امروز در حاشیه آئین افتتاح مجتمع ویژه صلح و سازش شهید سلیمانی (شورای حل اختلاف استان تهران) اعلام شد سال گذشته بیش از ٣٧٠ پرونده قتل توسط شوراهای حل اختلاف، معتمدان، ائمه جمعه و ستاد صبر در سراسر کشور توانستند به صلح و سازش منجر شد.
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی با اعلام این خبر افزود:حدود ۵٠ درصد از مجموع پرونده های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف در حوزه کیفری و حقوقی به سازش منجر شد. در پرونده های خانوادگی نیز ٣٠٠ هزار پرونده به مصالحه منجر شده است.
مظفری یادآور شد: شورای حل اختلاف از بدو تولد خود خدمات ارزنده ای انجام داده و مورد اعتماد مردم بوده است و بخش قائل توجهی از پرونده ها به شورای حل و اختلاف ارجاع می‌شود.
رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف افزود: ماموریت و بنیاد اصلی شوراها انجام امر صلح و سازش بود و این وظیفه امروز پر رنگ تر شده است و حسب ماموریت دوره تحول در دستگاه قضایی، بخش عمده ماموریت شورای حل اختلاف به این موضوع اختصاص دارد.
مظفری با اشاره به لایحه قانون شوراهای حل اختلاف گفت: در جهت دائمی شدن قانون فعلی شورای حل اختلاف این لایحه اجرایی شد و توجه به رویکرد اصلی ماموریت شورای حل اختلاف یا همان مصالحه هدف اصلی است.
وی با اشاره به اصل اساسی عفو در اسلام گفت: اصل اساسی عفو است و در قوه قضاییه با همکاری سایر نهادها و وزارتخانه هایی که در فرهنگ عمومی رسالت دارند دو موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: باید سبک صلح و سازش در تمام جامعه اجرا شود اما امروز علی رغم تمام فضائل بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته و گذشت ها کمرنگ شده است.
مظفری با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی افزود: آمار طلاق بالا رفته و در شان جامعه علوی نیست و بنیادی ترین مسائل را تحت الشعاع قرار داده است.
وی با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ صلح و سازش گفت: ساختار مناسب باید درکنار فرهنگ مناسب به وجود بیاید.
مظفری ابراز امیدواری کرد با توجه به عنایت رئیس قوه قضائیه در بودجه شوراهای حل اختلاف، فعالیت های به خوبی انجام شود.
وی اظهارداشت: همچنین امیدوارم امسال جبران خدمات مالی داشته باشیم و استخدام نیروها در دولت به سرعت مورد توجه قرار گیرد.
روابط عمومی
31 اردیبهشت 1399