مقدمه
حقوق کیفری، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین شاخه‌های حقوق، همواره نیازمند به‌روزآوری است تا بتواند با تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناوری‌های جدید و نوین همگام شود. در سال‌های اخیر، سیاست کیفری ایران دست‌خوش تغییرات اساسی شده، که در سه حوزه مهم قابل بررسی است:
الف- جرم‌زدایی و کاهش دایره اعمال مجرمانه
ب- بیشتر شدن مجازات‌های جایگزین حبس
ج- استفاده از فناوری‌های جدید در فرآیند دادرسی
این مقاله تلاش دارد ضمن تحلیل این سه حوزه، به مشکلات اجرایی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد حقوق جزا و کیفری ایران بپردازد.
1- جرم‌زدایی و کاهش دایره اعمال مجرمانه
یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست کیفری ایران، حرکت به سوی جرم‌زدایی و کمتر کردن دایره جرم‌شناسی آن از برخی رفتارهایی است که در گذشته جرم محسوب می‌شدند، اما امروزه دیگر به‌عنوان تهدیدی جدی و اساسی و مهم برای جامعه تلقی نمی‌شوند.
الف- تغییر در قوانین مرتبط با جرایم مالی و اقتصادی
برخی از تخلفات مالی که پیش‌تر با مجازات حبس همراه بودند، امروزه به مجازات‌های جایگزین و نهادهای حقوقی مانند جریمه‌های سنگین و تعلیق مجازات منجر شده‌اند. مثال و نمونه‌ای از این تغییرات، اصلاحات اخیر در قانون چک است که امکان اصلاح و جبران خسارت را قبل از صدور حکم کیفری فراهم کرده است.
ب- جرم‌زدایی از برخی جرایم اجتماعی
رفتارهایی مانند استعمال مواد مخدر برای مصرف شخصی، در برخی شرایط خاص، از دایره جرایم خارج شده و به اقدامات تأمینی درمانی سوق داده شده است که در اصل، حمایت از خود مجرم است که به خویش آسیب می‌زند. این تغییرات بر مبنای یافته‌های جرم‌شناسی صورت گرفته که نشان می‌دهند سیاست‌های جنایی تنبیهی در این حوزه با گذشت زمان ناکارآمد بوده و نیازمند تغییر رفتار قانون نسبت به این جرایم هستند.
ج- کاهش برخورد با جرایم مرتبط با آزادی‌های فردی
در برخی موارد، قانون مجازات ایران تلاش کرده است تا با نگاه نرم و منعطفی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی بپردازد. به‌عنوان مثال، برخی از مصادیق "بدحجابی" یا "بی‌حجابی" که در گذشته با برخوردهای کیفری شدید همراه بودند، امروزه بیشتر از طریق اقدامات فرهنگی و اجتماعی کنترل می‌شوند.
2. بیشتر شدن مجازات‌های جایگزین حبس
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام کیفری ایران، بیشتر بودن جمعیت زندان‌ها و افزایش هزینه‌های نگهداری زندانیان است. یکی از راهکارها در پاسخ به این مشکل، می‌تواند گسترش مجازات‌های جایگزین حبس در اولویت سیاست‌های کیفری قرار گرفته باشد که بدین گونه است.
الف- مجازات‌های اجتماعی و خدمات عمومی
بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند به‌جای صدور حکم به حبس، متهم را به انجام خدمات عمومی مانند: نظافت اماکن عمومی، آموزش در موضوعات به‌خصوص یا همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و ... محکوم کند.
ب- نظارت الکترونیکی
استفاده از امکانات الکترونیکی (دستبند و پابند) برای محکومان غیرخطرناک، یکی دیگر از اقدامات نو و تازه در سیاست جرم‌شناختی ایران است که موجب کاهش تعداد زندانیان و در عین حال، کنترل رفتار مجرم و کاهش حالت خطرناک وی که تحت نظر است، می‌شود.
