6 هزار نفر از جامعه حقوقی عضو کمپین اتحاد معتقدند که طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی، حق دفاع را مخدوش می کند و نمایندگان مجلس باید نسبت به پیامدهای آن آگاه باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، نشست خبری کمپین اتحاد روز یکشنبه در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

پیش از این نیز بیش از 6 هزار نفر از جامعه حقوقی از جمله وکلا، روسای کانون های وکلا، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلان در مناصب حقوقی با پیوستن به کمپین اتحاد و ارسال نامه ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، خواستار در دستور قرار نگرفتن طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شدند.

این افراد، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیرکارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بی‌رویه وکیل بویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و عدم امکان نظارت بر این تعداد وکیل را از جمله دلایل خود عنوان کرده‌اند.

* وظیفه وکلا تثبیت حق دفاع است

در این نشست، سعید دهقان، وکیل دادگستری گفت: حق دفاع جزو حقوق اساسی و فراتر از حرفه وکالت است و وظیفه وکلا تثبیت این حق است.

وی درباره طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس گفت: در صورت تصویب این طرح، نه تنها حدود ٨٠ هزار وکیل بلکه همه کسانی که به نوعی با نظام قضایی در ارتباط هستند، حق دفاع از آنها مخدوش می شود، بنابراین هدف اصلی کمپین اتحاد، متحد سازی مردم و وکلا برای تضمین حق دفاع است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این طرح در مجلس قرار است به قانون تبدیل شود، بنابراین نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت و نه فقط حوزه انتخابی خود هستند و امضای نادرست یک طرح بدون دقت نظر کافی می تواند تبعات بسیاری داشته باشد. در این میان در خصوص طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت»، ٨٠ نماینده طرح را امضا کردند اما این پیشنهاد اشکالات اساسی دارد.

دهقان گفت: همانگونه که دفاع یک فن محسوب می شود، قانون نویسی نیز اقدام فنی است و باید آثار و پیامدهای آن را در نظر بگیرند زیرا بسیاری از مواقع قوانین، متعارض، متناقض و مهجور است. هرچند مشکلات زیادی در قانونگذاری وجود دارد اما ریشه بسیاری از مشکلات در قانون نویسی است.

دهقان درباره نحوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت، یادآور شد: براساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ٧6، کمیسیون متشکل از سه نفر، رییس شعبه دادگاه انقلاب، رییس دادگستری استان و رییس کانون وکلای دادگستری، تعداد کارآموزان در هر سال را تعیین می کنند و در واقع رای اکثریت با دادگستری است.

وی اضافه کرد: همچنین سه سال بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٩، ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه و موضوع تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه لطمه بزرگی به حق دفاع وارد کرد و طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» نیز می تواند مشکلات بسیاری داشته باشد.

دهقان اظهار داشت: نیازی به قانونگذاری جدید در این خصوص وجود ندارد زیرا دچار تورم قوانین می شویم و اگر قانون موجود اصلاح شود، مشکلات حل خواهد شد.

* مجلس نمی تواند قانونی مغایر با قانون اساسی وضع کند

در ادامه حسن کیا وکیل دادگستری اظهار داشت: کمپین اتحاد برای تضمین حق دفاع است و فقط وکلای دادگستری در این طرح ذینفع نیستند.

وی افزود: خلاصه طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» این است که مطرح کنندگان معتقدند هرکس که مدرک کارشناسی حقوق دارد می تواند پروانه وکالت داشته باشد اما در صورتی که این اتفاق بیفتد، حق دفاع مردم به خطر می افتد زیرا این افراد تخصص و تبحر کافی برای دفاع از حقوق موکل های خود را نخواهند داشت.

کیا خاطرنشان کرد: طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» حق دفاع ملت را که به طور صریح در فصل سوم قانون اساسی تثبیت شده است، به مخاطره می اندازد و مجلس شورای اسلامی نمی تواند قانونی مغایر با قانون اساسی وضع کند.

این حقوقدان تصریح کرد: وجود وکیل مستقل تضمین کننده حق دفاع ملت است زیرا تمام افرادی که در دادگستری با آنها مواجه می شویم متصل به حکومت هستند، شخص متهم فقط یک نفر را برای دفاع از خود دارد به همین خاطر این طرح از این جهت که به افراد فاقد صلاحیت اجازه می دهد تصدی حق دفاع ملت و امر وکالت دادگستری را داشته باشند به مخاطره می اندازد.

