مقدمه

طلاق، ایقاعی است تشریفاتی، به این منظور که با حضور حداقل دو نفر مرد عادل جاری می‌شود و فقط مختص به نکاح دائم است. طلاق امری نیابتی و وکالت‌پذیر است.

در حال حاضر، سه گونه وکالت در طلاق وجود دارد:

1. وکالت در طلاق با احراز شرایط ماده 1119 قانون مدنی

2. وکالت در طلاق با شرایط افزون بر ماده 1119

3. وکالت مطلق در طلاق

در هر ٣ مورد، وکیل می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقاضای طلاق، به موجب صدور حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش در راستای احراز شرایط مقرر در وکالت و یا با احراز وکالت اقدام کند.

مستند به ماده 36 قانون حمایت خانواده، درصورتی‌که وکالت بلاعزل باشد، عدم حضور زوج، مانع از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

وکالت در طلاق منحصر به شروطی که در عقدنامه رسمی موجود است، نمی‌باشد، زیرا شوهر می‌تواند به همسر خود وکالت مطلق در طلاق دهد. شرط وکالت در طلاق، مشروع بوده و به‌عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت اجرا دارد.

بخش اول: ماهیت وکالت در طلاق

وکالت در طلاق، قراردادی است که به موجب آن زوج به زوجه این اختیار را می‌دهد که به‌طور مطلق و یا محدود و مقید، با رعایت شرایط قانونی صیغه طلاق را اجرا کند؛ که به دو صورت قابل اعمال است:

1. در قالب یکی از شروط ضمن عقد

2. در قالب قرارداد جداگانه به موجب سند رسمی

بخش دوم: بررسی شرایط و آثار طلاق یک طرفه

1. طلاق یک‌طرفه

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، وقوع طلاق با مرد است، اما وی می‌تواند، این امر را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. در مواردی مانند طلاق همسر غایب، دادگاه به نمایندگی از طرف زوج طلاق را جاری می‌کند و به دنبال آن، زن می‌تواند به استناد تبصره ماده مذکور، در شرایطی که قانون مدنی آن را تصریح کرده، به حاکم شرع رجوع کرده و تقاضای طلاق نماید:

1. اثبات عسر و حرج (ماده 1130 قانون مدنی)

2. امتناع و عجز شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی)

3. غیبت زوج (ماده 1029 قانون مدنی)

4. اثبات تحقق یکی از شروط ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدنی)

در طلاق یک‌طرفه فرقی نمی‌کند که طلاق از جانب مرد یا وکیل (زن) مطرح شود. در هر دو حالت در حقوق ایران، این نوع از طلاق را تحت عنوان «طلاق رجعی» یا «طلاق بائن» بسته به نوع آن می‌شناسند.

2. شرایط اعتبار وکالت در طلاق

رضایت مرد باید بدون اجبار، اکراه و یا فریب با قید صریح اختیار به‌صورت مطلق یا محدود به شروط خاص نظیر شروط ذیل منتقل شود:

1. درصورت ازدواج مجدد زوج

2. درصورت تعیین مدت

3. هر شرط دیگری که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد.

در حالتی که وکالت به‌صورت بلاعزل از جانب زوج منتقل می‌شود، از آن پس وی حق رجوع ندارد. در غیر این صورت، تا پیش از اجرای صیغه طلاق، حق فسخ مرد به قوت خود باقیست.

نکته: مطابق با بند 12 سند نکاحیه، «چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید» و زوجه به استناد آن تقاضای طلاق کند، دادگاه با احراز شرایط و تخلف مرد از شرط ضمن عقد نکاح، حکم به وکالت زن مبنی بر اجرای طلاق صادر می‌کند.

دو نظریه مشورتی در این مورد بیان می‌دارند:

الف- به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6484 مورخ 1368/12/24، هرگاه زن ضمن عقد نکاح، وکالت داشته باشد که درصورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید، به محض تحقق شرط وکالت، یعنی ازدواج شوهر، وکالت زن محقق می‌شود. در این صورت، عدم تمکین یا سبب دیگری نظیر عقیم بودن وی، تأثیری بر جای نمی‌گذارد. بر مبنای این نظر، تمکین یا عدم تمکین زوجه در تحقق شرط وکالت وی در طلاق، تأثیری ندارد. به بیان دیگر، این نظریه به عدم ملازمه میان نشوز زوجه و انتقال وکالت استناد می‌کند.

