info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
دادستان کل کشور: لایحه حقوق عامه تدوین می شود
دادستان کل کشور گفت: متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز شنبه در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه گفت: این آیین نامه و دستور العمل مبنایی برای قانون حقوق عامه خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از مواردی که آسیب به کشور وارد میشود و اشکالاتی فراوانی وارد میکند به دلیل معطل ماندن حقوق عامه است مثلا در دریا، خشکی، جاده، جنگل، بازار، فرودگاه و هر جایی می توان مصداقی از حقوق عامه را پیدا کرد که باید متولی داشته باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پنج وظیفه عمده را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، اظهار داشت: دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
وی افزود: از سال ۶۰ به طور رسمی وارد دستگاه قضایی شدم و با توجه به اطلاعات تقریبا جامعی که دارم به جرأت میگویم که یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود مسئله احیای حقوق عامه است یعنی سالها اهتمام لازم در این زمینه وجود نداشت.
منتظری اضافه کرد: از زمانی که قانون اساسی تصویب شد و به اجرا درآمد کار خاصی برای احیای حقوق عامه صورت نگرفته چون هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب برداشته نشد و همچنین تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی دستگاه قضا و دانشگاه های حقوق ارائه نشد و همچنین اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی برای احقاق حقوق عامه به صورت منسجم به وجود نیامد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز شنبه در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه گفت: این آیین نامه و دستور العمل مبنایی برای قانون حقوق عامه خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از مواردی که آسیب به کشور وارد میشود و اشکالاتی فراوانی وارد میکند به دلیل معطل ماندن حقوق عامه است مثلا در دریا، خشکی، جاده، جنگل، بازار، فرودگاه و هر جایی می توان مصداقی از حقوق عامه را پیدا کرد که باید متولی داشته باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پنج وظیفه عمده را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، اظهار داشت: دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
وی افزود: از سال ۶۰ به طور رسمی وارد دستگاه قضایی شدم و با توجه به اطلاعات تقریبا جامعی که دارم به جرأت میگویم که یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود مسئله احیای حقوق عامه است یعنی سالها اهتمام لازم در این زمینه وجود نداشت.
منتظری اضافه کرد: از زمانی که قانون اساسی تصویب شد و به اجرا درآمد کار خاصی برای احیای حقوق عامه صورت نگرفته چون هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب برداشته نشد و همچنین تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی دستگاه قضا و دانشگاه های حقوق ارائه نشد و همچنین اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی برای احقاق حقوق عامه به صورت منسجم به وجود نیامد.
روابط عمومی
14 اردیبهشت 1398