کیا در باره اینکه گفته می شود کانون وکلا در ارائه پروانه وکالت انحصار ایجاد کرده است، گفت: چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری سخن به میان نمی آید و فقط به کانون وکلا هجمه وارد می شود، این اقدام جهت مخدوش سازی استقلال کانون های وکلا و هدفمند است.

وی اضافه کرد: کانون های وکلا در هر استان برای جذب کارآموز وکالت، مجری قانون هستند و براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عمل می کنند و اگر قرار باشد تعداد کارآموزان افزایش یابد، کمیته سه نفره باید تصمیم گیری کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر کانون وکلا بخواهد خلاف رویه قانونی عمل کند، براساس ماده پنج قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به محکومیت دائم از اعضای هیات مدیره کانون های وکلا، به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود.

کیا اضافه کرد: گفته می شود در وکالت فساد وجود دارد، درست است اما تعداد کسانی که فساد می کنند مهم است. به جرات می توان گفت 90 درصد از وکلا در شرایط سخت هستند و امسال 25 درصد از وکلا به دلیل هزینه ها نتوانستند پروانه وکالت خود را تمدید کنند.

وی گفت: حضور قضات و نمایندگانی که بدون آزمون پروانه وکالت می گیرند تعادل را برهم می زند و در محاکم ممکن است به دلیل آشنایی و شناخت قاضی را تحت تاثیر قرار دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در سایر کشورها وکلای باتجربه بعد از چند سال فعالیت می توانند قاضی شوند اما در کشور ما یک جوان 25 ساله قاضی می شود و بعد از آن پروانه وکالت می گیرد و این روند ظرفیت و احتمال وجود فساد را افزایش می دهد.

* وجود 600 هزار فارغ التحصیل حقوق در سراسر کشور

در ادامه این نشست، طناز کلاهچیان وکیل دادگستری با اشاره به وجود 600 هزار فارغ التحصیل حقوق در سراسر کشور گفت: همه این افراد نمی توانند وارد حرفه وکالت شوند و این مساله اقدام شدنی نیست.

وی ادامه داد: فارغ التحصیلان حقوق می توانند حرفه سردفتری، قضاوت، کارشناسی حقوق در دستگاه های اجرایی یا وکالت را برای خود انتخاب کنند؛ در حالی که هر سال کانون های وکلا کارآموز وکالت جذب می کنند، کانون سردفتران از سال 87 تا 97 آزمون ورودی برگزار نکرد و آزمون سال 97 نیز 10 هزار سردفتر برای کل کشور بود.

کلاهچیان افزود: از سویی دیگر، تعداد قضات حدود 14 هزار نفر است که با توجه به حجم بالای پرونده ها در محاکم قضائی روند رسیدگی را طولانی می کند. همچنین کارشناسان حقوقی در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند و در هر سازمان چند کارشناس حقوقی وجود دارد، بنابراین فارغ التحصیلان حقوق می توانند در شاخه های تخصصی دیگر نیز جذب شوند.

وی درباره لزوم آموزش در وکالت گفت: آموزش وکلا چارچوب خاصی دارد و هر کارآموز باید 18 تا 20 ماه در محاکم و دادگاه ها آموزش ببیند این در حالی است که ظرفیت پذیرش کارآموزان براساس طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت» در دادگاه ها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: تعیین تکلیف ظرفیت پذیرش وکالت برعهده کانون وکلا نیست و دو عضو دادگستری در این خصوص نقش بسزایی دارند.

وی اضافه کرد: سال 96، دو هزار و 460 وکیل جذب شدند و در سال 97 با رشد 25 درصدی سه هزار و 80 وکیل از طریق آزمون جذب شدند.

کلاهچیان درخصوص افرادی که بدون آزمون می توانند پروانه وکالت دریافت کنند، افزود: طبق ماده هشت لایحه استقلال وکلا مصوب سال 1333، برخی افراد از جمله قضات، کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس براساس شرایط معین می توانند پروانه وکالت بدون آزمون دریافت کنند. از سال 1333 تاکنون چهار هزار و 86 قاضی وارد حرفه وکالت شدند و از کانون وکلای مرکز پروانه دریافت کردند، همچنین اکنون 21 نماینده مجلس پروانه وکالت دارند.

وی درباره لزوم فرهنگ نهادینه سازی وکالت و استفاده از وکیل در محاکم گفت: 10 تا 15 درصد از پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می شود.