مقدمه
در دنیای پیچیده روابط حقوقی و اقتصادی، هر فرد یا نهادی ممکن است در اثر عمل زیان‌بار دیگری، متحمل خساراتی شود. این خسارات می‌توانند مادی یا معنوی باشند و جبران آن‌ها از اصول بنیادین عدالت و حقوق به شمار می‌رود. یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در زمینه جبران خسارت، موضوع "منافع فائته" یا منافع از دست رفته است. آیا هر منفعت از دست رفته‌ای قابل جبران است؟ یا تنها منافعی که قطعیت بیشتری برای حصول داشته‌اند، مشمول این قاعده می‌شوند؟ این مقاله با هدف روشن ساختن مفهوم منافع فائته، تبیین تفاوت میان خسارات قطعی‌الحصول (منافع ممکن‌الحصول) و خسارات ممکن‌الحصول (عدم‌النفع) و بررسی رویکرد حقوق ایران در این زمینه، برای مخاطبان عمومی نگاشته شده است.
مفهوم منافع فائته: از دست رفته اما نه لزوماً غیرقابل جبران
"منافع فائته" به‌معنای ساده، منافعی هستند که در نتیجه یک عمل زیان‌بار، به شخص نرسیده‌اند. این عدم حصول، می‌تواند ناشی از فوت یک فرصت، از دست دادن درآمد مورد انتظار یا عدم بهره‌برداری از یک موقعیت باشد. اما نکته کلیدی اینجاست که آیا صرف از دست رفتن یک منفعت، موجب حق مطالبه خسارت می‌شود؟ پاسخ به این سؤال، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند تفکیک دقیق بین دو دسته از منافع است: منافعی که قطعاً حاصل می‌شدند و منافعی که تنها به‌صورت احتمالی ممکن بود به دست آیند.
تمایز بنیادین: خسارت قطعی‌الحصول در برابر عدم النفع
برای فهم بهتر منافع فائته، ضروری است تا دو اصطلاح مهم "خسارت قطعی‌الحصول" و "عدم‌النفع" را به‌دقت بررسی کنیم. این تمایز، ستون فقرات نظریه جبران منافع از دست رفته در حقوق ایران است.
خسارت قطعی‌الحصول (منافع ممکن‌الحصول به‌معنای خاص)
وقتی از "خسارت قطعی‌الحصول" صحبت می‌کنیم، منظور منافعی است که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، شرایط و مقدمات لازم برای به‌دست آوردن آن منفعت به‌گونه‌ای فراهم بوده که در صورت عدم وقوع عمل زیان‌بار، حصول آن منفعت تقریباً مسلم و قطعی بوده است. عرف جامعه نیز در چنین مواردی، آن منفعت را در حکم موجود می‌داند. در این حالت، از دست رفتن این منفعت، به‌مثابه از دست رفتن یک حق مسلم و قطعی تلقی شده و بنابراین، قابل مطالبه و جبران است.
به این دسته از خسارات، گاهی "منافع ممکن‌الحصول" نیز گفته می‌شود، اما در اینجا واژه "ممکن‌الحصول" به‌معنای آن است که شرایط حصول آن «ممکن شده» و راه برای تحقق آن هموار گشته است، نه به‌معنای احتمال صرف. برای روشن شدن این مفهوم، می‌توانیم به مثال‌های متعددی اشاره کنیم:
اجرت‌المثل ایام توقف خودرو: فرض کنید راننده‌ای با خودروی خود که تنها منبع درآمد اوست، تصادف می‌کند و خودرو برای مدت دو ماه نیاز به تعمیر دارد. در این دو ماه، راننده از کسب درآمد باز می‌ماند. این درآمد از دست رفته، مصداق بارز خسارت قطعی‌الحصول است، چراکه پیش از تصادف، راننده به‌طور مستمر و از طریق همین خودرو درآمدزایی می‌کرده و در صورت عدم تصادف نیز قطعاً به این درآمد دست می‌یافته است. این منفعت، "احتمالی" نبوده، بلکه "قطعی" بوده است.
