مقدمه

یکی از مهم‌ترین تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 1392، توجه به نهادهای ترمیمی و رویکردهای مبتنی بر صلح و سازش در فرآیند رسیدگی کیفری است. ماده 82 این قانون با ارائه ظرفیت‌های قانونی برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، امکان استفاده از نهاد میانجی‌گری و تأمین گذشت شاکی را فراهم کرده است. همچنین، نظریه مشورتی شماره 7/1401/132 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تبیین الزامات قانونی پس از گذشت در جرایم قابل گذشت، بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی و صدور قرار مناسب قضایی تأکید دارد. این مقاله به بررسی ابعاد این ماده و نظریه حقوقی مرتبط پرداخته و به تبیین این موضوع می‌پردازد.

1ـ ظرفیت‌های قانونی ماده 82: اقداماتی به‌منظور جبران و ترمیم زیان

براساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که قابلیت تعلیق دارند، مقام قضائی اختیار دارد به متهم حداکثر دو ماه مهلت اعطا کند تا نسبت به جلب رضایت شاکی یا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام کند. اعطای این مهلت مشروط به دو شرط اساسی است:

درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی.

همچنین برای تسهیل حل‌وفصل اختلاف، مقام قضایی می‌تواند موضوع را به شورای حل اختلاف یا اشخاص و مؤسسات واجد صلاحیت برای میانجی‌گری ارجاع دهد. مدت این میانجی‌گری نیز حداکثر سه ماه پیش‌بینی شده و در صورت اقتضاء تنها برای یک بار قابل تمدید است.

این ماده عملاً نهاد «میانجی‌گری کیفری» را به رسمیت شناخته و نشانگر گذار نظام کیفری ایران به سوی عدالت ترمیمی است؛ نظامی که حل مسأله و ترمیم رابطه بین بزه‌دیده و بزه‌کار را بر مجازات صرف مقدم می‌داند.

2ـ نظریه مشورتی شماره 7/1401/132: الزام قانونی به صدور قرار پس از گذشت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/1401/132 مورخ 1401/05/01، نکته مهمی را یادآور شده است: گذشت شاکی، حتی اگر در شورای حل اختلاف حاصل شده باشد، موجب سقوط دعوای عمومی در جرایم قابل گذشت است. بر این اساس، مرجع قضایی مکلف است در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

این نظریه تصریح می‌کند که صرف حصول صلح و گذشت در نهادهای میانجی‌گر مانند شورای حل اختلاف، به‌تنهایی کافی نبوده و نمی‌تواند جایگزین تصمیم قضایی شود. نگهداری این پرونده‌ها در بایگانی راکد بدون صدور تصمیم قضایی، برخلاف نص قانون بوده و ممکن است موجب اطاله فرآیند دادرسی یا نقض حقوق اصحاب دعوا شود.

3ـ ضرورت نظارت قضایی بر صلح و سازش:

بررسی هم‌زمان ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی مذکور نشان می‌دهد که قانون‌گذار در پی تقویت نهادهای ترمیمی در فرآیند دادرسی کیفری است، اما این فرآیند باید ذیل چارچوب‌های قانونی و با نظارت مقام قضایی صورت پذیرد. صلح و سازش بدون ارجاع نتیجه به مرجع قضایی و صدور قرار مناسب، ناقص و از نظر حقوقی فاقد اثر اجرایی است.

از این‌رو، در کلیه مواردی که گذشت در شورا یا از طریق میانجی‌گری حاصل می‌شود، دادسرا یا دادگاه باید رأساً اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نماید، تا هم اصول قانونی رعایت شود و هم حقوق متهم و شاکی تضمین گردد.

نتیجه‌گیری

توسعه عدالت ترمیمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجی‌گری، بدون تردید گامی مثبت در جهت کاهش پرونده‌های قضایی و تحقق مصالحه در جامعه است. اما این اهداف باید در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات دادرسی تحقق یابد. ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه با هم، الگویی کارآمد برای ترکیب سازش با رعایت ضوابط قانونی ارائه می‌دهند که توجه به آن برای تمامی قضات، وکلا و ضابطین قضایی ضروری است.

رضا رمضانی