معاون پیگیری و ارتباطات قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی برآیند ارزش های اجتماعی حاکمان واقعی یعنی مردم است و اساسا چاره ای جز حرکت در چارچوب های پیش بینی شده قانون اساسی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، علی اکبر گرجی روز دوشنبه در مراسم روز بزرگداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: قانون اساسی ناموس دولت و ملت است و بی توجهی به آن هرگز روا نیست زیرا نظم حقوقی برآمده از نظم اجتماعی است و نباید پیوند نظم حقوقی و نظم اجتماعی گسسته شود. هر میزان بین این دو گسست پیش آید، مسأله مشروعیت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی قانون اساسی را ابزار وحدت ملی دانست و اظهار داشت: اگر باور داریم که قانون اساسی می تواند ابزار وحدت ملی باشد، باید نظم حقوقی و اجتماعی به هم نزدیک شود و اگر چنین نباشد، قانون اساسی کارکرد خود را از دست خواهد داد و در این صورت، معتبرترین سند که خود اعتباربخش است، بی اعتبار می شود.
گرجی تصریح کرد: بدون حرمت گذاردن به قانون مادر، نظم حقوقی قابل تحقق نیست و با یک قانون اساسی نامعتبر تاسیس یک حکومت معتبر هم ممکن نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تایید قانون اساسی توسط مردم به عنوان حاکمان اصلی، اقتدار حاکمان بر رای امور را مشروع می کند و حال پرسش این است که چه باید کرد تا ارزش های بنیادی مد نظر مردم در جریان تحولات بروز یابند.
گرجی یادآور شد: در سال ١٣۵٨، ارزش های بنیادی که قانون اساسی تجلی بخش آنها شد یعنی سه گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، حال سوال این است که برای اینکه نگاه نو و ارزش های روز جامعه را با ارزش های بنیادی منطبق کنیم، چه اقداماتی انجام داده ایم.
این مقام مسئول در معاونت حقوقی افزود: مسأله دیگر این است که آیا نسل جدید، ابزارهایی در اختیار دارند که برداشت های خود را از ارزش های پدران خود در عرصه حکمرانی قدرت اعمال کنند.
وی اضافه کرد: اگر پاسخ منفی باشد، راه تزریق معرفت های نو به قانون اساسی چیست و اگر قانون اساسی به مثابه یک متن کهن مسدود شده باشد و تعامل مسالمت آمیز برای آن از دست رفته باشد در آن صورت اساسا امور با مشکل مواجه می شود.
گرجی گفت: چنین رخدادهایی به تدریج بذر قانون گریزی، قانون شکنی، ساختارشکنی و رفتارهای انحرافی در جامعه را موجب می شود و در این وضعیت اعتماد متقابل دولت ملت نیز کاهش خواهد یافت.

* حفظ حرمت قانون اساسی ضرورت است
در بخش دیگری از این مراسم، بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: حفظ برتری قانون اساسی و حرمت آن ضرورتی است که ضمانت های اجرای آن به طور رسمی و مردمی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، دادگاه های عمومی از طریق دیوان عالی کشور پاسدار اجرای قانون اساسی هستند و اینها ضمانت های رسمی تلقی می شود.
عباسی به ضمانت اجرای مردمی تاکید کرد و افزود: مردم باید با استفاده از انواع آزادی های درج شده در قانون اساسی عملکرد حاکمیت را براساس قانون نقد کنند.
این مقام مسئول در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی اظهار داشت: دموکراسی فقط شرکت در انتخابات نیست و مردم می توانند با امر به معروف و نهی از منکر در امور جامعه مشارکت داشته باشند.
عباسی به تقویت ضمانت های اجرایی مردمی تاکید کرد و گفت: اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن توسط شهروندان نیازمند آگاهی مردم و مستلزم آموزش و فرهنگ سازی گفتمان قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: تقویت جامعه مدنی، توانمندسازی تشکل های مردم نهاد، انجمن های حرفه ای و علمی و تمرین تحمل و مدارای بیشتر حکومت در پذیرش عقاید و دیدگاه های مختلف، اصلاح قوانین و مقررات در راستای تسهیل استفاده از آزادی های درج شده در قانون اساسی، استفاده از مشورت و نظرخواهی از مردم و اتکا به آرای مردمی و در نهایت برپایی همه پرسی می تواند زمینه های لازم برای پیاده سازی قانون اساسی در جامعه را فراهم آورد.
مراسم بزرگداشت قانون اساسی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد و در پایان این مراسم از برگزیدگان مسابقه مقاله نویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلیل شد.