مقدمه
در نظامهای حقوقی مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از ارکان بنیادین حاکمیت قانون است که اعتبار و مشروعیت تصمیمات کیفری را تضمین میکند. این اصل ایجاب مینماید که هیچ فردی جز براساس قانون مصوب، قابل تعقیب، محاکمه یا مجازات نباشد. در کنار آن، موضوع اجرای قوانین کیفری در بعد زمانی، چالشی حقوقی و فلسفی است که مرز میان عدالت و امنیت قضایی را ترسیم میکند. سؤال اصلی این مقاله آن است که چگونه قوانین کیفری در زمان اعمال میشوند و در صورت تغییر قوانین، چه تأثیری بر روند دادرسی کیفری و اجرای احکام دارند. در این چارچوب، بررسی دقیق مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی ایران که متضمن احکام مهمی درباره قلمرو زمانی اجرای قوانین جزایی است، میتواند روشنیبخش دیدگاههای نظری و کاربردی در حقوق کیفری ایران باشد.
بخش اول: مبانی نظری اجرای قوانین جزایی در زمان
در تبیین قلمرو زمانی قوانین جزایی، دو اصل اساسی مطرح میشود. نخست، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری، که مطابق آن هیچ قانون مؤخر را نمیتوان بر رفتارهای ارتکابی پیش از تصویب آن اعمال کرد، مگر در موارد خاص. دوم، اصل قانون مساعد به حال متهم، که نشاندهنده ترجیح عدالت ترمیمی بر عدالت تنبیهی است. در حقوق کیفری، این دو اصل همواره بهصورت توأمان مدنظر قرار میگیرند تا از یکسو، مانع از اعمال سلیقهای قدرت کیفری دولت شوند و از سوی دیگر، در مواردی که قانون جدید برای متهم سودمندتر است، عدالت کیفری ارتقاء یابد.
از دیدگاه حقوق تطبیقی، در بسیاری از کشورها نظیر فرانسه، آلمان و حتی ایالات متحده نیز، اجرای قوانین جزایی در زمان تابع اصول مشابهی است. بهعنوان مثال، در قانون جزایی فرانسه، ماده 112 مقرر میدارد که قوانین کیفری جدید در صورت مساعد بودن به حال متهم، نسبت به جرائم ارتکابی پیشین قابل اعمال هستند. این همسویی میان نظامهای مختلف حقوقی نشاندهنده اهمیت جهانی این اصول است.
بخش دوم: تحلیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شکلی روشن و منسجم بیانکننده اصل قانونی بودن و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری است. در بخش ابتدایی ماده آمده است: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد.» این بند حاوی دو مؤلفه حیاتی است: یکی الزام قانونگذار به پیشبینی جرم و مجازات قبل از وقوع آن و دیگری، منع مجازات رفتارهایی که در زمان وقوع، فاقد وصف کیفری بودهاند.
اما در ادامه، ماده 10 با رویکردی دقیق به قانون مساعد به حال متهم میپردازد و مقرر میدارد که چنانچه قانون مؤخر از جهتهایی نظیر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی، برای مرتکب سودمندتر باشد، تا پیش از صدور حکم قطعی قابل اعمال خواهد بود. این عبارت، نقطه تعادل میان امنیت حقوقی و عدالت را برقرار کرده است. یعنی در حالی که بر اصل عدم عطف به ماسبق تأکید دارد، در شرایط خاص، اعمال قانون جدید را مجاز و حتی ضروری میداند.
ماده همچنین برای وضعیتهایی که حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، تدابیر روشنی دارد. در بند «الف»، اگر قانون جدید رفتاری را از شمول جرم خارج کرده باشد، اجرای حکم متوقف میشود و هیچ اثر کیفری باقی نمیماند؛ این بخش بیش از آنکه ناظر بر تخفیف باشد، بر لغو جرمانگاری دلالت دارد. در بند «ب»، در مواردی که قانون مؤخر موجب تخفیف مجازات شود، قاضی اجرای احکام و محکومعلیه، هر دو امکان درخواست اصلاح حکم را دارند و دادگاه مکلف به تعدیل مجازات براساس قانون جدید است. این بند همچنین شامل اقدامهای تأمینی و تربیتی نسبت به اطفال بزهکار نیز میشود، که نشاندهنده نگاه حمایتی و تربیتی قانونگذار به حقوق کودکان در فرآیند کیفری است.
