مقدمه

ازدواج موقت (نکاح منقطع) به‌عنوان نهادی پذیرفته‌شده در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، همواره در کانون بحث‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی قرار داشته است. اگرچه مشروعیت این نوع ازدواج از منظر قانونی محل تردید نیست، اما واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی از آثار و پیامدهای حقوقی آن، به‌ویژه در حوزه حقوق مالی زوجین، کمتر شناخته شده یا به‌درستی تبیین نشده است. همین ابهام و ناآگاهی، در عمل زمینه‌ساز بروز اختلافات، تضییع حقوق و شکل‌گیری چالش‌های قضایی متعدد شده است؛ چالش‌هایی که غالباً پس از پایان عقد یا در شرایط بحرانی همچون فوت زوج، خود را آشکار می‌سازند.

برخلاف ازدواج دائم که ساختار حقوقی آن مبتنی بر حمایت‌های مالی نسبتاً روشن و پیش‌فرض‌هایی چون نفقه، ارث و ضمانت‌های اجرایی کیفری و حقوقی است، ازدواج موقت بر پایه توافق محدود زمانی و مالی استوار شده و بسیاری از این حمایت‌ها در آن یا اساساً وجود ندارد یا منوط‌به شرط و توافق صریح طرفین است. در نتیجه، برخی حقوق مالی در این نوع نکاح ماهیتی «پنهان» یا کمتر قابل رؤیت می‌یابند؛ حقوقی که عدم پیش‌بینی و تصریح آن‌ها در زمان عقد، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری به‌ویژه برای زوجه به همراه داشته باشد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، می‌کوشد ضمن تبیین جایگاه ازدواج موقت در فقه و قانون و تمایز آن از ازدواج دائم، به بررسی دقیق حقوق مالی آشکار و پنهان ناشی از این عقد بپردازد؛ از مهریه و نفقه گرفته تا ارث، اجرت‌المثل، هدایا و فقدان پشتوانه مالی در دوران عده وفات. هدف اصلی نوشتار حاضر، افزایش آگاهی حقوقی زوجین، شفاف‌سازی خلأها و ابهامات قانونی و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از تضییع حقوق و ایجاد توازن و عدالت قراردادی در ازدواج موقت است؛ امری که تحقق آن، مستلزم شناخت دقیق قانون، دقت در تنظیم شروط عقد و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی پیش از ورود به این نهاد حقوقی خاص می‌باشد.

1. چیستی ازدواج موقت و جایگاه آن در فقه و قانون

ازدواج موقت، که در فقه شیعه به متعه یا صیغه نیز معروف است، یکی از اقسام نکاح است که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بوده و از جهات مختلف با ازدواج دائم تفاوت دارد. این نوع ازدواج، مانند ازدواج دائم، برای مشروعیت بخشیدن به رابطه زن و مرد و ایجاد چارچوب قانونی و شرعی برای آن در نظر گرفته شده است.

تعریف حقوقی و فقهی ازدواج موقت:

تعریف حقوقی:

در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه امامیه است، صراحتاً به مشروعیت ازدواج موقت اشاره دارد و در ماده 1075 بیان می‌کند: "نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد." همچنین مواد 1076 و 1077، بر دو رکن اساسی مدت و مهر تأکید می‌کنند که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد. از نظر حقوقی، ازدواج موقت نیز همچون ازدواج دائم، موجد آثار حقوقی خاصی از جمله توارث از سوی فرزندان و لزوم نفقه در صورت شرط ضمن عقد است.

تعریف فقهی:

در فقه شیعه، ازدواج موقت عقدی است که براساس آن، زن و مرد برای مدت معینی و با تعیین مهریه‌ای مشخص، رابطه زوجیت برقرار می‌کنند. این عقد با ایجاب و قبول لفظی واقع می‌شود و پس از اتمام مدت مقرر یا بذل مدت از سوی زوج، بدون نیاز به طلاق، رابطه زوجیت منحل می‌گردد. هدف از آن می‌تواند ارضای نیازهای جنسی، ایجاد آرامش روانی یا حتی حل برخی مسائل اجتماعی باشد، البته به شرط رعایت ضوابط شرعی.

