مقدمه

موضوع عدم بیمه کارگران یکی از مسائل مهم در روابط کارگر و کارفرما است که می‌تواند تبعات حقوقی و مالی جدی برای کارفرمایان داشته باشد. طبق قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که کارگران خود را در سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند تا از حقوق قانونی این افراد حمایت شود. عدم رعایت این تکلیف می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، خسارات مالی و حتی دعاوی حقوقی در مراجع قضایی و شبه‌قضایی مانند اداره کار شود. در این مقاله، به بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از عدم بیمه کارگران و همچنین، جریمه‌های قانونی برای کارفرمایان پرداخته می‌شود.

1- شرایط لازم برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی طبق قانون کار

برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی طبق مواد 2 و 3 قانون کار، درصورتی‌که هریک از شرایط زیر برقرار باشد، قرارداد موردنظر مشمول قانون کار خواهد بود:

1. انجام کار به‌صورت شخصی.

2. تبعیت حقوقی و دستوری (یعنی فرد تحت نظارت و دستور کارفرما فعالیت می‌کند).

3. تبعیت اقتصادی و دریافت مزد (یعنی فرد در ازای کار، مزد دریافت می‌کند).

ازآنجایی‌که قانون کار ماهیتی آمره دارد، قراردادهای مشمول ماده 7 این قانون را نمی‌توان تحت شمول ماده 10 قانون مدنی قرار داد. بنابراین، اگر هریک از این سه شرط بر یک قرارداد حاکم باشد، آن قرارداد تحت پوشش قانون کار خواهد بود.

در نظریه مشورتی شماره 11 اداره کل روابط کار و جبران خدمت، در خصوص تعریف کارگر در قانون کار، به این موضوع صراحتاً اشاره شده و نمونه‌ای از آن در مورد رانندگان آموزشگاه‌های رانندگی ارائه گردیده است. این رانندگان بااینکه هزینه خدماتشان مستقیماً از سوی مشتریان پرداخت می‌شود، اما به‌دلیل وجود رابطه مزدبگیری، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند.

شایان ذکر است که قراردادهای کارمزدی و درصدبگیران، حتی درشرایطی‌که فرد با استفاده از تجهیزات شخصی خود در محیط کارگاه فعالیت کرده و دستمزدش مستقیماً توسط مشتریان پرداخت می‌شود، همچنان تحت شمول قانون کار و تأمین اجتماعی قرار دارند.

ماده 31 قانون تأمین اجتماعی نیز به‌صراحت این موضوع را بیان کرده و تأکید دارد که این افراد مشمول حمایت‌های قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. بنابراین، کارفرما نمی‌تواند با انعقاد قرارداد، آن‌ها را از این چارچوب قانونی خارج کند.

به‌عنوان نمونه، اگر کارفرمایی فردی را به‌عنوان بازاریاب استخدام کند، نمی‌تواند با تنظیم قرارداد مشارکت، او را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی مستثنی نماید. چراکه، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، درصورتی‌که هریک از سه مؤلفه انجام کار به‌صورت شخصی، تبعیت حقوقی و دستوری و تبعیت اقتصادی و دریافت مزد در رابطه کاری احراز شود، قرارداد مذکور تحت پوشش قانون کار خواهد بود.

2- مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری؛از تأمین اجتماعی تا اداره کار

  موضوعات مربوط‌به سازمان تأمین اجتماعی

اگر رابطه کارگر و کارفرما روشن و ثابت باشد و کارگر نیز بیمه‌شده باشد، رسیدگی به موضوع بیمه در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.

این سازمان وظیفه دارد:

- محاسبه و دریافت حق بیمه از کارفرما را انجام دهد.

- جریمه‌ها و خسارت‌های تأخیر را مطالبه کند.

- اجرای این مطالبات را از طریق واحدهای اجرایی خود پیگیری نماید.

براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه براساس حقوق و مزایای واقعی کارگر محاسبه می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص تصمیم‌گیرنده است. اگر سازمان از اجرای رأی قطعی خودداری کند، کارگر می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد.

موضوعات مربوط‌به اداره کار (هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف)

اگر:

- اصل وجود رابطه کارگر و کارفرما مورد اختلاف باشد، یا

- کارگر اصلاً بیمه نشده باشد،

رسیدگی در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است. وظایف این مراجع عبارت است از:

- بررسی و تأیید یا رد وجود رابطه کاری بین کارگر و کارفرما.

- صدور رأی درباره الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر.

