مقدمه

یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث در حوزه حقوق کیفری اسلام، موضوع جرائم منافی عفت است. در میان این جرائم، لواط و تفخیذ از جمله اعمالی هستند که به دلیل ابعاد فقهی، اجتماعی و کیفری، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و فقها قرار گرفته‌اند. این اعمال نه‌تنها از منظر دینی تقبیح شده‌اند، بلکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم تلقی شده و برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

با توجه به حساسیت این موضوع، بررسی دقیق مفاهیم، عناصر، نحوه اثبات و مجازات این جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به مواد 233 تا 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بهره‌گیری از منابع فقهی معتبر، تحلیلی جامع از این جرائم ارائه شود. همچنین، به نقدهای حقوقی وارد بر قوانین این جرائم نیز پرداخته می‌شود.

بخش اول: تعریف مفهومی و قانونی جرم لواط و تفخیذ

1. تعریف فقهی و سنتی لواط

در فقه اسلامی، لواط به معنای انجام رابطه جنسی میان دو مرد از طریق دخول است. اکثر فقهای شیعه و سنی این عمل را حرام و در صورت تحقق شرایط خاص، موجب حد می‌دانند. برخی فقها همچون علامه حلی، صاحب جواهر و شیخ طوسی در کتب خود به تفصیل درباره ماهیت لواط، نحوه اثبات و مجازات آن بحث کرده‌اند.

2. تعریف قانونی لواط

مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی:

«لواط عبارت است از: دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.»

در این تعریف، شرط تحقق جرم، دخول به میزان ختنه‌گاه است. این دقت نشان می‌دهد که قانون‌گذار سعی داشته است حد را تنها در صورت تحقق کامل عنصر مادی مقرر کند.

3. تعریف تفخیذ

طبق ماده 235 قانون مجازات اسلامی:

«تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.»

در تبصره این ماده نیز آمده است:

«دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.»

یعنی اگر دخول ناقص باشد، هرچند اصل عمل شبیه لواط است، ولی از نظر قانونی در حکم تفخیذ است و مشمول مجازات متفاوتی خواهد بود.

بخش دوم: ارکان جرم لواط و تفخیذ

1. رکن قانونی

وجود قانون صریح در مورد لواط و تفخیذ (مواد 233 تا 237 قانون مجازات اسلامی) نشان‌دهنده آن است که این اعمال، به‌صورت روشن در حقوق ایران جرم‌انگاری شده‌اند. این مواد قانونی بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده‌اند.

2. رکن مادی

رکن مادی در لواط، دخول واقعی به میزان حداقلی (ختنه‌گاه) در دبر مرد دیگر است. در تفخیذ، تماس خاص بین آلت جنسی مرد و ران یا نشیمنگاه طرف مقابل ملاک است. رفتارهای فیزیکی دیگر که از نظر فقهی شهوانی تلقی شوند (مثل بوسه یا لمس از روی شهوت)، مشمول ماده 237 و تعزیر هستند.

3. رکن روانی

علم و عمد از شرایط لازم برای تحقق جرم هستند. درصورتی‌که طرفین از ماهیت جرم‌آلود بودن عمل خود بی‌اطلاع باشند یا قصد شهوانی نداشته باشند (مثلاً انجام این اعمال در خواب یا حالت بی‌هوشی)، عنصر روانی جرم محقق نمی‌شود.

بخش سوم: شرایط اثبات جرم

اثبات این دسته از جرائم در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی بسیار دشوار و محتاطانه طراحی شده است. این امر برای جلوگیری از سوءاستفاده یا تهمت به افراد صورت گرفته است. طبق قانون:

روش‌های اثبات لواط و تفخیذ:

1- اقرار: چهار بار اقرار در جلسه دادگاه از سوی مرتکب.

2- شهادت: چهار مرد عادل که عمل دخول را با چشم خود دیده باشند.

3- علم قاضی: در صورت وجود دلایل قوی، ولی این مورد در رویه بسیار محدود دیده شده است.

در صورت عدم وجود این شرایط، حتی اگر قراین قوی نیز وجود داشته باشد، اثبات جرم با مجازات حد ممکن نخواهد بود.

بخش چهارم: مجازات قانونی جرم لواط و تفخیذ

1. مجازات لواط

 فاعل:

• در صورت عنف، اکراه یا احصان: اعدام.

• در غیر این صورت: 100 ضربه شلاق.

 مفعول: در همه حالات، اعدام است، مگر به عنف باشد.

تبصره‌ی مهم:

• اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد: مجازات فاعل اعدام است.

2. مجازات تفخیذ

• هم فاعل و هم مفعول: 100 ضربه شلاق (حتی اگر در حالت احصان یا به عنف باشد، تغییری در مجازات نیست.).

• اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است.

3. مجازات سایر رفتارهای همجنس‌گرایانه در مردان

• اعمالی مانند بوسه یا لمس از روی شهوت: 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری.