2. تمایز ازدواج موقت با ازدواج دائم از منظر حقوقی و آثار آن:

تفاوت‌های اساسی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم، آثار حقوقی متفاوتی را نیز به دنبال دارد:

- مدت: بارزترین تفاوت در این است که ازدواج دائم، همانطور که از نامش پیداست، محدود به زمان نیست و برای انحلال آن نیاز به طلاق، فسخ نکاح یا فوت یکی از زوجین است. در مقابل، ازدواج موقت دارای مدت معین است و با اتمام مدت خودبه‌خود و یا با بذل مدت از سوی زوج منحل می‌شود.

- مهریه: در ازدواج دائم، تعیین مهریه ضروری است. اما عدم ذکر آن، موجب بطلان عقد نیست (ماده1087 قانون مدنی) و می‌توان پس از عقد نیز آن را تعیین کرد یا طبق "مهرالمثل" عمل نمود. اما در ازدواج موقت، تعیین مهریه در حین عقد ضروری و از ارکان اصلی صحت آن است. در صورت عدم تعیین مهریه، عقد باطل خواهد بود (ماده 1095 قانون مدنی).

• - نفقه: در ازدواج دائم، زن (مادامی که تمکین کند) مستحق نفقه است و این حق به‌صورت خودکار با عقد ایجاد می‌شود. اما در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد (ماده 1113 قانون مدنی). این مسئله یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حقوقی میان ازدواج موقت و دائم است.

- ارث: در ازدواج دائم، زن و مرد از یکدیگر ارث می‌برند (ماده 940 قانون مدنی). اما در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند، حتی اگر در ضمن عقد شرط توارث شده باشد. بااین‌حال، فرزندان حاصل از ازدواج موقت، از هر دو والد خود ارث می‌برند و از این جهت تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم ندارند.

• - حق طلاق: در ازدواج دائم، حق طلاق با مرد است و این حق چون حکم قانون و از قواعد آمره است، قابل سلب کردن یا تراضی برخلاف آن نیست و تنها امکان دارد به وکالت از جانب زوج، ثالث از جمله زوجه اقدام به طلاق کند. در ازدواج موقت، اساساً طلاقی وجود ندارد؛ با پایان یافتن مدت، عقد خودبه‌خود منحل می‌شود. البته مرد می‌تواند قبل از اتمام مدت، بقیه مدت را به زن ببخشد (بذل مدت) که به منزله انحلال عقد است.

• - عده: زن پس از انحلال ازدواج دائم (چه با طلاق یا فوت)، باید عده نگه دارد. در ازدواج موقت نیز زن پس از اتمام مدت یا بذل مدت، باید عده نگه دارد، اما مدت عده در ازدواج موقت (معمولاً دو طهر یا 45 روز برای زنان غیریائسه) کوتاه‌تر از عده طلاق در ازدواج دائم است.

- حق حبس: اشاره به یکی از تشابه‌های بین دو نکاح با عنوان حق حبس در بحث تفاوت‌های بین دو عقد ایرادی نخواهد داشت؛ به این صورت که: در نکاح اعم از دائم یا منقطع، زوجه دارای حق حبس است. "براساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود."

3. ضرورت تعیین مهریه و مدت در عقد موقت

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، دو رکن اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی در صحت عقد ازدواج موقت، تعیین مدت و تعیین مهریه است.

ضرورت تعیین مهریه:

مهریه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم که عدم ذکر آن موجب بطلان نیست، شرط صحت عقد است. یعنی اگر در زمان اجرای صیغه عقد موقت، مهریه به‌صورت دقیق و مشخص تعیین نشود، آن عقد باطل و بی‌اثر خواهد بود. مهریه می‌تواند هر چیزی باشد که دارای ارزش مالی و مشروعیت شرعی باشد و نیاز به قبض و اقباض در حین عقد ندارد، بلکه صرفاً باید تعیین و مشخص شود.

