مقدمه:

جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی از سقط جنین، یکی از مباحث مهم در حقوق جنایی بیشتر کشورهاست. مبنای این اختلاف‌نظر، تئوری‌های متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. این تئوری‌های فکری یا مبتنی بر آموزه‌های دینی‌اند یا نتیجه آموزه‌های ناشی از حقوق بشر، یعنی آزادی اراده، حق تسلط بر بدن از یک سو و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر است که از دهه‌های اولیه قرن بیستم به بعد، شاهد گسترش آن‌ها بوده‌ایم. با توجه به رشد آموزه‌های فکری مدافع آزادی اراده و جریانات فمنیستی که حق تسلط زن بر بدن خود را یکی از حقوق ابتدایی آن‌ها می‌دانند و از طرفی، برای جنین، حقی به منزله موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرم‌زدایی از سقط جنین و در پی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز هستیم.

نگاه حقوق کیفری به جرم تخریب جنین

سقط جنین در شرایطی در قانون ایران، قابل مجازات می‌باشد. جرم سقط جنین مانند جرایم دیگر، دارای سه رکن قانونی، مادی و روانی می‌باشد.

عنصر قانونی:

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون‌گذار، فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود، گزاف نیست که گفته شود قانون شرط لازم جرم است و همان رکن قانونی جرم تلقی می‌شود.

عنصر مادی:

برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا مختص اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها باشند و توأم با تضمین‌هایی است که حافظ جامعه بشری هستند. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که عادتاً به منصه بروز و ظهور نرسیده است، به مجازات نمی‌رساند؛ چراکه قصد سوء تا وقتی انسانی برای واقعیت بخشیدن به آن جاذم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین، شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب رفتار خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی باشد، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد.

اولین رکن از عنصر مادی جرم سقط جنین، وجود جنین یا حامله بودن زن است. جرم سقط جنین، جرمی مقید به نتیجه است؛ لذا برای تحقق آن، وجود جنین و یا حامله بودن زن شرط است. بنابراین، اگر زن حامله نباشد و یا کسی به اشتباه تصور کند که زن حامله است و اقدام به دادن دارو و یا ایراد ضرب و جرح او نماید، به‌عنوان مرتکب سقط جنین مسئولیتی ندارد. اما از بابت ضرب و جرح مسئول است. هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد. بنابراین، با توجه به مقید بودن جرم سقط جنین، تا زمانی که به دلیل جهات مادی (حامله نبودن زن) شخصی از آن اطلاعی نداشته باشد و متعاقب آن وقوع جرم غیرممکن شود، مجازاتی در انتظار مرتکب نخواهد بود.

هرچند اگر رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم و بلاواسطه با ارتکاب جرم داشته باشد، طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم تلقی خواهد شد. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر جنین قبل از سقط در شکم زن مرده باشد و طبیب اقدام به اخراج جنین مرده کند، آیا چنین موردی مشمول مقررات سقط جنین قرار خواهد گرفت؟ بدیهی است که احترام جنین و مجازاتی که برای سقط جنین در نظر گرفته شده است، به این جهت می‌باشد که جنین، موجود زنده‌ای است و توسط کسی سقط می‌شود. البته خروج جنین مرده نه‌تنها جرم نیست، بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود، کسانی که در سلب سلامت او مؤثر می‌باشند، مسئول مرگ او خواهند بود؛ مگر اینکه جنین به نحوی از انحاء، قبل از مرگ در رحم زن از بین رفته باشد که در این صورت، کسی که باعث مرگ جنین شده، برابر ضوابط قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. از این رو، قانون‌گذار در ماده 721 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد؛ لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.»

