مقدمه

منظور از زوال داوری منتفی شدن موضوع داوری است. همان‌گونه که داوری از یک زمانی موجودیت می‌یابد، ممکن است زمانی هم فرا برسد که داوری از بین برود. زوال داوری که به معنی پایان یافتن توافقی یا قهری صلاحیت داور برای انجام داوری است، سبب می‌شود که توافق طرفین برای حل اختلاف از طریق داور کنونی، منتفی گردد یا به‌طور کلی رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضایی واقع شود. در این موارد، زوال داوری تحقق می‌یابد. در این نوشتار، زوال داوری را در دو بخش الف: زوال داوری به علل مربوط به داور و ب: زوال داوری به علل خارجی که مرتبط با داور نیست مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

الف: زوال داوری به علل مربوط به داور

1- فوت یا حجر داور

درصورتی‌که ضمن معامله یا طی قراردادی، حل اختلاف به داوری شخص معینی محول شده باشد، با فوت و حجر او، قرارداد داوری به هم می‌خورد و جز با توافق مجدد طرفین، موضوع قابل ارجاع به داوری نیست. مقصود از حجر داور در اینجا جنون و سفه است نه ورشکستگی.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که درصورتی‌که حکم حجر داور صادر شود، وضعیت قرارداد داوری و داور چیست؟ سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد و بدون شک طرفین هرگز تمایل ندارند که شخص محجوری در رابطه آن‌ها داوری کند و حتی اگر حجر به دلیل سفاهت و تنها در امور مالی باشد، باز هم خارج از قصد طرفین است و نباید ادعا کرد که اگر موضوع از زمره امور غیرمالی باشد، سمت داور باقی می‌ماند. اعتمادی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم صحیح نمی‌باشد.

اما اگر حکم رفع حجر داور صادر شود، آیا سمت او باز می‌گردد؟ با صدور حکم رفع حجر دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد؛ زیرا با عارض شدن علت حجر، داوری زایل می‌شود و در صورت تردید، اصل استصحاب اعمال خواهد شد. بنابراین، حتی اگر حکم رفع حجر داور صادر شده باشد و یکی از طرفین دعوایی را طرح نکرده باشد، از نظر عرف و تحلیل قصد طرفین، شایستگی چنین شخصی برای داوری متزلزل می‌شود؛ چراکه طرفین در واقع چنین داوری را در نظر نداشته‌اند و عرف نیز امر مهم قضاوت و داوری را از چنین شخصی منصرف می‌داند و هیچ ذهن متعارفی به قضاوت چنین شخصی اعتقاد و اطمینان ندارد.

2- تمایل نداشتن داور به داوری یا امکان نداشتن این امر

در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننمایند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. (ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی) در این زمینه که داور از رسیدگی امتناع می‌نماید، نکته‌ای قابل ذکر است؛ اگر در قرارداد، داور معینی را ذکر نموده باشند و یکی از طرفین دعوا را در دادگاه طرح کند، باید امتناع او را از داور مدلل کند و احراز این امر از هر طریق ممکن است که ارسال اظهارنامه می‌تواند یکی از بهترین دلایل آن باشد. عدم رعایت آن با ضمانت اجرای رد دعوا مواجه می‌شود.

3- ممنوعیت داور

در بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند، هرچند با تراضی نیز نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان داور انتخاب کرد. به عبارت دیگر، رأی این اشخاص نافذ نیست. این ممنوعیت که به‌طور خاص در ماده 470 قانون مذکور نیز با بیان "کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند، هرچند با تراضی طرفین باشد." آمده است، اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد، سبب زوال سمت داور می‌شود.

4- قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین

یکی از اوصاف داور، ثالث بودن است. به این معنا که داور نمی‌تواند یکی از طرفین اختلاف باشد. اما ذی‌نفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می‌شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می‌توان در قائم‌مقامی عام ناشی از ارث تصور کرد.

ب:زوال داوری به علل خارجی (غیرمرتبط با داور)

1- عزل داور

ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. در مورد اثر عزل باید گفت که با عزل داور، داوری مقید از بین می‌رود. اما در داوری مطلق، در خصوص عزل داور پرسشی قابل ذکر است:

آیا عزل داور باید به اطلاع او نیز برسد یا اینکه به محض توافق طرفین بر این امر، داور سمتی ندارد؟ بی‌گمان طرفین بعد از اطلاع از رأی داور می‌توانند آن را بی‌اثر نمایند. اما بین عزل داور و بی‌اثر نمودن رأی داور یا رد رأی و توافق طرفین بر منتفی شدن شرط یا قرارداد داوری فرق است. رأی داور بعد از صدور از حیطه اقتدار او خارج است و به‌طور کامل در اختیار طرفین قرار می‌گیرد. اما در مورد عزل داور یا منتفی شدن قرارداد داوری، بحث از اقدام داور نیز وجود دارد و باید به آثار عزل و انحلال داوری توجه داشت.

2- منتفی شدن موضوع داوری

اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود.مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به‌عنوان داور انتخاب می‌کنند. بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش‌سوزی تلف شده و از بین می‌رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داور وجود ندارد؛ لذا داوری از بین می‌رود.

3- انقضای مدت داوری

اگر مدتی برای اظهارنظر داور معین شده باشد و در این مدت داور نخواهد یا نتواند رأی بدهد، در این صورت داوری منتفی می‌شود. با توجه به روح تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی که داوری بدون مدت را طرد کرده و با توجه به اینکه ماده 489 همان قانون در صورت رأی ندادن داور در مدت داوری، طرفین منازعه را مکلف به تمدید مدت یا تجدید داور نکرده است. نتیجه قهری و لازمه قانونی مواد 484 و 489 چنین است که: هرگاه داوران در مدت داوری رأی ندهند و طرفین تراضی بر تجدید داوری یا تمدید مدت نکنند و داوری زایل گردد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

4- فوت، حجر و ورشکستگی طرفین داوری

مطابق بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود. با این نص، جای تردید نیست که داوری قائم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد. البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت نمود که اولیای محجورین حق ندارند از قبل آن‌ها قرارداد داوری را منعقد کنند؛ بلکه این نص تنها دلالت به از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفاء قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن، محجور شود.

ورشکستگی نیز به موجب ماده 419 قانون تجارت که بیان می‌دارد: "از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ..." از جهات زوال داوری است.همچنین، بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل نظم و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته، مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه‌تنها این جهت ابتدائاً مانع از داوری است، بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می‌سازد.

نتیجه‌گیری

با زوال داوری، حل‌وفصل موضوع اختلاف دیگر در صلاحیت داور نخواهد بود؛ بلکه فصل خصومت باید از طریق مراجع قضایی صورت گیرد. ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد از موارد زوال داوری را مشخص می‌کند: 1- با تراضی کتبی طرفین دعوا 2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. اما علل دیگری نیز وجود دارد از جمله منتفی شدن موضوع داوری، ممنوعیت داور، انقضای مدت داوری، تمایل نداشتن داور به داوری یا امکان نداشتن این امر، قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین از جمله اسباب زوال داوری است که برخی از آن‌ها در قانون مورد اشاره قرار گرفته و برخی نیز با تحلیل حقوقی و روح مواد قانونی به دست می‌آید.

 خدیجه نصیری