ضرورت تعیین مدت:

رکن دیگر و حیاتی در ازدواج موقت، تعیین مدت مشخص و معلوم است. این مدت می‌تواند بسیار کوتاه (مثلاً چند ساعت یا چند روز) یا بلند (سال‌ها) باشد، اما حتماً باید زمان شروع و پایان آن در هنگام عقد به‌روشنی ذکر شود. اگر مدت به‌صورت مبهم یا نامعلوم تعیین شود (مثلاً "تا هر وقت که خواستیم") یا اصلاً تعیین نگردد، عقد موقت باطل خواهد بود و در برخی موارد ممکن است به عقد دائم تبدیل شود؛ به‌خصوص اگر قرائن و شواهد بر قصد دائمی زوجین دلالت داشته باشد. تعیین مدت، ماهیت اصلی ازدواج موقت را شکل می‌دهد و آن را از ازدواج دائم متمایز می‌سازد.

4. چرا "نفقه" در ازدواج موقت یک "حق پنهان" است؟

عنوان "حق پنهان" برای نفقه در ازدواج موقت، اصطلاح جالبی است که به‌خوبی وضعیت این حق را در قانون و عرف نشان می‌دهد. در واقع، این تعبیر به این دلیل استفاده می‌شود که برخلاف ازدواج دائم که حق نفقه به‌صورت پیش‌فرض و خودکار برای زن وجود دارد، در ازدواج موقت، این حق به‌طور عمومی وجود ندارد و تنها در شرایط خاصی قابل مطالبه است. پس به بررسی نفقه در عقد موقت می‌پردازیم.

عدم وجوب نفقه به‌صورت پیش‌فرض در ازدواج موقت:

مهم‌ترین دلیل برای "پنهان" بودن حق نفقه در ازدواج موقت، ماده 1113 قانون مدنی ایران است که صراحتاً بیان می‌دارد: "در عقد انقطاع (ازدواج موقت)، زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد."

این ماده نشان می‌دهد که:

• قاعده اولیه، عدم تعلق نفقه است: برخلاف ازدواج دائم که مرد ملزم به پرداخت نفقه به همسرش است. (در صورت تمکین زن) در ازدواج موقت، این الزام وجود ندارد.

• استثنا، شرط کردن نفقه است: تنها راهی که زن در ازدواج موقت می‌تواند مستحق نفقه شود، این است که در هنگام جاری شدن صیغه عقد، پرداخت نفقه به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود و مرد آن را بپذیرد یا اینکه، از قرائن و اوضاع و احوال عقد بتوان استنباط کرد که منظور طرفین، با وجود موقت بودن عقد، پرداخت نفقه بوده است (که این مورد آخر در عمل کمتر اتفاق می‌افتد و اثبات آن دشوارتر است).

عدم آگاهی عمومی و سوءتفاهم‌ها:

بسیاری از افراد، به‌ویژه زنانی که وارد عقد موقت می‌شوند، ممکن است از این تفاوت اساسی بین نفقه در ازدواج دائم و موقت بی‌اطلاع باشند. این عدم آگاهی، باعث می‌شود که انتظاری برای دریافت نفقه نداشته باشند یا پس از ورود به رابطه، متوجه شوند که حق قانونی برای مطالبه آن ندارند؛ مگر اینکه قبلاً شرط کرده باشند. اینجاست که این حق، حالتی "پنهان" و نامشخص پیدا می‌کند.

تفاوت مبنایی در فلسفه نفقه:

فلسفه وجود نفقه در ازدواج دائم، حمایت از زن به‌عنوان همسری است که قرار است زندگی مشترکی دائمی را آغاز کند و غالباً در ابتدای زندگی مشترک، ممکن است استقلال مالی کامل نداشته باشد یا شغل خود را رها کند. در واقع، نفقه در ازدواج دائم، تضمینی برای تأمین معاش زن در طول زندگی مشترک و پس از آن در دوران عده است.

اما در ازدواج موقت، فرض بر این است که زن و مرد برای مدت معینی رابطه برقرار می‌کنند و زن اساساً نیازی به حمایت مالی مستمر از سوی مرد ندارد؛ چراکه مهریه به‌عنوان یک حق مالی قطعی و ضروری در این نوع عقد، برای او تعیین می‌شود و می‌تواند هزینه‌های خود را با آن پوشش دهد. از این‌رو، تعهد به نفقه، که در ازدواج دائم ماهیتی حمایتی و معیشتی دارد، در ازدواج موقت منتفی تلقی شده است، مگر با توافق خاص.

