مقدمه

حقوق قراردادها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق خصوصی، نقش کلیدی در تنظیم روابط حقوقی افراد دارد. قراردادها به‌عنوان توافق‌های داوطلبانه بین طرفین، تعهدات و حقوقی را ایجاد می‌کنند که باید به دقت اجرا شوند. بااین‌حال، ابهامات و تناقضات در مفاد قراردادها، گاهی منجر به اختلافات بین طرفین می‌شود. در چنین مواردی، تفسیر قرارداد به‌عنوان یک ابزار حقوقی مطرح می‌شود تا اراده واقعی طرفین کشف و اجرا گردد. تفسیر قرارداد به‌عنوان فرآیندی برای روشن ساختن مفاد مبهم یا متناقض، نقشی کلیدی در پیشگیری و حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کند. هدف اصلی تفسیر، کشف قصد واقعی طرفین قرارداد است؛ قصدی که ممکن است به‌دلیل نگارش ناقص، استفاده از عبارات چندپهلو یا تغییرات شرایط، به‌صراحت در متن منعکس نشده باشد.

در نظام حقوقی ایران، تفسیر قرارداد براساس اصول و قواعدی صورت می‌گیرد که در برخی از قوانین مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، قوانین ایران در این زمینه پراکنده بوده و نیاز به تدوین قواعد جامع‌تری برای تفسیر قراردادها احساس می‌شود. این مقاله به بررسی عوامل تفسیر قرارداد در حقوق ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با تحلیل قواعد موجود، راهکارهایی برای بهبود فرآیند تفسیر قراردادها ارائه دهد.

1- عوامل تفسیر در متن قرارداد (عوامل داخلی)

عوامل تفسیر قرارداد، اصول و قواعدی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان منظور طرفین قرارداد و قصد مشترک آن‌ها را مشخص کرد. این عوامل به مفسر کمک می‌کنند تا با تمرکز بر الفاظ، شروط و چارچوب کلی قرارداد، اراده طرفین را کشف کند.

1.1- قاعده ارجح بودن اعمال کلام بر اهمال آن

این قاعده بیان می‌کند که درصورت بروز اختلاف، تمامی الفاظ و عبارات قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که معنای صحیحی داشته باشند و هیچ بخشی از قرارداد بی‌اعتبار نشود. به‌عبارت‌دیگر، اگر عبارتی در قرارداد قابل تفسیر به دو معنا باشد، معنایی که باعث اعتبار قرارداد شود، ترجیح دارد. این قاعده در حقوق ایران به‌عنوان یکی از اصول تفسیری پذیرفته شده است. برای مثال، اگر در قراردادی عبارتی به دو صورت قابل تفسیر باشد، تفسیری که باعث اعتبار قرارداد شود، ترجیح دارد. در حقوق ایران، هرچند قانون مدنی ماده صریحی در این خصوص ندارد، اما حقوقدانان این قاعده را به «بنای عقلا» نسبت داده‌اند و معتقدند که عقل سلیم، نگارش عبارات بی‌فایده را از سوی افراد متعارف نمی‌پذیرد. همچنین، برخی این اصل را با «اصل صحت» مرتبط می‌دانند و استدلال می‌کنند که برای حفظ اعتبار قرارداد، باید از تفسیرهایی که به لغو شروط منجر می‌شوند، اجتناب کرد.

1.2- طبیعت قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد

هر نوع قرارداد دارای ویژگی‌ها و مقتضیاتی است که ماهیت آن را از سایر عقود متمایز می‌کند. این طبیعت، چارچوبی برای تفسیر مفاد مبهم فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، در عقد بیع، مقتضی، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده است؛ حال اگر در قرارداد بیعی شرط شود که «خریدار می‌تواند مبیع را پس از شش ماه بازگرداند»، این شرط به‌دلیل تعارض با طبیعت بیع (انتقال دائم مالکیت)، ممکن است به‌عنوان شرط باطل یا غیرقابل اجرا تفسیر شود، مگر اینکه قرائن نشان دهد طرفین قصد خاصی (مانند بیع خیاری) داشته‌اند. مثال دیگر، عقد عاریه است؛ اگر در قرارداد عاریه ذکر شود که «عاریه‌گیرنده باید مال را سالم یا مثل آن بازگرداند»، طبیعت عاریه (استفاده موقت بدون انتقال مالکیت) ایجاب می‌کند که این شرط به معنای حفظ عین مال یا جبران خسارت درصورت تلف تفسیر شود، نه اجازه تلف عمدی مال. از‌همین‌رو، برای تفسیر قرارداد باید به طبیعت قرارداد توجه ویژه صورت گیرد. در حقوق ایران، این قاعده در برخی آرای قضایی مورد استناد قرار گرفته است و مستند آن، قاعده العقود تابعة للقصود و قصد طرفین ذکر شده است.

1.3- قاعده توجه به علت حکم

در مواردی که علت یک شرط یا تعهد در قرارداد ذکر می‌شود، این علت می‌تواند محدوده و قلمرو آن را روشن سازد. برای نمونه، فرض کنید در قرارداد اجاره‌ای شرط شده باشد که «مستأجر حق واگذاری ملک به غیر را ندارد، زیرا این امر به ضرر مالک است». در اینجا، علت ذکرشده (ضرر مالک) نشان می‌دهد که منع واگذاری تنها در مواردی اعمال می‌شود که واقعاً ضرری برای مالک ایجاد کند؛ لذا اگر مستأجر ملک را به یکی از خویشاوندان مالک واگذار کند و این واگذاری به‌نفع مالک باشد، شرط نقض نشده است. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران به‌صورت صریح بیان نشده است، اما با توجه به اینکه قصد طرفین با توجه به ذکر علت در قرارداد دائر مدار علت است و به‌عبارت دقیق‌تر، حیثیت قرارداد دائر مدار همین علت مذکور در قرارداد است. ازاین‌رو، در تفسیر قرارداد باید به علت به‌عنوان شرط بنایی مذکور در قرارداد دقت شود. 

1.4- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد

قرارداد یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از تعهدات و شروط است که باید به‌صورت یک‌پارچه تفسیر شود. براساس این اصل، نمی‌توان یک عبارت را جدا از سایر بخش‌ها معنا کرد، بلکه باید جایگاه آن در کل متن و ارتباطش با سایر شروط بررسی شود. برای مثال، در قراردادی که شامل خرید یک دستگاه صنعتی و نصب آن توسط فروشنده است، اگر عبارت «نصب در محل» مبهم باشد، باید با توجه به سایر شروط (مانند زمان تحویل یا ضمانت عملکرد) تفسیر شود تا مشخص گردد آیا نصب شامل راه‌اندازی کامل دستگاه است یا صرفاً قرار دادن آن در محل. این اصل در حقوق ایران به‌صراحت قانون‌گذاری نشده، اما ضرورت آن از منطق حقوقی و نیاز به انسجام در کشف قصد مشترک طرفین ناشی می‌شود.

2- عوامل تفسیر خارج از قرارداد (عوامل خارجی)

عوامل خارجی به شرایط و اوضاع‌و‌احوال خارج از متن قرارداد وابسته‌اند و زمانی به‌کار می‌روند که متن به‌تنهایی برای کشف اراده طرفین کافی نباشد. این عوامل در حقوق ایران به شرح زیر بررسی می‌شوند:

2.1- اصل حسن نیت

حسن نیت به‌معنای رفتار منصفانه، صادقانه و دوری از فریب و تقلب در روابط قراردادی معنا می‌شود. این اصل ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد در مراحل مختلف، از انعقاد تا اجرای قرارداد، به‌شیوه‌ای منصفانه و عادلانه عمل کنند. اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران به‌صورت صریح و ضمنی در برخی مواد قانونی و اصول کلی حقوقی بیان شده و قابل استنباط است. این اصل بر لزوم پایبندی طرفین به تعهدات ضمنی، رعایت عرف و انصاف در قراردادها و اجرای تعهدات با صداقت و شفافیت تأکید دارد. در قانون مدنی ایران، موادی مانند ماده 220 و ماده 225 به‌طور غیرمستقیم به این اصل اشاره دارند. این مواد بر اهمیت عرف، عادت و اجرای تعهدات به‌شیوه‌ای منصفانه و صادقانه دلالت می‌کنند و نشان‌دهنده جایگاه حسن نیت در روابط قراردادی هستند. در قانون تجارت، ماده 337 بیان داشته است: «دلال مکلف است با رعایت صحت و صداقت، تمامی جزئیات مربوط به معامله را به‌طور کامل به طرفین اطلاع دهد، حتی اگر فقط برای یکی از طرفین دلالی کند.» ازاین‌رو، دلال باید بدون سوء‌نیت و با شفافیت عمل کند تا اعتماد در معامله حفظ شود. همچنین، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر ارائه اطلاعات شفاف و منع فریب‌کاری تأکید می‌کند که با مفهوم حسن نیت هم‌راستا است.

حسن نیت به‌عنوان ابزاری تفسیری و تکمیلی، در اجرای عادلانه قراردادها و درک اراده واقعی طرفین نقش مهمی دارد. در تفسیر قرارداد، این اصل ایجاب می‌کند که مفاد قرارداد به‌گونه‌ای معنا شوند که با رفتار منصفانه و متعارف سازگار باشند. برای مثال، اگر در قرارداد فروش شرط شود که «خریدار باید ثمن را در زمان مقتضی پرداخت کند» و زمان دقیق مشخص نباشد، حسن نیت اقتضا می‌کند که خریدار مهلت معقولی برای پرداخت داشته باشد، نه اینکه فروشنده بتواند به‌طور ناگهانی ثمن را مطالبه کند. 

2.2- نقش قانون

قانون در تفسیر قرارداد به دو صورت آمره و تکمیلی عمل می‌کند. قوانین آمره، مانند ماده 975 قانون مدنی که معاملات مخالف نظم عمومی را باطل می‌داند، هر تفسیری برخلاف خود را بی‌اعتبار می‌سازند. برای مثال، شرطی که اجازه فعالیت غیرقانونی را بدهد، حتی اگر مورد توافق طرفین باشد، باطل است. قوانین تکمیلی نیز درصورت سکوت قرارداد، ابهامات را رفع می‌کنند؛ مثلاً ماده 219 قانون مدنی فرض می‌کند که تعهدات ناشی از قرارداد لازم‌الاجرا هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین، اگر موعد اجرای تعهد مشخص نباشد، عرف و قانون آن را فوری تلقی می‌کنند، مگر اینکه قرائن دیگری وجود داشته باشد.

2.3- اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده

این اصل بیان می‌دارد که درصورت ابهام، قرارداد به‌ضرر کسی تفسیر می‌شود که آن را تنظیم کرده است؛ زیرا او مسئول نگارش دقیق و روشن آن بوده است. برای مثال، در قرارداد بیمه‌ای که توسط شرکت بیمه تنظیم شده است، اگر شرطی درباره میزان خسارت مبهم باشد، به‌نفع بیمه‌گذار تفسیر می‌شود. این قاعده در آئین‌نامه‌های بیمه ایران صراحتاً پذیرفته شده است. اگرچه در قوانین مدون ایران به‌صورت صریحی به این اصل اشاره نشده است، اما با استناد به قواعد فقهی مانند قاعده اقدام و مبتنی بر اصل حسن نیت، می‌توان به این اصل در تفسیر قرارداد استناد نمود.

نتیجه‌گیری

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران نقشی بنیادین در تضمین تحقق اراده واقعی طرفین و حفظ امنیت حقوقی روابط قراردادی ایفا می‌کند. تحلیل عوامل داخلی مانند متن قرارداد، طبیعت عقد، علت شروط و انسجام کلی مفاد، در کنار عوامل خارجی همچون اصل حسن نیت، نقش قانون و قاعده تفسیر به زیان تنظیم‌کننده، نشان می‌دهد که حقوق ایران ابزارهای متنوعی برای کشف قصد مشترک طرفین در اختیار دارد. بااین‌حال، پراکندگی مقررات و فقدان یک نظام منسجم تفسیری، کارآیی این ابزارها را محدود ساخته است. ازاین‌رو، ضرورت دارد که قواعد تفسیر قراردادها در قالب مقررات جامع و شفاف تدوین گردد تا ضمن تقویت پیش‌بینی‌پذیری و عدالت قراردادی، از بروز اختلافات غیرضروری جلوگیری شود. بدین ترتیب، تفسیر قرارداد در حقوق ایران باید به‌سوی رویکردی علمی، هماهنگ با مبانی فقهی و متناسب با نیازهای روابط پیچیده اقتصادی امروز حرکت کند.

فرشته مهریار