معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دستگاه های اجرایی آثار تحریم را مستندسازی کنند زیرا آثار تحریم باید رصد و راهکارهای حقوقی برای کنترل آنها اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با محوریت بررسی آثار تحریم ها، افزود: مستندات تحریم های غیرقانونی آمریکا باید توسط همه دستگاه های اجرایی در دولت رصد و جمع آوری شود زیرا برای دعوای اصلی در دیوان بین المللی دادگستری باید تمام رفتارهایی که در نتیجه خروج آمریکا از برجام به ما ضرر می زند، مستند باشد.
وی خاطرنشان کرد: این مقطع مهم از تاریخ ایران باید مستندسازی و مشخص شود که چه ستم هایی در این زمان بر اثر رفتارها و تصمیمات نامشروع آمریکا علیه ملت ایران روا شده است.
جنیدی اظهارداشت: به تازگی رئیس جمهوری، معاونت حقوقی را مسئول کمیته حقوقی تحریم کرده اند و این تکلیف فرصتی است تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
وی درباره تحریم های یک جانبه آمریکا گفت: قواعدی که آمریکا برای خودش درباره تحریم گذاشته است، فراسرزمینی و به تعبیری جهان وطنی است در حالی که آنان نباید معیارهای حقوقی نظام های دیگر را طبق نظام حقوقی خودشان در آمریکا بررسی ‌کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: آمریکا با اعمال تحریم ها حاکمیت تقنینی ایران را زیرپا گذاشته و در سرزمینی دیگر قانون اعمال کرده است اما از لحاظ اصول حقوق بین الملل یک کشور نمی تواند توقع داشته باشد که قانون او را در کشوری دیگر اجرا کنند.
جنیدی با تاکید بر نامشروع بودن تحریم های یکجانبه آمریکا افزود: در شرایطی که ایران با چند کشور توافق مشترکی را با عنوان برجام امضا و آن را با مجموعه‌ای از التزامات مورد قبول اکثریت کشورها تضمین کرد، این توافق و قطعنامه پس از آن توسط یک کشور زیر پا گذاشته شد، این مسأله نامشروع بودن تحریم ها را بیش از پیش برجسته می کند.
وی ادامه داد: آمریکا به عنوان یکی از امضا کنندگان برجام، این توافق را تامین کننده صلح جهانی می دانست، حالا به بهانه تامین صلح خود و برای اهداف سیاست خارجی برخلاف تجارت آزاد و اصول حقوق بین‌الملل از آن خارج شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ایران باید رفتار ملل متمدن را در برابر تحریم ها داشته باشد و مطابق قانون بین المللی با آن مواجه شود زیرا رفتار آمریکا علیه ایران غیرمدنی و از نوع انتقام خصوصی است.
جنیدی گفت: شرکت های خارجی پس از برجام به ایران آمدند و قراردادهای همکاری منعقد شد که برخی از آنها تعلیق و برخی نیز فسخ شده است.
وی یادآور شد: مقصود ما فقط شرکت های بزرگ نیست بلکه شرکت های متوسط و کوچک نیز برای اقتصاد مهم هستند و باید وضعیت قراردادهای آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد و حتی معتقدم که می توانیم در این زمینه، اقدام حقوقی انجام دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهارداشت: برای پیگیری دقیق وضعیت تحریم ها باید گزارش دقیق از قراردادهای فسخ شده و حتی در حال اجرا که با مشکل مواجه شده‌اند، تهیه شود و بانک مرکزی می تواند یک گزارش دقیق از سوئیفت و رفتار آن ارائه دهد.
جنیدی تصریح کرد: برای کنترل آثار تحریم باید دنبال راهکارهای حقوقی برویم و ببینیم در مراجع رسیدگی ملی و بین المللی چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم.