به گزارش پاونیوز، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140431390000647226 مورخ 1404/3/13، بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دلیل مغایرت با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376) ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی پرونده، آقای محمدرضا حاجی‌نصراله، با تقدیم دادخواستی خواستار ابطال بخشنامه مذکور شده بود. وی این بخشنامه را مغایر ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دانسته و استدلال کرده بود که بخشنامه، محدودیت‌های جغرافیایی مندرج در قانون وکالت را نادیده گرفته است.

متن بخشنامه مورد اعتراض:

بخشنامه شماره 80/91647، با استناد به تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (الحاقی 1400)، هرگونه محدودیت جغرافیایی در صدور پروانه وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری را ممنوع اعلام کرده و مدعی شده بود که این محدودیت‌ها مغایر قانون اصل 44 است.

دفاع وزارت اقتصاد:

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفاع از بخشنامه، اعلام کرد که بخشنامه مذکور مصداق مقرره دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، نه هیأت عمومی. همچنین معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه با استناد به تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اصل 44، ماده 6 قانون وکالت را به دلیل مغایرت با قانون مؤخر، نسخ ضمنی شده تلقی کرده بود.

هیأت عمومی دیوان پس از بررسی، با اکثریت آرا رأی به ابطال بخشنامه داد. در این رأی تأکید شد که تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اصل 44 صرفاً ناظر به مرحله صدور مجوزهای کسب‌وکار است و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که به صلاحیت و حدود فعالیت وکلا و نظارت کانون‌های وکلا مربوط می‌شود، ارتباطی به محدودیت‌های جغرافیایی در صدور مجوز ندارد. بنابراین، بخشنامه وزارت اقتصاد مغایر قانون وکالت تشخیص داده شد و بر اساس مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ابطال گردید.

این رأی طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رای هیات عمومی

هرچند براساس تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال 1401 وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره 91647/80 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع:حقوقی تایمز/اختبار