عباسعلی دریانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا گفت: شورای حل اختلاف رسانه که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده، بعد از عید فطر با حضور علی القاصی مهر دادستان تهران، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از مدیران و مسئولان فرهنگی به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد.
وی از آغاز به کار این شورای ویژه به عنوان نقطه عطفی برای توجه به اصحاب رسانه یاد کرد و افزود: راه اندازی شورای حل اختلاف رسانه یک نقطه عطف در ایران به ویژه در تهران بزرگ خواهد بود و آثار مثبت فراوانی خواهد داشت. چون در جهت تحول برای توجه به اهالی رسانه و فرهنگ است.دریانی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاصی که اهالی رسانه و فرهنگ دارند، شاید حضور آنان در دادگاهها صلاح نباشد و اگر در مجموعهای حضور پیدا کنند که بتوانیم امکاناتی را برای آنان فراهم کنیم، بهتر باشد.
وی با اشاره به سخنان اخیر آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع اصحاب رسانه گفت: با توجه به صحبتهای اخیر رئیس قوه قضائیه درباره خدمت به اهل قلم و رسانه به نظر راه اندازی این شورای حل اختلاف بهترین برنامه در این زمینه باشد.رئیس شورای حل اختلاف استان تهران افزود: گاهی میان اصحاب رسانه و اهالی قلم مسائلی مانند حادثه تصادف یا انحصار ورثه به وجود میآید که ناشی از اختلاف و دعوا نیست و این افراد میتوانند از ظرفیت شوراها استفاده کنند و در صورت اختلاف نیز اصلاح ذات البین انجام شود.
وی افزود: همه کسانی که اهل رسانه و فرهنگ هستند مانند خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران، نویسندگان، مترجمان و تمام کسانی که با قلم سرو کار دارند و همچنین بازیگران، فیلمسازان و هنرمندان میتوانند در صورت نیاز به این شورا مراجعه کنند.سید عباس صالحی هفته گذشته در دیدار با اهالی رسانه گفت: مشاوره حقوقی برای رسانهها یک نیاز است که در همین راستا با قوه قضائیه به توافقهایی رسیدهایم تا شوراهای حل اختلاف فرهنگ و رسانه راهاندزای شود.
وی افزود: این شوراها به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد تا از این طریق پارهای از مشکلات که در بحث رسانه وجود دارد از بین برود. مکان این شورا و قضات آن نیز مشخص شده است، در حال حاضر کارهای کارگاهی آن نیز بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه در حال انجام است.بر اساس ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد که تاکنون شوراهای تخصصی ویژه پزشکان، اصناف و فناوری، نخبگان، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری راه اندازی شده است.