نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه که با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد، اظهار داشت: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.

وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.

رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب ا ظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

بلالی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید گفت: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعان صورت گرفت وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.

وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضائی گفت: کلیه مقامات قضائی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است زیرا ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ آبان ماه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود، اما متأسفانه نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارسال شد که اکنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده و تعیین وقت شده است که در آذرماه نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این دادگاه علنی است، اما انتشار محتوای دادگاه تابع ضوابط و مقررات است.

اسماعیلی افزود: اگر رئیس دادگاه از رئیس قوه قضائیه درخواستی برای انتشار محتوای دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بلامانع است که تا به امروز چنین درخواستی نشده چرا که به تازگی تعیین وقت شده است.

وی گفت: بنابراین دادگاه علنی و بدون انتشار محتوا برگزار خواهد شد و پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده شده است.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم پوری حسینی در کیفرخواست گفت: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی حداقل در خصوص شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ابتدای تیرماه ٩٨ اعلام کرد که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالی که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.

وی گفت: در خصوص اداره شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.

بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.

در پایان قاضی جواهری ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.