ج- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
دادگاه‌ها در برخی موارد، اختیار قانونی و قضایی دارند که صدور حکم را به تعویق یا اجرای مجازات را به تعلیق انداخته و درصورتی‌که متهم رفتار مناسبی داشته باشد، از اجرای مجازات صرف‌نظر کنند. این سیاست به‌ویژه در مورد محکومان جوان و افرادی که مرتکب جرایم سبک شده‌اند، کاربرد بیشتری دارد.
3. استفاده از فناوری‌های جدید در فرآیند دادرسی کیفری
یکی از تحولات مهم در نظام قضایی ایران، بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیکی و دیجیتال برای بهبود فرآیند دادرسی و افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی است.
الف- برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیکی
با توسعه فناوری‌های ارتباطی، برخی از دادگاه‌ها جلسات رسیدگی را به‌صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌کنند. این اقدام به‌ویژه در شرایطی مانند همه‌گیری ویروس کرونا موجب تسریع رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌ها گردید.
ب- استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص جرایم
هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data)، به دادگستری کمک می‌کند تا الگوهای مجرمانه را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های بهتری در مورد احتمال وقوع اعمال مجرمانه ارائه دهد. در بعضی از پرونده‌های پیچیده، الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل مستندات و استخراج اطلاعات مفید استفاده می‌شوند.
ج- توسعه بانک‌های اطلاعاتی برای پیشگیری از جرم
یکی دیگر از اقدامات نوین، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع در مورد سوابق کیفری افراد، الگوهای تکرار جرم و تحلیل داده‌های مرتبط با پرونده‌های سابق است. این پایگاه‌های داده به مقامات قضایی کمک می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تر و عادلانه‌تر و دور از احساساتی را اتخاذ کنند.
مشکلات و مسائل اجرایی:
با وجود تمام این تحولات مثبت، اجرای آن‌ها با چالش‌هایی همراه است:
الف- مقاومت‌های سنتی در برابر تغییرات حقوقی: برخی از نهادها و مقامات قضایی به‌دلیل نگرش‌های سنتی، از پذیرش تغییرات جدید در سیاست کیفری اجتناب می‌کنند.
ب- کمبود زیرساخت‌های فناوری: برای اجرای کامل دادرسی الکترونیکی، نیاز به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در دستگاه قضا وجود دارد.
ج- آموزش ناکافی قضات و وکلا: بسیاری از قضات و وکلا هنوز آموزش‌های لازم را برای کار با سیستم‌های جدید و نوین دریافت نکرده‌اند.
د- مشکلات نظارتی در اجرای مجازات‌های جایگزین: نظارت بر اجرای صحیح مجازات‌های جایگزین، از جمله خدمات اجتماعی و نظارت الکترونیکی، نیاز به تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی دقیق‌تری دارد.
پیشنهادات برای رفع موانع و مشکلات:
-افزایش آموزش‌های تخصصی برای قضات و وکلا درباره فناوری‌های جدید و به‌روز و نوین حقوقی
-توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی و تقویت سامانه‌های قضایی آنلاین
-تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق‌تر برای نظارت بر اجرای مجازات‌های جایگزین
-فرهنگ‌سازی در میان مردم و مقامات قضایی برای پذیرش اصلاحات حقوقی و قضایی
نتیجه‌گیری
سیاست کیفری ایران در سال‌های اخیر با تغییرات قابل توجهی مواجه بوده که بر سه محور جرم‌زدایی، توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و به‌روز متمرکز است. این تغییرات با هدف کاهش فشار بر نظام قضایی، افزایش عدالت کیفری و بهبود کارآمدی دستگاه قضا انجام شده‌اند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های اجرایی و ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه و نهادهای قضایی است. درصورت رفع موانع موجود، می‌توان امید داشت که سیاست کیفری ایران در مسیر عدالت نزدیک‌تر، بهتر و کارآمدتری حرکت کند.
توحید طوری
توحید طوری
15 تیر 1404