امروزه در زندگی شهری و آپارتمان‌نشینی، نگهداری حیوانات خانگی و تنوع در نوع حیوانات اعم از حیوانات متعارف و نامتعارف، اهمیت بیشتری یافته است و نگهداری این حیوانات در آپارتمان‌ها گاهی اوقات مشکلاتی را برای سایر ساکنین ایجاد می‌نماید. همچنین، ممکن است سبب طرح شکایات یا دعاوی مسئولیت مدنی به جهت ورود خسارات مادی یا معنوی گردد.
عناصر و هدف مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی در همه حال، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1. وجود ضرر
2. ارتکاب فعل زیان‌بار
3. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود.
تعریف ضرر
در قوانین ایران، تعریفی از ضرر به عمل نیامده است. اما در دکترین حقوقی با ارجاع موضوع به عرف گفته شده است: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامتی و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.
ماده 2 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است: در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب ورود خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید.
تعریف فعل زیان‌بار
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌دارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی،... موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»؛ لذا به نظر می‌رسد برای اینکه فعلی زیان‌بار محسوب شود، نامشروع بودنش، ضرورت دارد. به بیانی دیگر، حقوق کشور (اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) آن کار را نامشروع بداند.
در خصوص مسئولیت مالک حیوان، ماده 334 قانون مدنی مقرر داشته: مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیۀ آن حیوان وارد می‌شود؛ مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لیکن در هر حال، اگر حیوان به‌واسطه‌ی عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
منظور از تقصیر چیست؟
در حقوق مدنی کشورمان، مبنای مسئولیت مدنی «تقصیر» است. باید بدانیم که مفهوم تقصیر نسبی است؛ یعنی از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر و همچنین، در زمان‌های مختلف، متفاوت بوده است.
قانون مدنی در تعریف تقصیر بیان داشته است که: تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.
ماده 951 قانون مدنی در تعریف «تعدی» مقرر می‌دارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»
ماده 952 قانون فوق نیز در تعریف تفریط اظهـار می‌دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»
بنابراین، به‌طور کلی، ورود ضرر نامشروع به دیگری، درصورتی‌که منتسب به تعدی یا تفریط عامـل زیان باشد، او را مسئول می‌گرداند. به‌واقع، رفتار معقول و متعارف، قانون زندگی اجتماعی است و هرکس از آن تجاوز کند، تقصیر کرده است و اینکه قانون‌گذار در انتهای ماده 334 قانون مدنی مقرر داشته «لیکن در هر حال، اگر حیوان به‌واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.» حاکی از این است که نظریه تقصیر را در این مورد پذیرفته و تنها درصورتی مالک یا متصرف حیوان را مسئول دانسته که تقصیر وی ثابت شود و احراز گردد که وی احتیاط‌های لازم را به عمل نیاورده است.
اما یادمان باشد که این ماده قانونی که بار اثبات تقصیر مالک یا دارنده‌ی حیوان بر عهده‌ی زیان‌دیده قرار گرفته است، مربوط به نگهداری حیوانات متعارف است. لذا نگهداری حیوانات خطرناکی مانند شیر و پلنگ یا مار سمی به‌خودی‌خود غیر متعارف بوده و تقصیر به شمار می‌آید و دیگر اثبات تقصیر بر عهده‌ی زیان‌دیده نیست.
اثبات رابطه سببیت
زیان‌دیده باید در دادگاه ثابت کند که بین عمل خوانده و ایجاد ضرر، رابطه‌ی علت و معلولی وجود دارد. لازم به ذکر است که اثبات این سه رکن از مسئولیت مدنی، در جایی است که موضوع دعوا مربوط به نگهداری حیوانات متعارف باشد. البته در بعضی موارد، اثبات ارکان فوق توسط زیان‌دیده در محکمه کاری دشوار است.