پیامدهای عملی:

این "پنهان" بودن حق نفقه در ازدواج موقت، پیامدهای عملی مهمی دارد:

- ضعف جایگاه زن در صورت عدم شرط: اگر زن در عقد موقت، شرط نفقه نکند، در صورت بروز مشکلات مالی یا نیاز به حمایت از سوی مرد، از نظر قانونی دستش بسته خواهد بود و نمی‌تواند نفقه را مطالبه کند.

- لزوم آگاهی و دقت در زمان عقد: برای زنان متقاضی ازدواج موقت، آگاهی از این نکته و اصرار بر درج شرط نفقه در متن عقد (در صورت تمایل به دریافت آن)، امری حیاتی است.

- عدم جرم‌انگاری ترک انفاق: از آنجا که نفقه در ازدواج موقت به‌طور پیش‌فرض واجب نیست، ترک انفاق در این نوع عقد (مگر در صورت شرط و عدم پرداخت آن) جرم محسوب نمی‌شود و مرد مسئولیت کیفری ندارد، بلکه صرفاً تعهد حقوقی (در صورت شرط) ایجاد می‌شود که زن باید از طریق دادگاه حقوقی آن را مطالبه کند.

در نتیجه، تعبیر "حق پنهان" برای نفقه در ازدواج موقت، اشاره به این واقعیت دارد که این حق به‌طور خودکار وجود ندارد و تنها با اراده و شرط طرفین در زمان عقد است که از حالت "پنهان" خارج شده و به یک حق قابل مطالبه تبدیل می‌گردد.

5. آیا زوجین در ازدواج موقت از یکدیگر ارث می‌برند؟

از مفهوم ماده 940 قانون مدنی و قید زوجیت دائمی چنین فهمیده می‌شود که در نکاح منقطع، ارث راه ندارد و شرط توارث در این نکاح هم به‌دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل است. آگاهی از این حکم برای برنامه‌ریزی مالی طرفین مخصوصاً زوجه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به عدم وجود حق ارث، زوجه‌ای که در عقد موقت است و می‌خواهد در صورت فوت همسر از او بهره‌مند شود، باید به راه‌حل‌های قانونی دیگر متوسل شود که این راه‌حل‌ها نیز دارای محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های خود هستند که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

• - وصیت: یکی از طرق ممکن برای مرد جهت انتقال بخشی از اموال خود به زوجه موقتش پس از فوت، وصیت است. اما وصیت نیز دارای محدودیت‌هایی است:

1. محدودیت تا ثلث اموال: مرد فقط می‌تواند تا یک‌سوم (ثلث) از اموال خود را وصیت کند. اگر بیش از این مقدار وصیت کند، نسبت‌به مازاد بر ثلث، نافذ نیست مگر با اجازه ورثه قانونی. این یعنی، مرد نمی‌تواند تمام یا بخش عمده اموالش را به همسر موقت خود وصیت کند و در هر صورت، ورثه دائمی او از دوسوم دیگر اموال بهره‌مند خواهند شد.

2. قابلیت رجوع از وصیت: وصیت، تا زمانی که فرد زنده است، قابل رجوع و تغییر است. مرد هر زمان که بخواهد، می‌تواند وصیت خود را تغییر دهد یا آن را باطل کند، که این موضوع عدم اطمینان را برای زوجه به همراه دارد.

- هبه (بخشش در زمان حیات): مرد می‌تواند در طول حیات خود، اموالی را به همسر موقتش هبه کند. اما این نیز منوط به اراده مرد و انتقال مالکیت در زمان حیات اوست و پس از فوت، این امکان وجود ندارد.

- عقود ناقل مالکیت: بیع یا صلح به‌عنوان عقودی که مالکیت عین و منافع را به‌صورت قطعی یا با شرایطی به دیگری منتقل می‌کنند، بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای حمایت از زوجه موقت و حقوق مالی اوست.

