مقدمه
ظهور پلتفرمهای آنلاین نظیر اسنپ، تپسی و سایر ارائهدهندگان خدمات دیجیتال، الگوی تعاملات اجتماعی و اقتصادی را دگرگون ساخته است. در عین حال، گسترش این پلتفرمها موجب بروز مسائل حقوقی پیچیدهای شده که نظام سنتی مسئولیت مدنی پاسخ روشنی برای آن ندارد. یکی از مسائل مهم، بررسی مسئولیت مدنی این پلتفرمها در قبال اعمال زیانبار کاربرانشان نظیر رانندگان است. بهویژه هنگامی که چنین اعمالی به وقوع جرایمی چون قتل، سرقت یا تجاوز منجر میشود. این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی پلتفرم در قبال کاربران زیاندیده و همچنین خلأهای قانونی میپردازد و میکوشد با استناد به قوانین داخلی و اصول عام حقوقی، راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار این وقایع ارائه دهد.
تبیین موضوع و جایگاه حقوقی پلتفرمهای آنلاین بهعنوان واسطه یا ارائهدهنده خدمات
پلتفرمهایی مانند اسنپ، نقش واسطهگری بین راننده و مسافر دارند.اما این نقش صرفاً یک رابط فنی نیست، بلکه با طراحی سیستم، تعیین ضوابط پذیرش رانندگان، الگوریتمهای امتیازدهی و اخذ درصدی از کرایه، نقشی فعال در شکلگیری رابطه حملونقل ایفا میکنند. بنابراین، برخلاف ادعای برخی شرکتها، این پلتفرمها صرفاً یک فضای تبلیغاتی یا ابزار خنثی نیستند و باید مسئولیت تبعی یا تضامنی در قبال رفتار زیانبار راننده داشته باشند.
چارچوب قانونی فعالیت پلتفرمها در ایران
در ایران، قانون خاص جامعی در حوزه حقوق پلتفرمها وجود ندارد. بااینحال، میتوان از طریق قواعد عام مسئولیت مدنی، بهویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد قانون مدنی، تحلیل حقوقی مسئولیت این پلتفرمها را به دست آورد. همچنین، اصولی همچون لزوم ایمنی در قرارداد، حسن نیت، عرف تجاری و قواعد استنباطشده از قراردادهای الحاقی نیز در ارزیابی مسئولیت مؤثرند.
ارکان مسئولیت مدنی
پلتفرمها مسئول طراحی و اجرای نظام احراز هویت و ارزیابی صلاحیت کاربرانشان هستند. درصورتیکه فردی بدون بررسی دقیق سوابق کیفری، وضعیت روانی و رفتار حرفهای، بهعنوان راننده جذب شود، این عمل ترک فعل در انجام تکالیف نظارتی و صیانتی تلقی میشود و از منظر مسئولیت مدنی، واجد وصف تقصیر است.رانندهای که از طریق سامانه اسنپ جذب شده، اقدام به سرقت و قتل مسافر کرده است. اگر اسنپ در احراز سوء سابقه یا صلاحیت رفتاری یا روانی وی اهمال کرده باشد، ترک فعل مؤثر در وقوع ضرر محسوب میشود.
رابطه بین ترک فعل نظارتی پلتفرم و ارتکاب جرم توسط راننده، اگرچه مستقیم نیست، اما میتواند از نوع سببیت در زنجیره علّی باشد. همچنین در حقوق تطبیقی، مسئولیت کارفرما نسبتبه اعمال کارکنان یا پیمانکاران فرعی پذیرفته شده و میتوان این دیدگاه را در تحلیل رفتار پلتفرم نسبتبه راننده به کار گرفت.
مبانی نظری مسئولیت پلتفرم در قبال رفتار زیانبار کاربران
1. نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر
در این نظریه، پلتفرم اگر در جذب یا نظارت بر کاربران خود مرتکب قصور شود، مسئول است. اگر پلتفرم معیارهای دقیق نداشته یا به گزارشهای قبلی درباره خطرآفرینی راننده توجه نکرده باشد، مصداق بارز تقصیر است.
