مقدمه 

قاچاق دارو به داروهایی اطلاق می‌گردد که به‌صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می‌گردند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این موضوع، گستردگی طیف زیان‌دیدگان آن است؛ به‌ویژه زمانی که سلامت و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان به‌طور جدی در معرض خطر قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، قاچاق دارو از جمله جرایم اقتصادی مهم شناخته شده و مرتکبین آن مشمول مجازات‌های قاچاق کالاهای ممنوع هستند. این نوع قاچاق، علاوه بر تهدیدی جدی برای اقتصاد و نظام نظارتی کشور، سلامت عمومی شهروندان را به‌طور مستقیم به مخاطره می‌اندازد.

تعریف قاچاق دارو

قاچاق دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی شامل هرگونه خرید و فروش دارو در بازارهای داخلی یا ورود و خروج آن‌ها از کشور، بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط و خارج از شبکه بهداشت و درمان است. این اقدامات مشمول مجازات کالای ممنوعه می‌شوند. همچنین، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قاچاق، درصورتی‌که پس از استعلام از وزارت بهداشت فاقد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی باشند و به‌عنوان کالای تقلبی، فاسد، تاریخ‌مصرف‌گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شوند، در حکم کالای ممنوعه محسوب شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع خواهند بود. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، براساس شرایط مرتکب و شدت و ضعف وقوع جرم، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جزای نقدی، حبس، مصادره وجوه حاصل از قاچاق، انحلال شخص حقوقی و... در نظر گرفته شده‌اند.

جرم‌انگاری و مجازات‌ها

براساس قانون مذکور، قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی به‌عنوان یکی از اقسام کالاهای ممنوعه، مشمول مجازات‌هایی است که با توجه به نوع مواد قاچاق‌شده، اندازه آن و شرایط ارتکاب جرم (مانند حرفه‌ای یا سازمان‌یافته بودن)، متفاوت خواهند بود. گرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به‌طور مستقیم به مجازات قاچاق دارو اشاره نکرده، اما ماده 27 این قانون، قاچاق دارو را به ماده 22 ارجاع داده و شرایط و نوع مجازات آن را به تفصیل بیان کرده است. طبق ماده 22، مجازات قاچاق کالاهای ممنوعه براساس ارزش ریالی کالا تعیین می‌شود:

- تا 10 میلیون ریال: جریمه نقدی 2 تا 3 برابر ارزش کالا.

- 10 تا 100 میلیون ریال: جریمه نقدی 3 تا 5 برابر ارزش کالا.

- 100 میلیون تا 1 میلیارد ریال: حبس از 6 ماه تا 2 سال و جریمه نقدی 5 تا 7 برابر.

- بیش از 1 میلیارد ریال: حبس از 2 تا 5 سال و جریمه نقدی 7 تا 10 برابر ارزش کالا.

علاوه بر این، کالاهای قاچاق و ابزارهای مورد استفاده در قاچاق مصادره می‌شوند. همچنین، درصورتی‌که جرم توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یافته باشد، مجازات‌ها تشدید شده و ممکن است شامل انحلال شخصیت حقوقی یا محرومیت از فعالیت تجاری نیز شود. این رویکرد سخت‌گیرانه بیانگر تلاش قانون‌گذار برای بازدارندگی و مقابله با قاچاق دارو است.

ابعاد چندگانه قاچاق دارو

پدیده قاچاق دارو تأثیرات متعددی بر جامعه دارد که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است:

- خطرات جسمانی و جانی: داروهای تقلبی یا فاقد استاندارد معمولاً حاوی مواد سمی، دوز نادرست یا شرایط نامناسب ذخیره‌سازی هستند که می‌توانند منجر به مسمومیت، مرگ یا بی‌اثری درمان شوند. نابینایی گروهی، مرگ کودکان بر اثر مصرف شربت‌های جعلی و واکنش‌های آلرژیک از جمله نمونه‌های این خطرات هستند.

- افزایش مقاومت دارویی: مصرف داروهای نامناسب به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌های غیراستاندارد، سبب افزایش مقاومت میکروبی شده و درمان بیماری‌های عفونی را دشوارتر می‌کند که پیامد آن، افزایش هزینه‌های درمانی است.

- تضعیف اعتماد عمومی: وجود داروهای قاچاق در بازار موجب کاهش اعتماد مردم به داروخانه‌ها، پزشکان و وزارت بهداشت شده و منجر به اختلال در نظام سلامت و افزایش تقاضای داروهای غیرقانونی می‌شود.

- پیامدهای اقتصادی: این نوع قاچاق، ضربه‌ای جدی به شرکت‌های داروسازی داخلی وارد کرده، درآمدهای دولتی را کاهش داده و هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض جانبی را افزایش می‌دهد. شبکه‌های قاچاق اغلب با جرایم سازمان‌یافته و فعالیت‌های ضدامنیتی نیز در ارتباط‌اند.

علل و زمینه‌های خرید و فروش داروهای غیرمجاز

قاچاق دارو به دلایل مختلفی از جمله اختلاف قیمت بازار داخلی و خارجی، باورهای نادرست و سودآوری بالا رواج یافته است. مهم‌ترین دلایل این پدیده عبارت‌اند از:

- نیاز مصرف‌کننده به دارو و عدم دسترسی کافی.