- خرید اموال مشترک (غیررسمی): در برخی موارد، ممکن است زوجین به‌صورت غیررسمی اموالی را به‌صورت مشترک خریداری کنند. اما از آنجایی که رابطه زوجیت موقت در اغلب موارد به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود، اثبات سهم زوجه از این اموال مشترک در صورت فوت مرد می‌تواند بسیار دشوار باشد و نیاز به ارائه مدارک قوی و اثبات در دادگاه دارد. از این‌رو، توصیه می‌شود در صورت اقدام به چنین سرمایه‌گذاری‌های مشترکی، این معاملات به‌صورت رسمی و با تنظیم سند اعم از بیع یا صلح به‌نام هر طرف صورت گیرد.

6. عدم وجود پشتوانه مالی در دوران عده وفات:

در ازدواج دائم، در صورت فوت مرد، زن در دوران عده وفات (چهار ماه و ده روز) مستحق نفقه است و حتی می‌تواند سهم‌الارث خود را نیز مطالبه کند. اما در ازدواج موقت، از آنجا که نفقه به‌طور پیش‌فرض وجود ندارد و حق ارث نیز منتفی است، زوجه در این دوران هیچ پشتوانه مالی قانونی از سوی مرد متوفی نخواهد داشت.

7. چالش‌های اثبات رابطه در صورت عدم ثبت رسمی:

بسیاری از ازدواج‌های موقت به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شوند. در صورت فوت مرد و ادعای زوجه نسبت‌به حقوق احتمالی (مثلاً اگر وصیتی به‌نفع او شده باشد یا قصد اثبات یک هبه را داشته باشد)، عدم ثبت رسمی می‌تواند اثبات رابطه زوجیت موقت را دشوار کند و روند اداری و قضایی را طولانی و پیچیده سازد.

به‌طور خلاصه، عدم ارث‌بری زوجه از همسر در ازدواج موقت، به‌معنای عدم وجود هیچگونه پشتوانه مالی قانونی از اموال مرد پس از فوت اوست و زوجه باید پیش از ورود به این نوع عقد، از این پیامد مهم آگاه باشد و در صورت لزوم، تدابیر مالی جایگزین (مانند دریافت مهریه کافی در زمان عقد یا تنظیم وصیت‌نامه توسط زوج) را مدنظر قرار دهد.

8. سایر حقوق و تعهدات مالی پنهان یا کمتر شناخته‌شده:

- اجرت‌المثل: آیا اجرت‌المثل ایام زندگی در ازدواج موقت قابل مطالبه است؟

طبق نظر غالب حقوقدانان و رویه قضایی، اجرت‌المثل ایام زوجیت در ازدواج موقت نیز قابل مطالبه است. تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی که به اجرت‌المثل اختصاص دارد، عموماً به‌گونه‌ای تفسیر می‌شود که شامل ازدواج موقت نیز بشود؛ مشروط بر اینکه شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. عدم تبرع (قصد رایگان نبودن): زن باید اثبات کند که کارهای انجام‌شده را به قصد رایگان انجام نداده است.

2. دستور یا درخواست زوج: انجام کارها باید به دستور یا درخواست مرد بوده باشد.

3. عدم وظیفه شرعی: کارهای انجام‌شده جزء وظایف شرعی و قانونی زن (مانند تمکین عام و خاص) نباشد.

نحوه محاسبه اجرت‌المثل: میزان اجرت‌المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و به عواملی مانند مدت زمان زندگی مشترک، نوع و میزان کارها، تحصیلات و شأن زن در جامعه، وضعیت مالی زوج و... بستگی دارد.

زمان مطالبه: اجرت‌المثل می‌تواند هم در طول مدت عقد و هم پس از اتمام یا بذل مدت مطالبه شود.

نکته مهم: با توجه به اینکه در بسیاری از ازدواج‌های موقت، طرفین قصد تشکیل یک زندگی مشترک طولانی و انجام کارهای خانه‌داری به‌معنای ازدواج دائم را ندارند، اثبات شرایط سه‌گانه فوق (به‌ویژه قصد عدم تبرع و انجام به دستور زوج) برای زوجه در ازدواج موقت ممکن است دشوارتر از ازدواج دائم باشد.