ب- طبق نظریه مشورتی شماره 7/3642 مورخ 1382/5/4، تحصیل اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه از دادگاه خانواده، منافی شروط ضمن عقد نمی‌باشد. در نتیجه، با احراز تخلف از شروط مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور، زوجه می‌تواند به این وکالت استناد کند.

اما رأی وحدت رویه 716، استدلال‌های فوق را نپذیرفته و اذن دادگاه را مانع از تحقق وکالت در طلاق می‌داند. این رأی، مبنای این استدلال را اشاره به ماده 1108 قانون مدنی و تکلیف زوجه به تمکین از زوج می‌داند. البته لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه، به رفع اختلاف قضات در استنباط از قوانین می‌پردازد؛ در حالی که، شرط ضمن عقد، ناشی از اراده اشخاص می‌باشد و طبق اصل آزادی قراردادها، همچنین توافق طرفین به موجب ماده 10 قانون مدنی، احترام به اراده افراد ضرورت دارد.

نکته: درصورتی‌که قرارداد وکالت در طلاق برای مدت معینی واقع شود، بعد از انقضای مدت مزبور و عدم اقدام از جانب زن، عملاً درخواست طلاق از جانب زن منتفی خواهد بود.

3. مدت اعتبار و قابلیت اجرای آرای دادگاه خانواده از حیث قوانین و مقررات مربوطه

آراء دادگاه خانواده اصولاً تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است؛ مگر اینکه، قانون حمایت خانواده موارد خاصی را صراحتاً لحاظ کرده باشد.

دادگاه خانواده، طلاق از ناحیه زوجه را مستلزم صدور حکم الزام زوج به طلاق می‌داند، اما در طلاق به درخواست زوج یا طلاق توافقی به درخواست زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

مستند به ماده 34 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش قابل رسیدگی فرجامی نیست و مدت اعتبار آن، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می‌باشد.

ماده 32 قانون مذکور، حکم طلاق را قابل رسیدگی فرجامی می‌داند و مدت اعتبار آن به استناد ماده 33، شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است.

پس از انقضای مواعد مزبور، حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش فاقد اعتبار خواهند بود.

درصورتی‌که وکالت در طلاق به موجب سند رسمی بدون قید مدت لحاظ شده باشد، به استناد نظریه‌های مشورتی شماره 1752/96/7 مورخ 1396/08/01 و 1672/96/7 مورخ 1396/07/22 و ماده 26 قانون حمایت خانواده، در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق محسوب می‌شود و دادگاه با احراز شرایط اعمال وکالت، می‌بایست مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

4. حقوق مالی زن:

مطابق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود؛ مگر اینکه زوجه در جهت اخذ وکالت در طلاق در قالب شرط ضمن عقد، تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند؛ کما اینکه در عرف امروزی این رویه نیز رواج دارد و یا اینکه از تمامی حقوق خود نظیر نفقه، اجرت‌المثل و… صرف نظر کند و یا اینکه مهریه به‌صورت اقساط پرداخت شود.

در خصوص نفقه، به استناد ماده 1119 قانون مدنی، چنانچه از جانب دادگاه، زن، وکیل و وکیل در توکیل به موجب اثبات شروط ضمن عقد به دلیل تخلف مرد نظیر ترک انفاق باشد، زن می‌تواند علاوه بر مهریه، نفقه معوقه را نیز مطالبه کند.

مطابق ماده 1206 قانون مدنی، طلب زوجه از بابت نفقه، طلب ممتاز بوده و حتی درصورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) و حتی مقدم بر سایر افراد واجب‌النفقه خواهد بود؛ به این امر صراحتاً در ماده 1203 قانون مدنی اشاره شده است.

دادگاه ثبت طلاق را موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه می‌داند، اما درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به، طلاق قابل ثبت خواهد بود. زن می‌تواند بعد از ثبت طلاق، برای دریافت حقوق خود از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند.

نکته: در طلاق توافقی یا در وکالت‌نامه طلاق به موجب صلح‌نامه توافقی طرفین، تکلیف جهیزیه و اموال مشترک بر اساس آن روشن خواهد شد و درصورت عدم توافق، دادگاه مطابق با قانون تعیین تکلیف می‌کند.

نکته: در خصوص حضانت فرزندان، چنانچه توافقی حاصل نشده باشد، این امر تابع قواعد عمومی خواهد بود.

