به‌موجب ماده 360 قانون امور حسبی و بند 6 ماده 12 قانون شورا‌های حل اختلاف، صدور گواهی انحصار وراثت تاکنون در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده است، اما طبق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، از ابتدای سال دوم این برنامه، این وظیفه به سازمان ثبت احوال کشور منتقل خواهد شد.
سوالی که بلافاصله در ذهن ایجاد می‌شود این است: آیا از اول سال 1404 دادگاه‌ها دیگر صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1404/34 به این دغدغه‌ها پاسخ داده و شفاف‌سازی کرده است.
اداره کل حقوقی قوه قضایه اعلام کرده است که دوره اجرای قانون برنامه هفتم از سال 1403 آغاز شده و تا پایان 1407 ادامه دارد، بنابراین، ابتدای سال دوم این برنامه، همان اول فروردین 1404 است، به‌عبارت دیگر، از نظر قانونی، دادگاه‌ها از این تاریخ وظیفه‌ای در صدور گواهی انحصار وراثت نخواهند داشت و این مسئولیت به ثبت احوال منتقل می‌شود، اما آیا این انتقال بلافاصله و بدون چالش قابل‌اجراست؟
در این رابطه این نکته قابل ذکر است که مسائل فنی و اجرایی، مانند راه‌اندازی سامانه‌ها، همیشه زمان‌بر و نیاز به هماهنگی های گسترده بین دستگاهی است. لذا طبق اعلام سازمان ثبت احوال این قانون پس از آماده سازی تمامی زیرساخت های لازم از ابتدای برج 5 یعنی مردادماه اجرایی می‌شود.
تکلیف مراجعه کنندگان در این مدت چیست؟
سازمان ثبت احوال در این رابطه پاسخ می‌دهد که در این بازه یعنی از ابتدای فروردین تا مردادماه افرادی که برای انحصار وراثت مراجعه کردند و یا مراجعه خواهند کرد بر اساس همان قانون قبلی توسط دادگاه های صلح به آنها خدمت رسانی می‌شود.
این بدان معناست که دادگاه‌های صلح، تا زمانی که سازمان ثبت احوال آماده ارائه این خدمات نشود، همچنان صلاحیت رسیدگی دارند، بنابراین، مردم نگران نباشند و اگر در سال 1404 با سامانه غیرفعال ثبت احوال مواجه شدند، می‌توانند مانند گذشته به محاکم قضایی مراجعه کنند./دانشجو
روابط عمومی
24 تیر 1404