مقدمه

با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در تاریخ 22 اسفند 1402، تحولی در نحوه نمایندگی حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی (مانند شرکت‌های خصوصی) در مراجع قضائی رخ داد. براساس این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی نیز مجاز شدند تا همانند اشخاص حقوقی عمومی، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از یکی از کارکنان خود به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.

این مقاله به بررسی و نقد معایب و آثار جانبی این قانون جدید می‌پردازد.

قاعده کلی و استثنائات پیشین ممنوعیت دخالت افراد غیروکیل

قاعده اصلی:

اصولاً، طبق قوانین حاکم (مانند ماده 55 قانون وکالت)، افرادی که پروانه وکالت دادگستری ندارند، از مداخله در دعاوی و امور دادگستری دیگران ممنوع هستند. این ممنوعیت شامل هرگونه اقدام، اعم از معرفی خود به‌عنوان وکیل یا جلوه‌دادن خود به‌صورت شریک یا عضو یک مؤسسه حقوقی می‌شود.

جرم‌انگاری دخالت غیرمجاز: براساس ماده 55 قانون وکالت و ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص غیروکیل صرفاً می‌تواند در دعاوی و امور مربوط به شخص خودش یا اشخاصی که از آن‌ها نمایندگی قانونی دارد (مانند ولایت یا قیمومت)، اقدام کند. در غیر این صورت، مرتکب جرم شده است.

استثناء ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

پیش از این، براساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، یک استثنا برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی وضع شده بود که به آن‌ها اجازه می‌داد از نماینده حقوقی استفاده کنند.

تعمیم استثناء به شرکت‌های دانش‌بنیان:

قانون‌گذار با هدف تسهیل امور، به‌موجب ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 11 اردیبهشت 1401)، این استثناء را به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گسترش داد.

توسعه نهایی استثناء به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی

بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب 22/12/1402)، حکم ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به همه اشخاص حقوقی خصوصی، از جمله شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، تعمیم داد.

طبق این مصوبه، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند برای موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی یا اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، علاوه بر وکلای دادگستری، از یکی از کارکنان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.

شرایط و مدارک احراز سمت نماینده حقوقی

براساس ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به اشخاص حقوقی خصوصی تعمیم یافته است، نماینده حقوقی باید:

کارمند شرکت باشد: میان نماینده حقوقی و شرکت باید رابطه استخدامی وجود داشته باشد.

معرفی‌نامه داشته باشد: از طرف شخص حقوقی به مرجع قضائی معرفی شود.

نماینده حقوقی موظف است طبق ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی، مدارک و دلایل مثبت سمت نمایندگی خود را به مرجع قضائی ارائه کند. این مدارک برای نمایندگان حقوقی شامل موارد زیر است:

معرفی‌نامه مصوب هیئت‌مدیره یا رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی طبق اساسنامه.

نسخه اساسنامه که مؤید اختیار رکن تصمیم‌گیرنده باشد.

لیست بیمه و/یا نسخه قرارداد کاری ثبت شده در اداره کار با شرکت معرفی‌کننده.

مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق و/یا گواهی دو سال سابقه کار قضائی از قوه قضائیه و/یا گواهی دو سال سابقه وکالت از کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه.

نکته: مرجع قضائی مربوطه مکلف به بررسی شرایط قانونی نماینده حقوقی معرفی‌شده است و تشخیص نهایی با آن مرجع خواهد بود.

معایب و نقد قانون جدید

این مصوبه سؤالات و انتقاداتی را به‌همراه داشته که در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

1. فقدان ضمانت اجراهای انتظامی وکلای دادگستری

قوانین وکالت و آیین‌نامه‌های آن، در راستای حقوق مردم (حقوق ملت در قانون اساسی)، درجات متعددی از تخلفات انتظامی را برای منصب وکالت در نظر گرفته‌اند. نمایندگان حقوقی عملاً از تمامی این ضمانت اجراهای قانونی مصون هستند؛ مگر اینکه عملشان در قالب یک جرم عمومی تلقی شود.

این امر موکلین (شرکت‌ها) را از تضمینات ناشی از مقررات و مراجع انتظامی وکلای دادگستری محروم می‌کند.

2. مغایرت با هدف جرم‌انگاری دخالت در امر وکالت

مقنن در ماده 55 قانون وکالت 1315، با پیش‌بینی جرم دخالت و تظاهر در امر وکالت، با هدف جلوگیری از ورود افراد ناصالح به امور قضائی و پیشگیری از وقوع جرائمی چون کلاهبرداری، ادعای نفوذ نزد مقامات، رشا و ارتشا، اعتباربخشی به نهاد وکالت و دادگستری را دنبال کرده است.

به اعتقاد منتقدین، مصوبه اخیر برخلاف روح قوانین پیشین است و در مسیر ناصحیح تقنین در حوزه وکالت گام برداشته است.

3. نادیده گرفتن محدودیت‌های تخصصی (دوره کارآموزی)

برای اطمینان از تخصصی بودن وکالت، دوره‌ای به نام کارآموزی وکالت دادگستری پیش‌بینی شده است. کارآموزان وکالت حتی در این دوره نیز در برخی پرونده‌ها (از نظر موضوع، مرجع رسیدگی و میزان خواسته) محدودیت دارند.

بااین‌حال، به نماینده حقوقی کارمند، بدون هیچ نوع محدودیتی، امکان اعطای پرونده‌های شرکت‌های خصوصی با حساسیت بالا داده می‌شود که از لحاظ عقلی و منطقی محل نقد است.

4. ضعف در بال دیگر عدالت (وکالت)

سیاست‌های کلی امنیت قضائی بر تقویت علمی جنبه دفاع (وکالت) در دادرسی عادلانه تأکید دارد. وکالت، طبق مصوبه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصبی است که وکیل را در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌سازد.

مصوبه اخیر بدون نگاه به جایگاه رفیع وکالت در کشف حقیقت، صرفاً با نگاه اقتصادی به این حوزه، توجه کافی به لزوم تقویت هر دو بال عدالت (قضاوت قوی و وکلای مبرز) نکرده است؛ زیرا قضات قوی نیازمند وکلای باسواد هستند تا عدالت محقق شود.

جمع‌بندی

اگرچه هدف قانون‌گذار حمایت از تولید و تجارت و کاهش هزینه‌های شرکت‌ها (با توجه به هزینه بالای حق‌الوکاله‌های برخی وکلا) بوده است، اما تصویب این قانون در بلندمدت ممکن است به ضرر خود شرکت‌ها و همچنین کارشناسان حقوقی مستخدم این شرکت‌ها تمام شود.

طرح دعوا و دفاع حقوقی روزبه‌روز پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شود و کارشناسی که صرفاً به امر مافوق مجبور به حضور در محاکم است، هم ممکن است منافع کارفرما را به خطر اندازد و هم برای خود مسئولیت جبران خسارت ایجاد کند.

 طاهره سرلک