مقدمه

با گسترش فناوری بلاک‌چین و پیدایش رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های دیجیتال، نظام مالی و تجاری سنتی با تحولی بنیادین رو‌به‌رو شده است. این فناوری‌ها با وعده‌هایی مانند غیرمتمرکز بودن، شفافیت، امنیت و سرعت بالا، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال جدیدی شده‌اند. اما با توسعه استفاده از رمزارزها، اختلافات متعددی نیز پدید آمده است؛ از مسائل مربوط به کلاهبرداری و تقلب گرفته تا اجرای تعهدات مالی در قراردادهای رمزارزی. در این شرایط، نهادهای سنتی رسیدگی به دعاوی، به‌ویژه دادگاه‌ها، در مواجهه با ویژگی‌های فنی و پیچیدگی‌های این حوزه با چالش‌های جدی مواجه‌اند. بنابراین، استفاده از نهاد داوری، که به‌دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت تخصصی شدن شناخته می‌شود، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از رمزارزها باشد.

مشکلات حقوقی مرتبط با رمزارزها

1. نبود چارچوب حقوقی شفاف

بسیاری از نظام‌های حقوقی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز قوانین صریحی در خصوص رمزارزها وضع نکرده‌اند. حتی در کشورهایی که قوانینی در این زمینه وجود دارد، مقررات غالباً ناقص، متناقض یا در حال تغییرند. این ابهام باعث می‌شود طرفین قراردادهای رمزارزی در زمان بروز اختلاف، با مشکل تعیین صلاحیت قضایی، قانون حاکم و مرجع صالح مواجه شوند.

2. چالش در احراز هویت طرفین

یکی از جذابیت‌های رمزارزها، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس است. اما این ویژگی در بستر حل‌وفصل اختلافات به یک مانع جدی تبدیل می‌شود. طرف متضرر ممکن است حتی نتواند شخص مقابل را شناسایی یا ردیابی کند. در نتیجه، اقامه دعوا یا داوری عملاً غیرممکن خواهد شد.

3. ناپایداری و نوسانات شدید قیمت

رمزارزها از نظر ارزش بسیار بی‌ثبات هستند. این موضوع در اجرای قراردادهایی که در آن‌ها رمزارز به‌عنوان وسیله پرداخت استفاده شده، مشکلاتی مانند ناعادلانه شدن تعهدات یا افزایش ریسک را به‌همراه دارد.

4. سوءاستفاده‌های امنیتی و قانونی

مواردی از هک صرافی‌ها، سرقت کیف‌پول‌های دیجیتال یا فریب کاربران از طریق قراردادهای هوشمند غیرایمن، همگی مسائلی‌اند که از نظر حقوقی پیچیده و نوظهورند. عدم وجود نهاد نظارتی مرکزی بر بستر بلاک‌چین، رسیدگی به این موارد را دشوار می‌سازد.

داوری و ظرفیت‌های آن در حل اختلافات رمزارزی

داوری در سال‌های اخیر به‌عنوان روشی مؤثر، سریع و محرمانه برای حل اختلافات تجاری شناخته شده است. در حوزه رمزارزها نیز این نهاد می‌تواند راه‌حلی قابل اتکا باشد؛ به‌ویژه زمانی که طرفین پیشاپیش در قرارداد خود شرط داوری گنجانده‌اند.

1. قابلیت انتخاب داوران متخصص

برخلاف دادگاه‌ها، در داوری طرفین می‌توانند داورانی با دانش فنی و حقوقی لازم در زمینه فناوری اطلاعات، بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند را انتخاب کنند. این ویژگی باعث می‌شود روند رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود.

2. اجرای فرامرزی آراء داوری

براساس کنوانسیون نیویورک، آراء داوری در بیش از 160 کشور عضو این کنوانسیون قابل شناسایی و اجرا هستند. این موضوع در اختلافات رمزارزی که اغلب ماهیتی بین‌المللی دارند، مزیت بزرگی محسوب می‌شود.

3. امکان بهره‌گیری از داوری آنلاین و هوشمند

پیشرفت فناوری، امکان برگزاری داوری به‌صورت آنلاین و حتی خودکار (با کمک قراردادهای هوشمند) را فراهم کرده است. در برخی پروژه‌ها، تصمیمات داوری می‌توانند مستقیماً بر اجرای قراردادهای بلاک‌چینی اثر بگذارند.

چالش‌های نهاد داوری در مواجهه با رمزارزها

در کنار مزایا، داوری در این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه است:

1. ابهام در تعیین قانون حاکم: در غیاب توافق روشن طرفین، تشخیص اینکه چه نظام حقوقی باید بر قرارداد رمزارزی حاکم باشد، دشوار است.

2. مشکل در اجرای رأی بر بستر بلاک‌چین: داور نمی‌تواند به‌طور مستقیم بر بلاک‌چین کنترل داشته باشد. لذا اگر طرفی از اجرای داوطلبانه رأی سرباز زند، پیاده‌سازی نتیجه داوری با مانع مواجه می‌شود.

3. نیاز به زیرساخت‌های تخصصی: رسیدگی به اختلافات رمزارزی مستلزم تسلط داوران بر مفاهیم فنی است، در حالی که بسیاری از داوران سنتی فاقد این مهارت‌ها هستند.

نقش قراردادهای هوشمند در فرآیند داوری

یکی از نوآوری‌های مهم در این حوزه، قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) هستند که قابلیت اجرای خودکار تعهدات را دارند. امروزه پروژه‌هایی وجود دارد که در آن‌ها داوری به‌صورت رمزنگاری‌شده و در بستر بلاک‌چین انجام می‌شود. پلتفرم‌هایی مانند Kleros یا Aragon نمونه‌هایی از داوری غیرمتمرکز هستند که براساس رأی کاربران یا داوران منتخب، درباره اختلافات تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مدل‌ها، پس از صدور رأی، نتیجه به‌صورت خودکار اجرا می‌شود، بدون نیاز به سیستم قضایی سنتی. بااین‌حال، هنوز استانداردهای حقوقی بین‌المللی برای اعتباربخشی به این نوع داوری‌ها تدوین نشده است.

پیشنهادات و راهکارها

1. ایجاد مراکز داوری تخصصی رمزارزی در سطح ملی و بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات این حوزه.

2. گنجاندن شرط داوری در قراردادهای رمزارزی به‌ویژه در تراکنش‌های بین‌المللی.

3. تدوین قوانین خاص برای داوری رمزارزی توسط نهادهایی نظیر UNCITRAL یا اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC).

4. پذیرش و استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی که امکان نظارت انسانی را نیز در کنار اجرای خودکار فراهم می‌آورند.

نتیجه‌گیری

با توجه به پیچیدگی و نوآوری‌های رمزارزها، نیاز به روش‌های تخصصی برای حل اختلاف در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. داوری، به‌ویژه در قالب‌های جدید و فناورانه آن، می‌تواند ابزاری مناسب و مؤثر برای مدیریت دعاوی رمزارزی باشد. البته تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های حقوقی، فنی و آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی است. تنها با رویکردی جامع و پیشرو می‌توان به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این نهاد در عصر دیجیتال امید داشت.

 عاطفه قاسمی