بخش پنجم: بررسی تطبیقی و مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی

1. فقه اهل سنت و فقه شیعه

در فقه شیعه و اهل سنت، جرم‌انگاری لواط و تفخیذ از مباحث مهم و مشترک است. اما در برخی موارد، تفاوت‌هایی در جزئیات مشاهده می‌شود:

• در فقه شیعه، اقرار چهارباره یا شهادت چهار مرد عادل برای اثبات لواط ضروری است.

• برخی از فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه اجرای حد را مشروط به نبود شک یا شبهه دانسته‌اند.

• تفاوت در مجازات‌ها نیز در بین مذاهب اسلامی قابل مشاهده است. برای مثال، برخی فقها قائل به رجم برای فاعل محصن هستند، در حالی که برخی دیگر، تنها شلاق را کافی می‌دانند.

2. مقایسه با حقوق کشورهای اسلامی دیگر

• در عربستان سعودی، مجازات لواط می‌تواند شامل اعدام، شلاق یا حبس بلندمدت باشد و براساس شریعت اجرا می‌شود.

• در پاکستان، قوانین شدیدی برگرفته از شریعت در مورد این جرائم وجود دارد، ولی اجرای عملی آن‌ها بسیار نادر است.

• در برخی کشورهای اسلامی مانند ترکیه یا آلبانی، این اعمال جرم نیستند و قوانین بر مبنای سکولاریسم تدوین شده‌اند.

3. حقوق سکولار و بین‌الملل

در بسیاری از کشورهای غربی:

• رابطه همجنس‌گرایانه بالغانه با رضایت طرفین جرم محسوب نمی‌شود.

• در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، رویکرد قانون‌گذار حفظ آزادی فردی در حریم خصوصی است.

• اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق افراد برای انتخاب شیوه زندگی و روابط خصوصی‌شان را به رسمیت شناخته‌اند.

بخش ششم: نقد و تحلیل حقوقی

1. سخت‌گیری در اثبات

شرایط بسیار دشوار برای اثبات جرم مانند چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل، از یک سو در جهت جلوگیری از افترا و تهمت است، اما از سوی دیگر، ممکن است باعث شود که در صورت وقوع واقعی جرم، مجازات اجرا نشود.

2. مجازات سنگین برای مفعول جرم تفخیذ حتی در صورت اکراه

شلاق مفعول در هر حالت، حتی در صورت اکراه، نقد جدی فقهی و حقوقی به دنبال داشته است. بسیاری از حقوقدانان این مجازات را نامتناسب با میزان تقصیر فرد می‌دانند.

3. تبعیض براساس دین

اعدام فاعل غیرمسلمان در صورت مسلمان بودن مفعول، درحالی‌که عکس این موضوع چنین مجازاتی ندارد، ممکن است با اصل برابری در برابر قانون و اصل عدم تبعیض مغایرت داشته باشد.

4. تعارض با آزادی‌های فردی و حق حریم خصوصی

با توجه به تحولات اجتماعی و توسعه مفاهیم حقوق بشر، برخی حقوقدانان بر این باورند که جرم‌انگاری رابطه همجنس‌گرایانه میان بزرگسالان نقض حریم خصوصی افراد و حق آزادی انتخاب است. البته این دیدگاه در نظام حقوقی و فرهنگ ایران جایگاهی ندارد، اما در سطح بین‌الملل مورد بحث است.

بخش هفتم: پیشنهادات اصلاحی

1- بازنگری در مجازات‌ها با رویکرد تناسب جرم و مجازات: به‌ویژه در مورد مفعول اکراه‌شده.

2- توسعه ادله اثباتی برای رعایت عدالت: مانند استفاده از علم قاضی مبتنی بر فناوری (مثلاً بررسی پیام‌ها، فیلم‌ها و ...) با رعایت حریم خصوصی.

3- ایجاد تمایز حقوقی بین رفتارهای تجاوزکارانه و روابط رضایتمندانه.

4- تقویت نقش مشاوره، روان‌درمانی و نهادهای فرهنگی به جای صرفاً تکیه بر مجازات کیفری.

نتیجه‌گیری

جرم لواط و تفخیذ به‌عنوان دو مورد از مصادیق جرائم منافی عفت، جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران دارند. با استناد به مواد 233 تا 237 قانون مجازات اسلامی، مشخص می‌شود که قانون‌گذار با تأکید بر جنبه‌های شرعی، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای این اعمال در نظر گرفته است.

بااین‌حال، ضرورت بازنگری در برخی از احکام به‌ویژه در شرایطی که فرد اکراه شده یا از نظر روانی آسیب‌دیده یا دارای جنسیتی دوگانه است، احساس می‌شود. از سوی دیگر، در عصر حاضر، همواره میان اصول شرعی و موازین حقوق بشر نوعی تنش وجود دارد که باید با گفت‌وگوی علمی و فقهی و درک واقعیت‌های اجتماعی به تعادل برسد.

فاطمه آهنگر