اجاره‌بهای ملک در قرارداد اجاره: اگر موجری ملکی را به مستأجر اجاره دهد، اما به‌دلیل قصور موجر، مستأجر نتواند برای مدتی ملک را تحویل بگیرد، اجاره‌بهای مدتی که مستأجر از منافع ملک محروم شده، از مصادیق خسارت قطعی‌الحصول است؛ زیرا قرارداد اجاره منعقد شده و حق استفاده از ملک برای مستأجر ایجاد شده بود.
در تمامی این موارد، زیان‌دیده باید بتواند با ارائه دلایل و مدارک کافی، قطعیت حصول منفعت را در صورت عدم وقوع عمل زیان‌بار، اثبات کند. این اثبات می‌تواند از طریق ارائه قراردادها، اسناد مالی، شواهد عرفی و سایر قرائن و امارات صورت گیرد.
عدم‌النفع (خسارت ممکن‌الحصول به‌معنای اعم و احتمالی)
در مقابل خسارت قطعی‌الحصول، مفهوم "عدم‌النفع" قرار دارد. عدم‌النفع به منافعی اطلاق می‌شود که مقتضی وجود آن‌ها حاصل نگردیده و حصول آن‌ها تنها در حد یک احتمال یا امید بوده است. به‌بیان‌دیگر، هنوز شرایط و مقدمات لازم برای کسب آن منفعت به‌طور کامل فراهم نشده و حتی بدون وقوع عمل زیان‌بار نیز، هیچ تضمینی برای حصول آن منفعت وجود نداشته است.
براساس تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قسمت اخیر ماده 267 همین قانون، در حقوق ایران، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. این رویکرد قانون‌گذار، به این دلیل است که نمی‌توان براساس حدس و گمان یا صرف امید، حکم به جبران خسارت داد. اگر قرار باشد هر منفعت احتمالی که ممکن بود در آینده حاصل شود، قابل مطالبه باشد، باب سوء استفاده باز شده و رسیدگی به دعاوی بسیار دشوار و ناممکن خواهد شد.
برای روشن‌تر شدن مفهوم عدم‌النفع، به مثال‌های زیر توجه کنید:
سود احتمالی از یک معامله آتی: فرض کنید شخصی به‌دلیل تخلف دیگری، نتواند در یک مزایده شرکت کند. او ادعا می‌کند که اگر در مزایده شرکت می‌کرد، کالایی را خریداری کرده و با فروش آن سود زیادی به‌دست می‌آورده است. این سود مورد ادعا، مصداق عدم‌النفع است؛ زیرا هیچ قطعیتی وجود ندارد که او حتماً در مزایده برنده می‌شد، کالای مورد نظر را با قیمت مناسب می‌خرید و از آن سود کسب می‌کرد. این‌ها همگی در حد یک احتمال و امید هستند.
سود احتمالی از راه‌اندازی کسب‌وکار جدید: شخصی قرار بوده مغازه‌ای را از دیگری اجاره کند، اما موجر با تأخیر فراوان مغازه را تحویل می‌دهد. مستأجر ادعا می‌کند که اگر مغازه به‌موقع تحویل داده می‌شد، می‌توانست کسب‌وکاری راه‌اندازی کند و در یک دوره زمانی مشخص، مبلغ معینی سود به‌دست آورد. این سود، مصداق عدم‌النفع است؛ زیرا راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، با ریسک‌ها و احتمالات فراوانی همراه است و هیچ تضمینی وجود ندارد که قطعاً منجر به سودآوری می‌شد.