- نحله: امکان مطالبه نحله در ازدواج موقت:

به نظر غالب حقوقدانان و رویه موجود، نحله در ازدواج موقت (صیغه) قابل مطالبه نیست. دلایل این امر عمدتاً به ماهیت و فلسفه نحله بازمی‌گردد:

1. مبنای قانونی نحله:

نحله براساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط‌به طلاق تعیین می‌شود. این قانون اساساً برای حمایت از زن در انحلال ازدواج دائم به درخواست مرد و در صورت عدم تقصیر زن وضع شده است.

2. عدم وجود طلاق به‌معنای خاص:

در ازدواج موقت، به‌معنای حقوقی طلاق وجود ندارد، بلکه با اتمام مدت یا بذل مدت، رابطه زوجیت منحل می‌شود. نحله به‌عنوان یک حق مالی در زمینه طلاق و برای حمایت از زوجه‌ای که بدون اراده او رابطه دائمی منحل شده، در نظر گرفته شده است.

3. عدم تطابق با فلسفه عقد موقت:

فلسفه عقد موقت براساس تعیین مدت و مهریه مشخص در زمان عقد است. فرض بر این است که زن با علم به این محدودیت‌ها وارد عقد شده و مهریه تعیین‌شده، جبران‌کننده تمامی حقوق مالی او (به جز نفقه در صورت شرط و اجرت‌المثل در صورت اثبات شرایط) است.

نتیجه: بنابراین، زن در ازدواج موقت نمی‌تواند در صورت بذل مدت یا اتمام آن، از دادگاه درخواست نحله کند. 

- هدایا و بخشش‌ها: 

هدایا شامل هرگونه مال منقول یا غیرمنقولی است که زوجین در طول مدت عقد (موقت یا دائم) به یکدیگر اهدا می‌کنند.

وضعیت در ازدواج موقت:

- اصل عدم قابلیت استرداد: اصل بر این است که هدایایی که بین زوجین رد و بدل می‌شود، جزء عقد هبه (بخشش) محسوب شده و با قبض گیرنده، مالکیت آن‌ها منتقل می‌شود. طبق ماده 803 قانون مدنی، واهب (هدیه‌دهنده) می‌تواند از هبه رجوع کند، مگر در موارد زیر:

1. مال موهوب (هدیه) از ملکیت متهب (گیرنده هدیه) خارج شده باشد (مثلاً فروخته شده باشد).

2. متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد (هدیه به این افراد قابل برگشت نیست).

3. هبه معوض باشد و عوض (چیزی در مقابل هدیه) داده شده باشد (مثلاً هدیه‌ای در ازای هدیه دیگر).

4. هدیه تغییر فیزیکی پیدا کرده باشد.

- تفاوت با هدایای دوران نامزدی: این موضوع با هدایای دوران نامزدی متفاوت است. در دوران نامزدی، اگر وصلت به هم بخورد، هدایای داده‌شده قابل استرداد است (ماده 1037 قانون مدنی). اما پس از جاری شدن عقد (چه دائم و چه موقت)، بحث استرداد هدایا تحت شمول احکام هبه قرار می‌گیرد.

- پیامد برای ازدواج موقت:

در ازدواج موقت نیز، اگر زوجین به یکدیگر هدایایی داده باشند، این هدایا تابع احکام هبه هستند. یعنی اگر شرایط رجوع از هبه (ماده 803 قانون مدنی) فراهم باشد، دهنده می‌تواند هدیه خود را پس بگیرد، در غیر این صورت خیر.

- نکته مهم: نفس انحلال عقد موقت (با اتمام مدت یا بذل مدت) به‌خودی‌خود و به‌طور اتوماتیک، حق استرداد هدایا را ایجاد نمی‌کند؛ مگر اینکه ماهیت آن هدیه به‌گونه‌ای باشد که بتوان ثابت کرد با شرط بقای زوجیت داده شده و با پایان آن، این شرط منتفی شده است (که اثبات این امر دشوار و نیازمند دلایل و قرائن قوی است). در عمل، اثبات چنین شرطی در مورد هدایایی که در طول زندگی مشترک داده می‌شوند، بسیار سخت است.

به‌طور خلاصه:

- اجرت‌المثل: در ازدواج موقت قابل مطالبه است، مشروط به اثبات شرایط عدم تبرع، دستور زوج و عدم وظیفه شرعی.