- مشخص کردن میزان حقوق و مدت اشتغال کارگر برای محاسبه حق بیمه.

اجرای آرای این هیئت‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری انجام می‌شود. همچنین، طبق آرای متعدد دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از این آرا تبعیت کند و حق ندارد از اجرای آن‌ها سرباز بزند.

3- رسیدگی به اعتراضات در سازمان تأمین اجتماعی: راهنمای حقوقی برای کارفرمایان

یکی از مسائل رایج برای کارفرمایان، مواجهه با اعلام بدهی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است. اگر سازمان تأمین اجتماعی مبلغی را به‌عنوان بدهی حق بیمه یا خسارات تأخیر به کارفرما ابلاغ کند، کارفرما حق دارد نسبت‌به این تصمیم اعتراض کند. این فرآیند قانونی که در ماده 42 قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، به‌منظور حفظ حقوق کارفرمایان و اطمینان از بررسی عادلانه مطالبات طراحی شده است. در ادامه، مراحل این رسیدگی را به زبانی ساده و رسمی توضیح می‌دهیم تا برای عموم مردم قابل‌درک باشد.

 مرحله اول: اعتراض اولیه به هیئت بدوی تشخیص مطالبات

کارفرما می‌تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ رسمی بدهی، اعتراض کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد. در این اعتراض، باید دلایل و مدارک مربوطه را ضمیمه کند. سازمان موظف است این اعتراض را حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت، در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. این هیئت، که متشکل از کارشناسان مربوطه است، اعتراض را بررسی کرده و رأی صادر می‌کند.

اگر کارفرما در مهلت مقرر اعتراض نکند، تصمیم سازمان تأمین اجتماعی قطعی محسوب شده و مبلغ بدهی طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. بنابراین، رعایت دقیق مهلت‌های زمانی بسیار اهمیت دارد.

 مرحله دوم: اعتراض به رأی هیئت بدوی در هیئت تجدیدنظر

درصورتی‌که رأی هیئت بدوی به‌نفع کارفرما نباشد، وی می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را به هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات ارسال کند. این هیئت به‌عنوان مرجع بالاتر، پرونده را مجدداً بررسی می‌کند و رأی قطعی را صادر می‌نماید. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به این معنا که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند براساس آن اقدامات اجرایی را آغاز کند.

توصیه مهم: درخواست تقسیط بدهی پیش از اعتراض به دیوان عدالت اداری

درصورتی‌که رأی هیئت بدوی در هیئت تجدیدنظر تأیید شود و بدهی کارفرما قطعی گردد، پیشنهاد می‌شود کارفرما پیش از ارائه اعتراض به دیوان عدالت اداری، ابتدا درخواست تقسیط بدهی را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد. این اقدام می‌تواند از افزایش جرایم و خسارات تأخیر جلوگیری کند. پس از تقسیط بدهی، کارفرما همچنان می‌تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری مطرح نماید. در متن دادخواست تقدیمی به دیوان، کارفرما می‌تواند به‌صراحت قید کند:

«به‌منظور جلوگیری از افزایش جرایم، اقدام به تقسیط بدهی کرده‌ام، اما این امر به‌هیچ‌وجه به‌معنای پذیرش بدهی نیست.»

مرحله نهایی: اعتراض به دیوان عدالت اداری

اگر کارفرما همچنان نسبت‌به رأی قطعی هیئت تجدیدنظر اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف 90 روز از تاریخ صدور رأی، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کند. دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع قضایی مستقل، تصمیمات اداری را بررسی کرده و در صورت وجود نقص قانونی، می‌تواند رأی را نقض یا اصلاح نماید. این مرحله، آخرین فرصت برای پیگیری قضایی است و نیازمند ارائه مدارک قوی و استدلال حقوقی دقیق می‌باشد.

4- مراحل رسیدگی به شکایت کارگر در اداره کار

1. تلاش برای سازش

در مرحله اول، تلاش می‌شود اختلاف از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران حل شود. این مرحله به‌نوعی میانجی‌گری است تا دعوا بدون رسیدن به مراجع رسمی حل‌وفصل شود. (ماده 157 قانون کار)

2. رسیدگی در هیئت تشخیص (مرحله بدوی)

اگر سازشی حاصل نشود، موضوع به هیئت تشخیص اداره کار ارجاع داده می‌شود. این هیئت سه عضو دارد و پس از بررسی مدارک، رأی صادر می‌کند.