5. منوط بودن اجرای رأی به رضایت زوج

در فرض طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش، حضور زوج در دفتر اسناد رسمی طلاق و رضایت وی به مراحل اجرای آن ضروری است. در مقابل، اگر زوجه وکالت بلاعزل از جانب زوج داشته یا از جانب دادگاه، وکیل در توکیل باشد، عدم حضور زوج، مانع از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

بخش دوم: نقش وکیل در مورد وکالت

وکالت در طلاق، زن را از مراجعه به دادگاه بی‌نیاز نمی‌کند. بلکه چه زن و یا هر کسی که وکیل مرد باشد، مستند به دادنامه صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور «اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید، وکیل دادگستری باید نام زوج را به‌عنوان خواهان و زوجه را به‌عنوان خوانده بنویسد.» دقت کنید که وکیل مرد نمی‌تواند از دو طرف وکالت بگیرد.

نکته: برای اینکه زن بتواند به وکالت از مرد تقاضای اجرای صیغه طلاق کند، قید عبارت «وکالت با حق توکیل به غیر» در قرارداد وکالت ضرورت دارد.

وکالت مدنی، استاندارد لازم، جهت اجرای اعمال وکالت در طلاق را ندارد و افراد حتماً می‌بایست از وکلای دادگستری در جهت این امر بهره ببرند. درواقع، زوجه برای زوج وکیل اختیار می‌کند.

به نظر می‌رسد درصورت ناتوانی زن از پرداخت حق‌الوکاله، این امر مانع از درخواست او برای اخذ وکیل معاضدتی از کانون‌های وکلای دادگستری نباشد.

بخش سوم: چالش‌هایی که ممکن است افراد درخصوص وکالت در طلاق با آن مواجه شوند:

1. زمانی که وکالت در طلاق منوط به تحقق شروط خاصی، همانند شرط پرداخت نفقه، شرط ازدواج مجدد و… باشد، اثبات تحقق این شروط، برای اینکه زوجه از طرف دادگاه وکیل و وکیل در توکیل شناخته شود، با مدعی (زوجه) می‌باشد.

2. چنانچه مرد قرارداد وکالت در طلاق را فسخ کند، زن می‌بایست بلاعزل بودن قرارداد وکالت را در دادگاه اثبات کند و یا اینکه ثابت کند طلاق تا پیش از فسخ قرارداد به حالت اجرایی درآمده است.

نتیجه‌گیری

وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه به‌طور مطلق یا مقید به دو صورت منتقل می‌شود:

1. در قالب شروط ضمن عقد

2. در قالب قرارداد جداگانه به موجب سند رسمی

در مواردی، دادگاه می‌تواند با درخواست زوجه و احراز شروطی که به موجب مواد قانون مدنی به آن اشاره شده و یا تخلف مرد از شروط ضمن عقد، زن را وکیل در طلاق سازد.

درصورت وکالت بلاعزل، عدم حضور زوج مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در فرض طلاق توافقی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و مدت اعتبار حکم طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم نهایی خواهد بود.

ممکن است زوجه در جهت اخذ وکالت در طلاق، تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند و یا از سایر حقوق خود صرف نظر نماید.

حتی درصورت در اختیار داشتن وکالت در طلاق نیز، زن می‌بایست از وکلای دادگستری در جهت اجرای امر صیغه طلاق بهره ببرد.

در طی طلاق توافقی یا وکالت‌نامه طلاق، چنانچه به موجب صلح‌نامه توافقی طرفین، تکلیف جهیزیه و اموال مشترک، همچنین حضانت فرزندان و سایر امور روشن شده باشد، بر آن اساس اقدام می‌شود و در غیر این صورت، دادگاه مطابق با قوانین مقرر تعیین تکلیف می‌نماید.

منابع:

1. ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرآیند دادرسی، سیده مطهره حسینی- لیلا سادات اسدی- سید محسن فتاحی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 87، شماره 122، صفحات 67-87

2. ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق، لیلا سادات اسدی- رقیه السادات مؤمن، مجله حقوقی دادگستری، دوره 74، شماره 72، صفحات 9-34

3. آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رأی هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)، حسن محسنی، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره اول، شماره دوم، صفحات 448- 469

4. امکان‌سنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه، مصطفی مظفری- مسعود محمودی، فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)، دوره 9، شماره 33، صفحه 107-124

پگاه میرمحمدی