- نحله: در ازدواج موقت قابل مطالبه نیست؛ زیرا فلسفه آن ناظر بر انحلال نکاح دائم است.

- هدایا: تابع احکام عمومی هبه هستند و پایان عقد موقت به‌خودی‌خود موجب استرداد آن‌ها نمی‌شود، مگر اینکه شرایط خاص رجوع از هبه فراهم باشد.

9. راهکارهای عملی و حقوقی برای حمایت از حقوق مالی در ازدواج موقت:

1. اهمیت مشاوره حقوقی پیش از عقد: تأکید بر ضرورت مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی.

2. تنظیم دقیق و مکتوب عقدنامه: لزوم درج تمامی شروط مالی (به‌خصوص نفقه) و جزئیات مهریه به‌صورت کاملاً صریح و واضح.

3. لزوم ثبت عقد موقت در موارد خاص: (مثلاً بارداری یا شرط ضمن عقد) و آثار حقوقی آن.

4. آگاهی از حقوق و تکالیف: آموزش به افراد برای جلوگیری از تضییع حقوقشان.

نتیجه‌گیری

ازدواج موقت، هرچند از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران نهادی مشروع و معتبر به‌شمار می‌آید، اما در عمل به‌دلیل ماهیت خاص، مدت‌دار بودن و اتکای گسترده آن بر اراده و توافق طرفین، واجد نظام حمایتی ضعیف‌تر و کم‌شفاف‌تری نسبت‌به ازدواج دائم است. بررسی انجام‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از حقوق و تعهدات مالی ناشی از این نوع نکاح، نه به‌صورت پیش‌فرض قانونی، بلکه به‌صورت «مشروط، توافقی و اثبات‌محور» شکل می‌گیرند؛ امری که در صورت فقدان آگاهی حقوقی یا بی‌دقتی در زمان انعقاد عقد، می‌تواند به تضییع جدی حقوق، به‌ویژه برای زوجه، منجر شود.

نفقه به‌عنوان بارزترین نمونه از حقوق مالی پنهان در ازدواج موقت، تنها در صورت شرط ضمن عقد قابلیت مطالبه دارد و عدم پیش‌بینی آن، نه‌تنها حمایت معیشتی زن را منتفی می‌سازد، بلکه امکان تعقیب کیفری ترک انفاق را نیز از میان می‌برد. همچنین، عدم توارث زوجین، فقدان پشتوانه مالی در دوران عده وفات، محدودیت‌های وصیت، دشواری‌های اثبات هبه یا مالکیت مشترک و پیچیدگی مطالبه اجرت‌المثل، همگی نشان‌دهنده آن است که عقد موقت بدون تمهیدات حقوقی سنجیده، می‌تواند به رابطه‌ای پرریسک از حیث مالی تبدیل شود. در این میان، عدم ثبت رسمی بسیاری از این عقود، بر دامنه این مخاطرات افزوده و اثبات رابطه زوجیت و حقوق مترتب بر آن را در مراجع قضایی با دشواری مضاعف مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر، تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که برخی نهادهای حمایتی شناخته‌شده در نکاح دائم، نظیر نحله، اساساً با فلسفه و ساختار ازدواج موقت سازگار نبوده و قابل تسری به آن نیستند. این واقعیت، اهمیت مهریه، شروط ضمن عقد و استفاده از عقود ناقل مالکیت را به‌عنوان ابزارهای جایگزین حمایت مالی دوچندان می‌سازد.

در نهایت، می‌توان گفت که مهم‌ترین راهکار برای کاهش آسیب‌ها و چالش‌های حقوقی در ازدواج موقت، نه در تغییر ماهیت این نهاد، بلکه در ارتقای آگاهی حقوقی، شفاف‌سازی اراده طرفین، تنظیم دقیق و مکتوب شروط مالی، ثبت عقد در موارد ضروری و بهره‌گیری از مشاوره تخصصی حقوقی پیش از انعقاد عقد نهفته است. تنها در پرتو چنین رویکردی است که می‌توان از ظرفیت‌های قانونی ازدواج موقت بهره برد و در عین حال، از بروز اختلافات، سوء‌استفاده‌ها و تضییع حقوق مالی طرفین پیشگیری کرد.

 سمیرا اقدم