نکته: رأی هیئت تشخیص ظرف 15 روز قابل‌اعتراض است. (ماده 158 قانون کار)

3. رسیدگی در هیئت حل اختلاف (مرحله تجدیدنظر)

در صورت اعتراض، پرونده به هیئت حل اختلاف می‌رود. این هیئت 9 عضو دارد و نقش دادگاه تجدیدنظر را ایفا می‌کند. رأی این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است. (مواد 159 و 160 قانون کار)

4. امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری

هرچند رأی هیئت حل اختلاف قطعی است، اما طرفین دعوا می‌توانند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، ازنظر نقض قوانین یا مقررات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. (بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)

توجه: صرف اعتراض به دیوان مانع اجرای رأی نیست؛ مگر اینکه دیوان دستور موقت توقف اجرا صادر کند.

5- اجرای حکم علیه کارفرما

الف- در خصوص حقوق و مزایا

اگر کارفرما محکوم به پرداخت حقوق و مزایا شود و رأی قطعی گردد، کارگر می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجرائیه را ثبت کند. دادگاه عمومی حقوقی نیز پس از بررسی، اجرائیه صادر می‌کند. کارفرما موظف است ظرف 10 روز بدهی را بپردازد، و در غیر این‌صورت، موضوع به اجرای احکام ارسال می‌شود تا حکم به‌صورت قهری اجرا شود. (ماده 166 قانون کار)

ب- در خصوص حق بیمه

اگر بخشی از حکم مربوط‌به پرداخت حق بیمه کارگر باشد، دادگاه موضوع را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند. سازمان موظف است:

مبلغ حق بیمه را از کارفرما وصول کند.

سابقه بیمه‌ای کارگر را براساس رأی صادره ثبت نماید.

این سازمان ازنظر قانونی نمی‌تواند از اجرای رأی صادره خودداری کند. (ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 40 به بعد قانون تأمین اجتماعی)

6- چالش‌های سوابق بیمه‌ای: یک پرونده مهم

مواردی که در دیوان عدالت اداری، اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی مطرح می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند. یکی از این موضوعات، احتساب سوابق بیمه‌ای است که در اجرای ماده 148 قانون کار نقش مهمی دارد. براساس این ماده، کارفرما مکلف است کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند.

بااین‌حال، در بسیاری از موارد، کارفرمایان از اجرای این تکلیف قانونی سرباز می‌زنند و کارگران را از همان ابتدای اشتغال بیمه نمی‌کنند، بلکه پس از گذشت چند سال اقدام به بیمه کردن آن‌ها می‌کنند.

 نمونه پرونده:

به‌عنوان نمونه، خانم پریسا از تاریخ 1394/01/01 تا 1403/02/31 در یک شرکت گردشگری مشغول به کار بوده است. اما کارفرمای او از 1394/01/01 تا 1399/12/29 حق بیمه وی را پرداخت نکرده و تنها از 1400/01/01 تا 1403/02/31 او را بیمه کرده است. پس‌ازاین دوره، کارفرما در تاریخ 1403/03/01 اعلام کرده که دیگر به خدمات او نیازی ندارد و نامه عدم نیاز صادر کرده است.  

خانم پریسا پس از دریافت این نامه، به هیئت تشخیص اداره کار مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نموده است. وی نام کاربری و گذرواژه دریافت کرده و دادخواستی علیه کارفرما تنظیم کرده که شامل موارد زیر است:  

1- درخواست بازگشت به کار

2- الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه برای دوره‌ای که بیمه نشده است (1394/01/01 تا 1399/12/29).

3- در صورت عدم بازگشت به کار، معرفی به بیمه بیکاری

شرح دادخواست:

خانم پریسا در متن شکایت خود توضیح داده که در بازه 1394/01/01 تا 1403/02/31 به‌طور مستمر در شرکت گردشگری مشغول به کار بوده و در این مدت، کارفرما حقوق، عیدی و پاداش او را پرداخت کرده است. اما از 1403/03/01 به او اعلام‌شده که دیگر نیازی به همکاری وی نیست. اکنون او علاوه‌بر بازگشت به کار، خواهان احتساب سوابق بیمه‌ای خود برای پنج سالی است که بیمه نشده و در صورت عدم بازگشت به کار، تقاضای معرفی به بیمه بیکاری را دارد.  

این پرونده نمونه‌ای از مشکلات کارگران در حوزه بیمه تأمین اجتماعی و روابط کاری با کارفرمایان است که در بسیاری از دعاوی کارگری مطرح می‌شود.

