مقدمه

امروزه با توجه به اصل سرعت و تسهیل شدن تجارت و مزایا و اعتبارات و حمایت‌های قانونی از چک و دارنده آن، تجار و سایر اقشار مردم در مبادلات و معاملات خود از چک به‌عنوان یکی از وسایل رایج پرداخت دیون استفاده می‌کنند. اگرچه صدور چک فی‌نفسه عمل تجاری محسوب نمی‌شود، لکن با توجه به اینکه چک یکی از انواع اسناد تجاری است، الزامات قانونی مربوط به آن در قانون تجارت و قانون صدور چک پیش‌بینی و تمهید شده که در ادامه ضمن تبیین انواع چک، الزامات صدور و مسائل پیرامون آن به‌صورت کاربردی با رعایت اختصار مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

انواع چک:

طبق ماده 1 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با الحاقات و اصلاحات 29/1/1400 مقنن چهار نوع چک را نام برده است که از قرار ذیل است:

1- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن، تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2- چک تأییدشده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

3- چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به‌عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می‌شود.

4- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

الزامات صدور چک:

در قانون تجارت از مواد 310 لغایت 317 به مقررات شکلی مربوط به صدور چک اشاره شده است و علاوه بر این مواد، مواردی نیز در قانون صدور چک به شرایط شکلی آن اضافه شده است که در حال حاضر، مواد قانون اخیرالذکر، ناسخ مواد شکلی مربوط به صدور چک در قانون تجارت است و درواقع، مبنای عمل برای صدور چک به‌عنوان یک سند تجاری محسوب می‌شود.

مطابق تبصره 1 ماده 21 مکرر اصلاحی 29/1/1400 قانون صدور چک، در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده از ابتدای سال 1400 باید عبارت (صدور و پشت‌نويسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. لذا این چک‌ها که معروف به چک‌های بنفش می‌باشند، همان‌طور که در متن تبصره تصریح شده است، برای صدور و ظهرنویسی (پشت‌نویسی) آن مستلزم ثبت چک در سامانه صیاد و متعاقباً تأیید آن توسط دارنده چک می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، یکی از الزامات اساسی صدور چک‌های جدید، ثبت آن در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) است. این سامانه که متعلق به بانک مرکزی است، در برنامه‌های بانکی در نسخه‌های تلفن همراه و اینترنتی قابلیت دسترسی دارد.

حال سؤال این است: چنانچه پس از صدور برگه چک به‌صورت فیزیکی، صادرکننده چک از ثبت آن در سامانه صیاد علیرغم الزام قانونی برای ثبت چک در سامانه مزبور از این امر خودداری کند، آیا این چک مشمول حمایت‌های قانونی چک به‌عنوان یک سند تجاری می‌شود یا خیر؟

قانون‌گذار مزایای متعددی از جمله امکان درخواست صدور اجرائیه مستقیم را برای چک‌های صیادی در نظر گرفته است. در واقع، ثمره بحث در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مؤثر بر امکان بهره‌مندی از مزایای چک صیادی از جمله درخواست صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه است.

در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد؛ به‌طوری که اغلب آن‌ها بیان‌گر این است که چنین برگه‌ای در حال حاضر به‌دلیل ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد، فیزیک برگه چک، سند تجاری تلقی نمی‌شود.

در این زمینه، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 23/9/1400 در پاسخ به استعلام به عمل آمده در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

استعلام:

وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجرائیه و طرح دعوی نسبت‌به چک‌های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است؛

1- آیا دادگاه مکلف است از بانک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به‌عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجرائیه یا ذی‌نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می‌کند؟

2- درصورتی‌که نام خواهان به‌عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یادشده از جمله صدور اجرائیه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟

3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به‌عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1- به‌موجب تبصره یک اصلاحی (1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، «درصورتی‌که مالکیت آن‌ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین، وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (1397/8/13) قانون یادشده، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین، از آن‌جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت، بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند، لذا در فرض سؤال، بانک درصورتی به تقاضای دارنده گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی‌نامه به‌معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

2 و 3- برابر تبصره یک اصلاحی (1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در نتیجه، پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به‌طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و درصورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. همچنین، با توجه به این‌که دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.

همچنین، آن اداره کل طی نظریه مشورتی شماره 7/1402/753 مورخ 16/10/1402 در پاسخ به استعلامی به شرح ذیل چنین بیان داشته است:

استعلام:

الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج-آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت، رابطه تضامن بین صادرکننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه مشورتی:

اولاً: به‌موجب تبصره 1 اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط‌به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

ثانیاً: چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به‌دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند، همانگونه که در قانون مدنی آمده است، سند مذکور به‌عنوان سند عادی و غیرتجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.

ثالثاً: با توجه به عدم ثبت چک در سامانه صیاد، عملاً امکان ظهرنویسی و انتقال در آن سامانه وجود ندارد.

از طرفی، علیرغم عدم ثبت چک در سامانه صیاد، برخی از نظرات و رویه قضایی، حکایت از پذیرش دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در آن سامانه با استدلال‌های خاص خود دارد که از مجال این نوشتار خارج می‌باشد. علی‌الحال، نظر به اهمیت ثبت چک در سامانه صیاد با توجه به تصریح مقنن، عمده نظرات و رویه قضایی تمایل به عدم استماع دعاوی پیرامون ثبت چک در سامانه صیاد می‌باشد؛ چراکه رویه قضایی عدم ثبت چک در سامانه را با توجه به عبارت «صدور و پشتنويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است» بر روی برگه‌های دسته‌چک، دارای ضمانت اجرای معتبر نبودن چک فیزیکی می‌داند و مبین این است که طرف مقابل صادرکننده نباید چنین برگه‌ای (چک فیزیکی ثبت‌نشده در سامانه صیاد) را بدون ثبت دریافت نماید.

جمع‌بندی

ما در این مقاله مختصر، سعی کردیم به‌صورت کاربردی و کوتاه اشاره‌ای به ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد نماییم؛ به‌طوری‌که با رعایت موازین قانونی مربوط‌به صدور چک از حمایت‌های قانونی چک صیادی موضوع قانون صدور چک بهره‌مند شویم.

علی پورعرب