تعریف حیوان متعارف و نامتعارف
ابتدا لازم است اندکی به نقش عرف در تشخیص متعارف یا غیر متعارف بودن حیوان بپردازیم. در واقع، بین حیوان با محل نگهداری‌اش باید تناسب عرفی باشد؛ یعنی به‌عنوان مثال، نگهداری حیواناتی مانند اسب، شتر یا الاغ در روستاها کاملاً متعارف است. اما در شهرها متعارف نیست و یا مصادیق متعارف نگهداری حیوانات در خانه‌های بزرگ مناطق مرفه‌نشین شهرهای بزرگ با مصادیق متعارف نگهداری حیوانات در آپارتمان‌های سایر مناطق همان شهرها کاملاً متفاوت است. ضمناً عنصر زمان هم مؤثر است. عرف همانطور که در مکان‌های مختلف متفاوت است، در بستر زمان هم مصادیق متعارف یا نامتعارف حیوانات خانگی تغییر می‌یابد.
حیوان متعارف
منظور از حیوانات متعارف، حیواناتی هستند که بر مبنای عرف، نگهداری از آن‌ها معمول و متداول است و منع قانونی برای نگهداری آن‌ها وجود ندارد. بر همین اساس، نگهداری حیواناتی مثل گاو، گوسفند یا اسب برای روستاییان متعارف است. اما این حیوانات برای آپارتمان‌ها و شهرها متعارف نمی‌باشند و در این مکان‌ها، نگهداری از حیواناتی نظیر پرندگان زینتی، ماهی‌های آکواریومی، گربه یا سگ‌های کوچک، متعارف محسوب می‌شود.
حیوان نامتعارف
حیوان نامتعارف، حیوانی است که نگهداری از آن در محیط زندگی با دیگر انسان‌ها معمول و متعارف نیست. به‌عنوان مثال، حیوانات وحشی نظیر تمساح، ببر، پلنگ یا مار حیوانات نامتعارف محسوب می‌شوند که البته این‌ها حیوانات نامتعارف خطرناک هستند.
تعیین شخص مسئول جبران خسارت ناشی از حیوانات
حیوانات ممکن است با حرکاتی چون لگد زدن، گاز گرفتن یا ایجاد صداهای ناهنجار سبب ورود خسارت به اشخاص یا اموال دیگران شوند که این خسارات ممکن است ناشی از سهل‌انگاری در نگهداری و یا نامتعارف بودن حیوان باشد.
در تعیین شخص مسئول، باید به کسی که حیوان تحت تسلط اوست، مراجعه نمود؛ بنابراین، هریک از مالک، متصرف یا شخص ثالث که قانوناً یا عرفاً وظیفه نگهداری از حیوان بر عهده‌ی اوست و در لحظه وقوع خسارت، بر حیوان تصرف و استیلاء داشته است، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
جمع‌بندی
خسارات ناشی از حیوانات از افعال تسبیبی است که اگر ناشی از سهل‌انگاری در نگهداری و یا نامتعارف بودن حیوان باشد، سبب مسئولیت دارنده می‌شود. در تشخیص مسئولیت دارنده، علاوه بر مقررات، باید به عرف نیز توجه ویژه‌ای نمود.
در حقوق ایران، تقسیم‌بندی خاصی در خصوص حیوانات و مسئولیت ناشی از آن‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه با افزایش نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها، دعاوی مسئولیت مدنی جدیدی ناشی از ترس از آسیب یا سرایت بیماری نیز پدید آمده است. همچنین، به جهت افزایش نگهداری حیوانات، مراکز جدیدی تحت عنوان پانسیون حیوانات نیز ایجاد شده است که ضرورت وضع مقررات ویژه‌ای در خصوص خساراتی که حیوانات تحت تصرف این مراکز به دیگران وارد می‌کنند، ضروری است.
اما آنچه که در محاکم و آراء قضایی می‌بینیم، در بعضی موارد، نگهداری از حیوانات، غیر مجاز دانسته شده است و نگهداری از آن‌ها سبب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری می‌شود و در مواردی هم بدون در نظر گرفتن مسئله‌ی بهداشت عمومی یا ممنوعیت نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشاعی، محاکم مسئولیتی را برای دارنده‌ی حیوان قائل نمی‌شوند! که این آرای متعارض، کار را برای زیان‌دیدگان دشوارتر می‌نماید.
سمانه ارجمند راد
سمانه ارجمند راد
13 آبان 1404