در نظام حقوقی ایران، نحوه اعطای وکالت قضایی از سوی اشخاص حقوقی، تابع قواعد خاصی است که در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. براساس این ماده، اشخاص حقوقی میبایست از طریق مدیر یا نماینده قانونی خود به وکیل دادگستری وکالت دهند. بدین معنا که صرف امضای وکالتنامه توسط صاحبان امضای مجاز، که غالباً برای انجام امور اداری یا مالی منصوب شدهاند، برای اعطای وکالت قضایی کفایت نمیکند؛ مگر آنکه در اساسنامه شرکت، اختیار لازم برای اعطای وکالت در دعاوی صراحتاً به آنان تفویض شده باشد.
در غیر این صورت، امضای وکالتنامه توسط صاحبان امضای مجاز فاقد اعتبار حقوقی است و نمیتواند مبنای پذیرش وکالت قضایی تلقی گردد. بهموجب اصول حقوقی حاکم، وکالت در دعاوی باید یا به تصویب هیئتمدیره برسد و یا توسط مقامی که وفق اساسنامه، اختیار خاص اعطای وکالت قضایی را دارد (نظیر مدیرعامل)، صادر گردد.
اهمیت این موضوع در رویه قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در مواردی مشاهده شده که محاکم، بهدلیل فقدان تشریفات قانونی لازم، وکالتنامههای امضاشده توسط برخی از اعضای هیئتمدیره یا صاحبان امضای مجاز را رد کردهاند. چنین رویهای با هدف تضمین صحت نمایندگی قضایی و جلوگیری از اقدامات خارج از حدود صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی اتخاذ شده است.
از این رو، توصیه میگردد شرکتها در هنگام تنظیم وکالتنامه برای اقامه دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، ضمن توجه به مفاد اساسنامه، نسبتبه رعایت دقیق تشریفات قانونی اقدام نمایند تا از بروز ایرادات شکلی و بیاعتباری وکالتنامه در فرآیند دادرسی جلوگیری شود.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
05 دی 1404