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده ۸ این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری داراییهای مشکوک است و با توجه به ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان میدارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری، با تخصیص مواجه شده است یا اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده ۱۵۱ قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضائی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟
ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضائی هستند به چه شکل است؟
۲- همچنین با توجه به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان داشته است شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۲ این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پولشویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف به ماسبق میشود، میتوان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا اینکه همچنان بر اساس رأی وحدت رویه سابقالذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟
۳- با توجه به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟
۴- با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ بیان میدارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، آیا این نتیجهگیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟
۵- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده ۱ آمده است یا منظور هر نوع معاملهای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟
۶- با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؟ و آیا برای تحقق این جرم سو نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است؟ ۷- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است، تفاوت آن با تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از طریق مشروع است، دیگر چه نیازی به جرمانگاری آن بوده است؟ ۸- آیا مجازات تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۲ قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده ۲ این قانون است یا اینکه تبصره ۳ در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره ۳ ماده ۲ مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب میشود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره ۳ ماده ۲ تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است؟ به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده ۲ درصدد بیان حکم وضعی و تبصره ۳ این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟
۹- با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده ۶ قانون مذکور چیست؟ ۱۰- با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمیدهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص میداند و دیگر نمیتوان رفتار وی را مشمول ماده ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب معاونت دانست؟
۱۱- با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون آیا میتوان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۱۳۸۶ بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت میشوند؛ اما اگر کارمندان بخشهای غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ ۱۲- آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون فوقالذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور، مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق سو نیت لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- الف- مقررات بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با مقررات ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها (مراجع قضائی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضائی یا غیر قضائی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. ۱- ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سوال روشن است.
۲- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضائی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛ مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود.۳- جرایم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با یکدیگر متفاوتاند. در بزه موضوع ماده ۲ یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشأ تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد. ۴- تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.
۵- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قرائن و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند. ۶- الف- جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با توجه به اینکه مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. ۶- ب- برابر صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود.۷ و۸- قانونگذار در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره ۲ با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره ۳ این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارائه نشده است را به عنوان پولشویی و عوائد حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عوائد داده است ۹- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده ۶ قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده ۶ مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده ۷ یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده ۷ این قانون خواهد بود.
۱۰- صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ معاونت در جرم پولشویی میباشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده ۷ یادشده با توجه به جرمانگاری خاص به عمل آمده وفق ماده ۷ این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. ۱۱- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخشهای غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است.۱۲- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از شمول ماده ۱۴۴ این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است.
در جدیدترین نظریه مشورتی حقوقی اعلام شده، سوالاتی با محوریت اینکه آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد یا خیر؟ مطرح شده بود که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است: «با عنایت به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) میباشد.»
در سوال و استعلام بعدی از سوی قضات مطرح شده که «در پروندههایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پروندهها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق میگردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام میباشد؟» که اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است: «اولاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.ثانیاً، با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضائی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرایمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلاً کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و مؤثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل میباشد؟ سوال دیگری از سوی قضات بود که درپاسخ نظریه مشورتی حقوقی قوه قضائیه آمده است: «مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین میشود. در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونههای مختلف یک جرم مانند سرقتهای مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.سوال پیرامون سرقت از دیگر استعلامات مطرخ شده است به طوری که قضات سوال کردند آیا در سرقتهای متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک میباشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک میباشد؟ که اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در پاسخ اعلام کرده است: «در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.»
«آنچه امروز تحت تاثیر قتل رومینا اشرفی، جامعه ایران علیالخصوص اقشار مذهبی را تحت تاثیر خود قرارداده است این پرسش می باشد که، دلیل تبعیض در حکم قصاص و استثناء مذکور چیست و آیا فقهای امامیه حکمی را برخلاف صراط عدالت وضع نموده اند یا خیر؟
نخست برای ورود به بحث می بایست تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه نماییم و سپس به شناخت واضعین حکم مذکور، که فقهای نامدار امامی