مقدمه

یکی از اختیاراتی که در شرایط عمومی پیمان برای کارفرما در نظر گرفته می‌شود، تعلیق پیمان است. تعلیق می‌تواند در هر مرحله‌ای از اجرا با رعایت شرایطی اتفاق بیفتد.

این نوشتار به بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار در دوره تعلیق براساس نشریه 4311 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مربوط به قراردادهای سه‌عاملی پیمانکاری- قرارداد PC غیرصنعتی می‌پردازد.

الف- مفهوم تعلیق و انواع آن

در بند الف از ماده 49 شرایط عمومی پیمان در مورد تعلیق بیان می‌دارد: "کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. در این صورت، باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام‌شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت را براساس پیمان به‌طور شایسته حفظ و حراست کند."

آنچه از این ماده مشخص است، ابلاغ توقف عملیات اجرائی پیمان از طرف کارفرما می‌باشد. تعلیق پیمان می‌تواند با دلایل مختلفی باشد. هرچند که در شرایط عمومی پیمان با صراحت به این دلایل اشاره نشده، اما آنچه مشخص است، حقی است برای کارفرما که می‌تواند ناشی از مشکلات تأمین مالی، تغییر در شرایط فنی و یا فورس‌ماژور و .... باشد. تعلیق می‌تواند اختیاری یعنی با اراده کارفرما و یا قهری به دلایل بروز حوادث فورس‌ماژور مانند حوادث طبیعی و یا جنگ و بیماری واگیردار و ... که خارج از اراده کارفرماست، باشد. حالت سومی هم وجود دارد که بنابر شرایط پروژه و با توافق کارفرما و پیمانکار تعلیق در اجرای پیمان صورت می‌پذیرد.

ب- مدت و شرایط تعلیق

همانگونه که در بند الف مطرح شد، طبق شرایط عمومی پیمان و به‌صورت پیش‌فرض، مدت تعلیق سه ماه و برای یک بار تعیین شده است. حق امکان تعلیق با ذکر مدت و شرایط آن در اسناد قرارداد برای کارفرما دیده شده است. مطابق با بند "د" از ماده 49 که مقرر می‌دارد: "درصورتی‌که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیش‌گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود."

با این وصف، مشخص می‌شود که صرف ابلاغ کارفرما برای یک بار تعلیق به مدت سه ماه کافی بوده و نیازمند توافق با پیمانکار نبوده و وی مکلف به پذیرش و انجام آن می‌باشد. لکن در ادامه و مطابق با آنچه در بند "د" بیان شد، برای تعلیق بیش از سه ماه، نیاز به اخذ موافقت پیمانکار می‌باشد؛ به نحوی که عدم موافقت ایشان به شرط اعلام درخواست، منجر به خاتمه پیمان می‌گردد. همچنین، شرایط مربوط به دوره تعلیق از جمله نحوه تعیین هزینه‌های بالاسری پیمانکار و تعهدات و تکالیف طرفین از مواردی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

ج- حقوق و تعهدات طرفین

پس از ابلاغ تعلیق توسط کارفرما، تعهداتی بر هر دو طرف بار می‌شود. از جمله:

1- تعهدات کارفرما:

1. پرداخت بالاسری

براساس بند ب ماده 49 شرایط عمومی پیمان، کارفرما هزینه‌های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می‌پردازد. مطابق با مفاد این بند، نحوه پرداخت بالاسری به سه صورت قابل تصور است:

1-1. مطابق با اسناد پیمان و در شرایط خصوصی، مبلغ مشخصی بابت هزینه‌های بالاسری تعیین شده باشد. در زمان ابلاغ تعلیق همان مبلغ محاسبه و پرداخت می‌گردد.

1-2. حالت بعدی که در بند "ب" ذکر شده است، توافق طرفین در خصوص مبلغ بالاسری در زمان ابلاغ تعلیق می‌باشد. نکته حائز اهمیت این است که این حالت همانگونه که بیان شد، نیازمند توافق طرفین می‌باشد و درصورتی‌که توافقی حاصل نشود، می‌تواند از موجبات اختلاف میان طرفین گردد.

1-3. پرداخت درصدی از کارکرد فرضی ماهانه، در حالتی است که هیچ‌گونه پیش‌بینی در اسناد پیمان دیده نشده و به توافق هم ارجاع نگردیده است. پس مطابق با بند ب، کارفرما باید ماهانه مبلغی معادل ده درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار بپردازد. مفاد این بند به نحوی نگارش شده که پرداخت این مبلغ را برای کارفرما در صورت حصول شرایط گفته‌شده تکلیف می‌داند.