دومین جزء رکن مادی جرم سقط جنین، عمدی بودن رفتار مرتکب می‌باشد. این رفتار می‌تواند در مقوله رفتار مرتکب (مادی، غیرمادی) و وسایل مورد استفاده برای سقط جنین مورد بررسی قرار گیرد. مطلبی که می‌بایست به آن اشاره شود، این است که آیا سقط جنین با ترك فعل قابل ارتکاب است یا فقط با فعل امکان‌پذیر است. اگر کسی به زن حامله‌ای غذا و آب ندهد تا جنین وی سقط گردد، آیا به‌خاطر سقط جنین عمدی قابل پیگرد است؟ در مواد مختلف، مقنن تنها به امکان ارتکاب سقط جنین از طریق فعل اشاره داشته است؛ از جمله به‌واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن، دادن ادویه، فراهم آوردن وسایل سقط جنین و....، لیکن به نظر می‌رسد هر رفتاری که در نهایت موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مشمول قواعد حاکم بر سقط جنین می‌گردد؛ اعم از اینکه فعل باشد (مادی یا غیرمادی) و یا ترك فعل وسایلی که مرتکب برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می‌دهد، ممکن است "فیزیکی" و یا "شیمیایی" باشد. وسایل فیزیکی شامل استفاده از ابزار کورتاژ و یا ایراد هر نوع صدمه جسمی مانند اذیت و آزار است و وسایل شیمیایی نیز مانند تزریق آمپول، تجویز و خوراندن دارو و استفاده از سایر ادویه‌جات، ماکولات و مشروبات را در بر می‌گیرد. در بحث رفتار مرتکب، جا دارد به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر فردی ضرباتی را به زن حامله وارد کند و جنین او متولد شده و سپس بمیرد (پس از تولد)، می‌توان چنین فردی را به قتل عمد محکوم نمود. پیش از پاسخ به پرسش مرقوم، لازم به ذکر است که طبق ماده 493 قانون مجازات اسلامی، "وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست". تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی همسو با ماده پیش‌گفته اشعار می‌دارد: «اگر جنینی زنده متولد شود و داراي قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.» بدین ترتیب، لزومی ندارد فرد با این قصد، مرتکب سقط جنین گردد که وی بعد از تولد بمیرد. بلکه علی‌الاطلاق، جنایت سابق نتایج لاحق را به بار می‌آورد و علاوه بر جنایت عمدی، ممکن است جنایت غیرعمدی را نیز مشمول گردد. با توجه به اینکه بر جنین، لفظ انسان بار نمی‌شود و رفتار مرتکب، بر جنین وارد شده نه انسان و صرف این مطلب که شخص جنایتی بر جنین وارد آورد و سپس بمیرد، نمی‌تواند مصداق بند "الف" ماده 290 قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، مؤید این عقیده است که بهتر است چنین عملی را سقط جنین به حساب آوریم نه قتل؛ زیرا تقارن لازم بین عنصر مادی، روانی و نتیجه حاصله وجود ندارد.

عنصر معنوی (روانی):

برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانون‌گذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترك فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر به نیت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط بر اینکه، فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع ان را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانون‌گذار آگاه باشد. در این صورت می‌گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده است. بنابراین، برای تحقق جرم سقط جنین، عمدی بودن رفتار مرتکب لازم است. به این صورت که:

اولاً، مرتکب به حامله بودن زن عالم باشد؛ یعنی اطلاع و آگاهی داشته باشد که زن باردار است. بنابراین، چنانچه کسی نسبت به این امر جاهل بوده و صدمات و ضرباتی را بدون اطلاع از حامله بودن به زن وارد نماید و در نهایت سبب سقط جنین وی گردد، به‌خاطر اسقاط جنین عمدی قابل پیگرد نیست. همچنین است، چنانچه پزشکی که اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد و اقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط جنین گردد.

ثانیاً، نه‌تنها مرتکب باید در اقداماتی که سبب سقط جنین می‌شود، عمد داشته باشد، بلکه خواهان حصول نتیجه‌ی مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد. بدین ترتیب، چنانچه پزشکی اطلاع از حامله بودن بیمار داشته باشد ولی بر اثر سهل‌انگاری اقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط جنین گردد، به‌عنوان سقط جنین عمدی قابل پیگرد نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

طبق قوانین کیفری ایران، سقط جنین زن حامله، چه از طرف پزشک باشد یا غیرپزشک، به هر حال جرم تلقی می‌شود. مجازات فردی که پزشک است، سنگین‌تر از فردی است که تخصص پزشکی ندارد. همچنین، اگر مجرم ادعا کند که پزشک است، اما مدرك پزشکی نداشته باشد، علاوه بر مجازات دو تا پنج سال حبس طبق ماده 624قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به مجازات مقرر در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379 مربوط به این جرم محکوم خواهد شد. طبق قانون مجازات اسلامی ایران، اگر کسی عمداً آسیبی به زنی وارد کند و باعث سقط جنین او شود و در همین حال، عضوی از بدنش آسیب ببیند یا باعث مرگ زن حامله شود، چنین اقدامی بر حسب مقررات عمومی، موجب قصاص نفس یا قصاص عضو و تحت شرایطی پرداخت دیه برای مرتکب خواهد بود. در مورد جنین سقط‌شده در هر مرحله‌ای که باشد، دیه پرداخت می‌شود.

با توجه به ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مخاطب قانون در ارتکاب جرم سقط جنین، زن حامله است؛ ولی برای او مجازات تعزیری مقرر نشده است و برابر مواد قانونی، زن فقط محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.

همچنین طبق قانون سقط‌درمانی مصوب سال 1384، جنین تحت شرایطی که در این ماده واحده آمده است، قابل سقط است. نکته‌ی مهم، طول عمر جنین است که قبل از چهار ماهگی است و اگر بعد از این مدت، مصادیق این ماده بروز کند، مثلاً در ماه پنجم ، پزشک متوجه ناقص‌الخلقه بودن جنین شود، به هیچ وجه سقط جنین مجاز نیست یا اینکه اگر زنی از راه زنا یا تجاوز به عنف باردار شده باشد، در صورت سقط جنین مشمول ماده واحده فوق نیست.

پیشنهاد می‌شود که مقنن با استناد بر فقه پویا در مواردي چون زناي به عنف یا نقص جنین بعد از چهار ماهگی و... راه‌حلی بیابد.

محمد قیصری