- گرانی دارو در بازار رسمی نسبت‌به داروی قاچاق.

- پایین بودن کیفیت داروهای تولید داخل.

- سودجویی، تبلیغات گمراه‌کننده، ناآگاهی بیماران.

- القائات نادرست برخی پزشکان.

- مسائل فرهنگی و ضعف در نظام آگاهی‌رسانی.

فروشندگان داروهای قاچاق

فروشندگان داروهای غیرمجاز، رفتارهایی ضدسلامت انجام می‌دهند که تأثیرات مخرب مستقیمی بر سلامت عمومی دارد. اغلب این افراد دارای روابط گسترده، ریسک‌پذیری بالا و انگیزه‌های سودجویانه‌اند. علیرغم تلاش‌های انتظامی و افزایش نظارت، قاچاق دارو همچنان در مناطقی مانند خیابان ناصرخسرو تهران رواج دارد. بسیاری از فروشندگان از طبقات اجتماعی پایین با تحصیلات محدود هستند که صرفاً دانش فروش اقلام پرفروش را دارند.

خریداران داروهای قاچاق

خرید داروهای قاچاق نیز رفتاری مجرمانه و تهدیدآمیز برای سلامت عمومی است. بسیاری از خریداران از روی اضطرار یا فقدان گزینه‌های درمانی قانونی به سمت بازارهای غیرمجاز روی می‌آورند و گاه از ماهیت جرم‌بودن این اقدام بی‌اطلاع‌اند. برخی بیماران به‌دلیل کمبود تولید داخلی یا عدم رضایت از کیفیت داروهای داخلی، به‌دنبال داروهای مؤثر خارجی هستند. همچنین، برخی پزشکان با تجویز داروهای خارجی گران‌قیمت، به ناآگاهانه یا آگاهانه موجب افزایش تقاضا برای داروهای قاچاق می‌شوند.

راهکارهای مقابله با قاچاق دارو

دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی، احساس امنیت بیماران را تقویت کرده و حمایت مؤثری از مصرف‌کنندگان در شرایط اضطراری داشته باشد. برخی راهکارهای مؤثر عبارت‌اند از:

- تصویب قانون اختصاصی: وجود قانونی جامع و مستقل در خصوص قاچاق دارو و تقلب دارویی می‌تواند ناهماهنگی‌های موجود را رفع کرده و چارچوبی منسجم برای مقابله با این جرم فراهم نماید.

- الحاق به کنوانسیون مدیکرایم: پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند ظرفیت‌های همکاری بین‌المللی را تقویت کرده و امکان بهره‌برداری از تجارب جهانی در حوزه پیشگیری، مجازات و حمایت از بزه‌دیدگان را فراهم سازد.

- تقویت سامانه‌های نظارتی: سامانه «تیتک» به‌عنوان ابزار کلیدی ردیابی دارو، در صورت یکپارچه‌سازی با سامانه‌های قضایی و گمرکی، می‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

- آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان حوزه سلامت و کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی درباره خطرات داروهای قاچاق، از جمله گام‌های مؤثر در کاهش تقاضا برای این داروهاست.

نتیجه‌گیری

قاچاق دارو یک بحران چندوجهی است که در دو سطح حیاتی تأثیر می‌گذارد: از یک سو، جان و سلامت افراد را با تهدید مستقیم مواجه می‌سازد و از سوی دیگر، به ساختار اقتصادی و نظارتی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. علی‌رغم جرم‌انگاری صریح این رفتار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات‌های نسبتاً شدید، همچنان کاستی‌هایی در سیستم سیاست‌گذاری کیفری، اجرایی و قضایی وجود دارد که کارآمدی واکنش کیفری را کاهش داده است. ضعف در نظام‌های نظارتی، نبود قانون جامع اختصاصی، عدم انسجام میان نهادهای مرتبط و نبود همکاری مؤثر بین‌المللی، موجب شده‌اند که این پدیده به‌رغم اقدامات بازدارنده، همچنان ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در تقویت تقاضا برای داروهای قاچاق نباید نادیده گرفته شود. ضعف در آموزش عمومی، بی‌اعتمادی به تولید داخلی و نبود سیاست‌های حمایتی برای بیمارانِ محروم، چالش‌هایی را پدید آورده‌اند که مقابله با قاچاق دارو را پیچیده‌تر کرده‌اند.

برای اصلاح مسیر موجود، اتخاذ راهبردهای جامع و هم‌افزا ضروری است: تدوین قانون مستقل برای مقابله با قاچاق دارو، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند مدیکرایم، تقویت زیرساخت‌های نظارتی مانند سامانه تیتک و اجرای برنامه‌های گسترده اطلاع‌رسانی عمومی. تنها در چنین بستری می‌توان با اتکا به قانون، آموزش و مشارکت نهادی و مردمی، این پدیده زیان‌بار را کنترل و سلامت جامعه را از تهدید به ساحل امن درمان رساند.

رعنا فرح لقا