2. پرداخت اجرت‌المثل ماشین‌آلات

براساس بند ج از ماده 49 که مقرر می‌دارد: "کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین‌آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین‌آلات که در کارگاه باقی می‌ماند، براساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می‌شود." دو حالت در مورد تعیین تکلیف ماشین‌آلات در دوره تعلیق متصور است:

حالت اول: کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین‌آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، توافق می‌نمایند. هرچند که در مورد هزینه‌ها در این بخش تعیین تکلیف نموده است، اما تعیین اینکه کدام‌یک از ماشین‌آلات خارج شود را به توافق طرفین واگذار نموده است و حصول به توافق نیازمند اراده مشترک طرفین قرارداد بوده و چنانچه توافقی حاصل نشود، زمینه بروز اختلاف در پروژه را فراهم می‌نماید.

حالت دوم: اجاره مربوط به ماشین‌آلاتی که در کارگاه باقی می‌ماند، طبق توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می‌گردد. با بررسی این بند، دو نکته به نظر می‌رسد:

همزمان با شروع دوران تعلیق، نسبت به هزینه‌های تأمین ماشین‌آلات تغییراتی اعمال می‌گردد. چراکه پیش از ابلاغ تعلیق، تمامی این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های جاری کارگاه و در صورت‌وضعیت‌های پیمانکار اعمال و پرداخت می‌گردیده، لکن پس از تعلیق، به دلیل توقف تمام یا بخشی از کارهای اجرائی، ماشین‌آلاتی که در کارگاه باقی می‌ماند، با نرخ اولیه پیمان محاسبه نمی‌گردد، بلکه نیازمند یک توافق و قیمت جدید است که در ذیل بند ج با عنوان اجاره مربوط به دوران توقف نامیده می‌شود.

2- تعهدات پیمانکار:

1. حفاظت از کارگاه

همانگونه که در بند الف ماده 49 بیان گردید، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام‌شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت را براساس پیمان به‌طور شایسته حفظ و حراست کند.

از طرف دیگر، ید پیمانکار نسبت به پروژه، ید امانی است و مطابق قانون امین نسبت به حفظ و حراست مال مورد امانت متعهد است. پس در دوران تعلیق که کارها متوقف است، نگهداری از اموال کارفرما هم به لحاظ قراردادی و هم از نظر حقوقی تکلیف پیمانکار محسوب است. حفظ و نگهداری اموال موجود در کارگاه باید به نحوی باشد که رعایت غبطه و صرفه و صلاح کارفرما را بنماید.

2. آماده کردن کارگاه

بند "ه" از ماده 49 شرایط عمومی پیمان بیان می‌دارد: "هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند."

در واقع، آخرین اقدام در دوره تعلیق که معنای پایان آن را می‌دهد، ابلاغ به پیمانکار جهت آماده نمودن مجدد کارگاه و از‌سرگیری کارهای اجرائی پیمان است. از آنجا که مفاد این بند از تکالیف پیمانکار قلمداد می‌شود، ایشان را مکلف می‌کند تا پس از ابلاغ کارفرما بدون فوت وقت نسبت به آماده‌سازی کارگاه اقدام نموده و کارهای اجرائی پروژه را بدون تعلل و تأخیر آغاز نماید. در غیر این‌صورت، تأخیرات پیمانکار غیرمجاز شناخته خواهد شد.

نتیجه‌گیری

دوره تعلیق یک امتیاز برای کارفرما محسوب است. لکن در این میان، حقوق و تکالیفی برای هر دو طرف دیده شده است که رعایت آن شرایط، اعمال این حق را برای کارفرما قانونی می‌نماید. لکن عدم توافق در برخی از موارد از قبیل تعیین هزینه‌های این دوره در اسناد پیمان، می‌تواند به جهت عدم شفافیت در زمان بروز تعلیق، موجب اختلاف میان طرفین گردد.

پس به‌عنوان یک راهکار عملی می‌توان گفت: هر اندازه در اسناد پیمان نسبت به تعیین تکلیف مواردی از این قبیل توافق شفاف و صریحی صورت گیرد، زمینه اختلافات بعدی را کاهش خواهد داد.

آزاده اسدنیا