2. نظریه مسئولیت مبتنی بر ریسک
این دیدگاه میگوید: هر کسبوکاری که فعالیتش ذاتاً پرخطر است، باید نسبتبه آسیبهای ناشی از آن پاسخگو باشد، حتی اگر تقصیر مستقیمی نداشته باشد. در خدمات حملونقل شهری با اشخاص ناشناس، ریسک وقوع رفتارهای خشونتآمیز بالاست. بنابراین، حتی بدون اثبات تقصیر خاص، پلتفرم باید نسبتبه پیامدهای خطرناک مسئول شناخته شود.
3. نقض تعهدات عرفی
بین مسافر و اسنپ، تعهد ضمنی به ایمنی نسبی وجود دارد. هرگونه قصور در این زمینه نقض تعهد ضمنی به ایمنی است و متعهد مسئول جبران خسارت است.
رویه قضایی و آراء دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی
در چند سال اخیر، پروندههای متعددی درباره مسئولیت اسنپ، دیوار و پلتفرمهای مشابه مطرح شده که نتایج متفاوتی داشتهاند. برخی دادگاهها اسنپ را در قبال تخلفات رانندگان مسئول دانستهاند؛ بهدلیل اینکه رانندهها در سیستم احراز صلاحیت نشدهاند. برخی دیگر صرفاً راننده را مسئول دانستهاند و اسنپ را صرفاً واسطه.
در این موارد، دادگاهها معمولاً به بررسی رابطه نمایندگی یا کارگر و کارفرمایی بین راننده و اسنپ میپردازند.
پیشنهادات اصلاحی
1. تدوین قانون جامع مسئولیت پلتفرمها که در ایران یک خلأ قانونی بسیار مشهود است.
2. الزام پلتفرمها به احراز هویت مؤثر کاربران بهمنظور جلوگیری از جرائم سایبری.
3. پیشبینی بیمه مسئولیت مدنی توسط پلتفرمها برای جبران خسارتهای ناشی از فعالیت کاربران.
4. شفافسازی قراردادهای پلتفرمها تا مسئولیت کاربران و پلتفرم مشخص باشد.
نتیجهگیری
در عصر حکمرانی دیجیتال، مسئولیت پلتفرمهای آنلاین در قبال امنیت کاربران نمیتواند با توجیهات فنی یا اداری از شمول قواعد عام حقوقی خارج شود. امنیت کاربران در فضای خدمات آنلاین، باید اولویتی غیرقابل مسامحه باشد. نظام حقوقی کشور باید با بازنگری در ساختارهای نظارتی، تدوین قوانین شفاف و الزامآور و ایجاد بسترهای حمایتی برای پیگیری حقوقی، امکان تکرار چنین فجایع تلخی را از بین ببرد. پلتفرمهایی که با سرمایهگذاری و سودآوری از اعتماد عمومی بهرهمند میشوند، نمیتوانند نسبتبه جان و مال کاربران بیتفاوت باشند. پذیرش مسئولیت مدنی این شرکتها نهتنها ضامن جبران خسارات فعلی، بلکه عامل بازدارندهای برای حوادث آتی است.
نظام حقوقی ایران با بهرهگیری از قواعد مسئولیت مدنی، اصول قراردادها و حقوق تطبیقی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به این چالش را دارد. اما لازم است قوانین خاص، نظارت نهادهای حاکمیتی و مطالبهگری وکلای حرفهای، مسیر اصلاحات را هموار سازند. این مقاله تلاشی است برای باز کردن باب گفتوگو پیرامون مسئولیت اجتماعی و حقوقی پلتفرمها، تا نهتنها عدالت در پروندههای جاری تحقق یابد، بلکه از تکرار وقایع تلخ مشابه جلوگیری شود. بااینوجود، براساس اصول عمومی مسئولیت مدنی، قواعد فقهی و روح قوانین مرتبط، میتوان نتیجه گرفت که این پلتفرمها در صورت ارتکاب تقصیر، عدم نظارت مؤثر یا نقش فعال در وقوع زیان، مسئول جبران خسارت خواهند بود. توسعه این حوزه نیازمند تدوین قوانین روشن، هماهنگ با تحولات جهانی و ناظر بر ویژگیهای خاص اقتصاد دیجیتال است.
فاطمه دهقان
فاطمه دهقان
02 دی 1404