بخش سوم: بررسی ماده 11 قانون مجازات اسلامی
ماده 11 برخلاف ماده 10، به مواردی میپردازد که قانون جدید، فوراً نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون اجرا میشود. در این موارد، گرچه قانون مؤخر وضع شده، اما به دلیل ماهیت آن، قابلیت اجرا نسبت به پروندههای گذشته را دارد. بند «الف» ماده 11، مربوط به قوانین تشکیلات قضایی و صلاحیت است. این قوانین عمدتاً به ساختار دادرسی و نحوه سازماندهی محاکم مربوط میشوند و اثر مستقیم بر ماهیت کیفری جرم ندارند.
بند «ب» به قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم میپردازد. در این بند، اگر قانون جدید شیوه اثبات را تغییر دهد و حکم هنوز اجرا نشده باشد، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکنندهی حکم ارسال میشود. این بند، بازتابدهنده تلاش قانونگذار برای تضمین دادرسی منصفانه حتی در مراحل پس از صدور حکم است. بند «پ» و «ت» نیز به ترتیب مربوط به قوانین دربارهی شیوه دادرسی و مرور زمان هستند، که از حوزههای مهم دادرسی کیفری به شمار میروند.
با لحاظ تبصره ماده 11، چنانچه در خصوص بند «ب» حکم قطعی صادر شده باشد، باز هم امکان ارسال پرونده برای بررسی وجود دارد، که نشان از اهمیت توجه به ابزارهای اثبات و درستی فرآیند رسیدگی دارد.
بخش چهارم: چالشهای اجرایی و تفسیری
اگرچه مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی ساختار قانونی مشخصی برای اجرای قوانین کیفری در زمان ارائه میدهند، اما در عمل با چالشهایی مواجهاند. نخستین چالش، تشخیص مساعد بودن قانون مؤخر است. در بسیاری موارد، تعیین اینکه آیا قانون جدید از نظر حقوقی یا آثار کیفری برای متهم سودمندتر است یا نه، نیازمند تحلیل دقیق و چندجانبه دارد. دوم، تفسیر واژگان کلیدی مانند «مجازات»، «اقدام تأمینی و تربیتی»، «صدور حکم قطعی» و «لازمالاجرا بودن» نیازمند اجتهاد و تجربه قضات است.
افزون بر این، نقش قضات اجرای احکام در تحقق اهداف عدالت کیفری بسیار اساسی است. عدم آگاهی یا آموزش کافی در زمینه اجرای قانون جدید میتواند به محرومیت محکومان از حقوق قانونیشان منجر شود. همچنین، نبود سامانهای هوشمند برای رصد تغییرات قانونی و بررسی پروندههای در جریان، از دیگر موانع اجرایی است. برای حل این مشکلات، توصیه میشود وزارت دادگستری یا قوه قضائیه دستورالعملهایی کاربردی و آموزشی برای قضات تدوین کند تا اعمال قوانین جدید با دقت، صحت و عدالت انجام پذیرد.
نتیجهگیری
بررسی دقیق مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی نشان میدهد که قانونگذار ایرانی تلاش کرده تا هم به اصل قانونی بودن و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری وفادار بماند و هم، در مواردی که قانون جدید برای متهم سودمندتر است، امکان استفاده از آن را فراهم آورد. این تلاش در راستای تحقق عدالت کیفری، توجه به حقوق بشر و تطبیق با روندهای حقوقی جهانی ارزیابی میشود. بااینحال، تحقق کامل این اهداف منوط به تفسیر صحیح، آموزش کافی نهادهای قضایی و تدوین دستورالعملهای اجرایی مشخص است.
بر این اساس، پیشنهاد میشود که قوه قضائیه به همراه سایر نهادهای مرتبط، سامانههای هوشمندی برای ارزیابی آثار قوانین جدید بر پروندههای کیفری موجود طراحی کنند، تا هم به تحقق عدالت کمک شود و هم اعتماد عمومی به نظام قضایی ارتقاء یابد.
فاطمه آهنگر
فاطمه آهنگر
20 آذر 1404