رویکرد قانون‌گذار و رویه قضایی ایران
رویکرد قانون‌گذار ایران در قبال منافع فائته، مبتنی بر تمایزی است که بین خسارت قطعی‌الحصول و عدم‌النفع قائل شدیم. اگرچه تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه می‌داند، اما در عمل، رویه قضایی نیز همین خط مشی را دنبال می‌کند. قضات در مواجهه با دعاوی مطالبه منافع فائته، به‌شدت بر این اصل تأکید دارند که زیان‌دیده باید قطعیت حصول منفعت را در صورت عدم وقوع فعل زیان‌بار اثبات کند.
این به‌معنای آن است که صرف وجود یک فرصت یا احتمال کسب درآمد، برای جبران خسارت کافی نیست. باید نشان داده شود که این فرصت به‌قدری رسیده و نزدیک به تحقق بوده است که می‌توان آن را معادل یک منفعت موجود تلقی کرد که صرفاً در اثر عمل زیان‌بار، از دست رفته است. تعیین مرز دقیق بین این دو مفهوم (قطعی‌الحصول و عدم‌النفع) همواره چالش‌برانگیز بوده و در عمل، قاضی با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین و نیز عرف جامعه، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند.
اهمیت اثبات و نقش عرف در تشخیص
در دعاوی مطالبه منافع فائته، بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای از دست رفتن منفعت را دارد. او باید به‌خوبی نشان دهد که در صورت عدم وقوع فعل زیان‌بار، منفعت مورد ادعا به‌طور مسلم حاصل می‌شد. این اثبات می‌تواند از طریق:
قراردادها و اسناد: ارائه قراردادهای قبلی، فاکتورها، دفاتر حسابداری و سایر اسناد مالی که نشان‌دهنده جریان درآمدی یا تعهدات بوده است.
شهادت شهود: افرادی که از فعالیت‌های اقتصادی یا شغلی زیان‌دیده مطلع بوده‌اند و می‌توانند در مورد قطعیت حصول منفعت شهادت دهند.
کارشناسی: در مواردی که تشخیص میزان و قطعیت منفعت نیازمند دانش تخصصی است، می‌توان از نظر کارشناسان (مانند کارشناس حسابداری یا بازار) بهره برد.
عرف و عادت: در برخی موارد، عرف و عادت حاکم بر یک صنف یا حرفه می‌تواند در تشخیص قطعیت حصول منفعت نقش مهمی ایفا کند. برای مثال، در برخی مشاغل، میزان درآمد روزانه یا ماهانه براساس عرف کاملاً مشخص و قابل پیش‌بینی است.
نتیجه‌گیری
منافع فائته، یکی از مهم‌ترین و در عین حال، پیچیده‌ترین مباحث در حقوق جبران خسارت است. آنچه از بررسی مفهوم و رویکرد حقوق ایران برمی‌آید، این است که صرف از دست رفتن یک منفعت، لزوماً موجب حق مطالبه خسارت نمی‌شود. بلکه باید میان "خسارت قطعی‌الحصول" که مقتضیات آن فراهم بوده و در حکم موجود است، و "عدم‌النفع" که تنها در حد یک احتمال و امید باقی می‌ماند، تمایز قائل شد. قانون‌گذار ایران، عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه دانسته و تنها منافعی را که به‌صورت قطعی و مسلم از دست رفته‌اند، قابل جبران می‌داند.
این رویکرد، در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و تضمین عدالت در دعاوی حقوقی است. برای زیان‌دیدگان، درک این تمایز و توانایی در اثبات قطعیت حصول منفعت در صورت عدم وقوع عمل زیان‌بار، کلید موفقیت در مطالبه خسارت خواهد بود. در نهایت، تشخیص دقیق مرز بین این دو مفهوم و انطباق آن با شرایط خاص هر پرونده، بر عهده نظام قضایی و قاضی رسیدگی‌کننده است که با تکیه بر اصول حقوقی، دلایل و مدارک ارائه‌شده و نیز عرف جامعه، عدالت را جاری سازد.
سیده نرگس نظری
سیده نرگس نظری
07 شهریور 1404