7- از دریافت سوابق بیمه‌ای تا اثبات حقوق واقعی

خانم پریسا، به‌عنوان خواهان در زمان ثبت دادخواست، باید چند نکته مهم را رعایت کند:  

 1- دریافت اطلاعات بیمه‌ای  

 ابتدا باید از طریق ورود به سایت تأمین اجتماعی به نشانی (www.eservices.tamin.ir)، با استفاده از نام کاربری و گذرواژه خود، تمامی اطلاعات مربوط‌به سوابق بیمه‌ای را دریافت کند.  

2- بارگذاری مدارک در سامانه جامع روابط کار  

 پس از دریافت اطلاعات، باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه کرده و مدارک لازم را بارگذاری کند.  

3- ارائه مدارک در صورت ادعای دریافت حقوق بالاتر از حداقل دستمزد  

براساس ماده 87 قانون آیین دادرسی کار، اگر خواهان ادعا کند که دستمزد او بیشتر از حداقل حقوق تعیین‌شده بوده است، باید مدارک و مستندات لازم را برای اثبات این موضوع ارائه دهد.  

به همین دلیل، دریافت سوابق تلفیقی از سایت سازمان تأمین اجتماعی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این سوابق می‌توانند نشان دهند که دستمزد او بیش از حداقل مقرر بوده است. در غیر این‌صورت، اداره کار فقط حداقل دستمزد را ملاک قرار خواهد داد و ممکن است حقوق واقعی او در نظر گرفته نشود.

در این پرونده، کارفرما باید آگاه باشد که قصور او در اجرای ماده 148 قانون کار محرز است. طبق ماده 183 قانون کار، این تخلف می‌تواند منجر‌به جریمه‌ای بین 2 تا 10 برابر حق بیمه روزانه شود. بااین‌حال، رویه سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور معمولاً 2 برابر میزان حق بیمه است.

8- نحوه محاسبه جریمه کارفرما بابت عدم اجرای ماده 148 قانون کار

برای درک میزان قصور کارفرما، فرض می‌کنیم که حقوق خانم پریسا، براساس مدارک ارائه‌شده، ماهانه 25 میلیون تومان بوده است. محاسبه جریمه به شرح زیر انجام می‌شود:

ضرب حقوق در عدد 2 (مطابق رویه تأمین اجتماعی):

25،000،000×2=50،000،000

محاسبه حق بیمه معوقه (براساس نرخ 30٪ در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی):

50،000،000×30٪=15،000،000

محاسبه مجموع بدهی برای سال‌هایی که بیمه پرداخت‌نشده (5 سال):

15،000،000×5=75،000،000 ×12=900،000،000

بنابراین، میزان قصور کارفرما در اجرای ماده 148 قانون کار معادل 900 میلیون تومان خواهد بود.

9- بازگشت به کار یا تأیید اخراج

در خصوص دیگر خواسته‌های کارگر، وضعیت از دو حالت خارج نیست:  

1- بازگشت به کار 

اگر اداره کار رأی به بازگشت به کار صادر کند، به این معناست که اخراج یا اعلام عدم نیاز از سوی کارفرما غیرموجه تشخیص داده‌شده است. در چنین شرایطی، اگر کارفرما از پذیرش کارگر و اجازه ورود او به محیط کارگاه امتناع کند، کارگر حق دریافت حقوق ایام بلاتکلیفی را خواهد داشت.  

بنابراین، علاوه‌بر محکومیت کارفرما به پرداخت 900 میلیون تومان بدهی بیمه‌ای، او موظف به پرداخت حقوق و مزایای مدت بلاتکلیفی کارگر نیز خواهد شد.  

2- تأیید موجه بودن اخراج یا عدم نیاز 

درصورتی‌که اداره کار اخراج یا عدم نیاز کارفرما را موجه بداند، رابطه کاری قطع خواهد شد و کارگر برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شود.  

نتیجه‌گیری

عدم بیمه کارگران نه‌تنها باعث تضییع حقوق این افراد می‌شود، بلکه کارفرما را در معرض جریمه‌های سنگین و مشکلات حقوقی قرار می‌دهد. ازآنجاکه طبق قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار، کارفرما مسئولیت بیمه کارگران را بر عهده دارد، نقض این وظیفه می‌تواند به دعاوی مختلف و پرداخت جریمه‌های مالی سنگین منجر شود. بنابراین، کارفرمایان باید همواره به مسئولیت‌های قانونی خود در زمینه بیمه کارگران پایبند باشند و از ایجاد مشکلات حقوقی که می‌تواند به زیان آن‌ها تمام شود، جلوگیری نمایند.

پریسا پور احمدی