مقدمه

جرم یقه سفید (White-collar crime) به جرایمی اطلاق می‌شود که اغلب توسط افراد با موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا، به‌ویژه در محیط‌های کاری و سازمانی انجام می‌شود. این نوع جرایم معمولاً با استفاده از ابزارهای قانونی، فریب و تدابیر پیچیده مالی و حقوقی انجام می‌شوند. در ایران نیز جرم یقه سفید به‌عنوان یکی از تهدیدات جدی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود و موجب آسیب‌های زیادی به اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور می‌شود. در این مقاله، تاریخچه جرایم یقه سفیدها در ایران، ویژگی‌ها، انواع این جرایم، قوانین موجود برای مقابله با آن‌ها و چالش‌های حقوقی در پیگیری این نوع جرایم بررسی می‌شود.

1. تاریخچه

مفهوم جرم یقه سفید نخستین بار توسط ادوین ساترلند، جامعه‌شناس آمریکایی، در سال 1939 مطرح شد. ساترلند در کتاب خود با عنوان "جرم یقه سفید" به بررسی جرایم مالی و اقتصادی پرداخت که توسط افرادی با موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا ارتکاب می‌یافت. او برای اولین بار این نوع جرایم را به‌عنوان فعالیت‌های غیرخشونت‌آمیز و غیرقانونی توصیف کرد که عمدتاً در محیط‌های کاری و حرفه‌ای رخ می‌دهند و مرتکبین آن‌ها معمولاً افرادی با حرفه‌ها و مشاغل معتبر هستند.

در ایران، اگرچه واژه «یقه سفید» به‌طور خاص و رسمی در گفتمان حقوقی به کار نرفته، اما از دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از وقوع بحران‌های اقتصادی و فسادهای مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی، موضوع جرم یقه سفید مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، پرونده‌های فساد مالی و اختلاس‌های بزرگ نظیر پرونده‌های بانکی و مالی به‌ویژه در دهه‌های اخیر به‌وضوح نشان‌دهنده گسترش این نوع جرایم در ایران است.

2. ویژگی‌های جرایم یقه سفید

جرایم یقه سفید با ویژگی‌های خاصی شناخته می‌شوند که آن‌ها را از جرایم سنتی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها عمدتاً به ابعاد حقوقی و اجتماعی این جرایم مربوط می‌شوند:

• افراد مرتکب: افراد مرتکب این جرایم معمولاً کسانی هستند که در موقعیت‌های اجتماعی بالا، به‌ویژه در بخش‌های دولتی و خصوصی، مسئولیت‌های مالی یا اداری دارند. این افراد به‌دلیل جایگاه خود قادرند از قدرت‌های سازمانی و مالی برای ارتکاب جرم استفاده کنند.

• ماهیت غیرخشونت‌آمیز: برخلاف جرایم سنتی که معمولاً از طریق خشونت و تهدید صورت می‌گیرند، جرایم یقه سفید عمدتاً از طریق فریب، جعل اسناد، اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی انجام می‌شوند.

• استفاده از ابزارهای قانونی: این جرایم معمولاً در قالب اسناد قانونی، قراردادهای مالی و تعاملات سازمانی انجام می‌شوند و به‌نوعی در این جرایم، از سیستم‌های قانونی و سازمانی برای فریبکاری استفاده می‌شود.

• پیچیدگی حقوقی: جرایم یقه سفید به‌دلیل پیچیدگی‌های مالی و حقوقی، معمولاً برای شناسایی و اثبات در سیستم قضائی مشکل‌سازند. این پیچیدگی‌ها در شواهد، مدارک و فرآیندهای قانونی به‌ویژه در مواردی که پولشویی یا اختلاس‌های کلان رخ داده باشد، بیشتر نمایان می‌شود.

3. انواع جرایم یقه سفید در ایران و تحلیل حقوقی آن‌ها

در ایران، جرایم یقه سفید به‌ویژه در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته‌اند و انواع مختلفی از آن‌ها در بخش‌های اقتصادی و مالی کشور مشاهده می‌شود. برخی از مهم‌ترین انواع این جرایم عبارتند از:

الف- اختلاس

اختلاس یکی از شناخته‌شده‌ترین جرایم یقه سفید در ایران است. طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس به معنای تصاحب غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی توسط مسئولان دولتی است. در این نوع جرم، فرد مسئول یا کارمند دولتی؛ اموال و منابع عمومی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است را به نفع خود برداشته و تصاحب می‌نماید.

مجازات اختلاس طبق ماده 5 قانون تشدید، به این صورت معین می‌گردد:

درصورتی‌که میزان اختلاس تا 64/000/000 ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 2 ماده 5- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، درصورتی‌که میزان اختلاس تا 64/000/000 ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

ب- ارتشاء

ارتشاء (دریافت رشوه) یکی دیگر از جرایم یقه سفید است که در ایران به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی رایج است. طبق قانون ایران، دو طرف جرم ارتشاء (رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده) مستند به مواد ذیل قابل مجازات هستند:

طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده؛ مجازات رشوه‌دهنده (راشی) حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. علاوه بر این، مال یا وجهی که به‌عنوان رشوه پرداخت شده است، به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر راشی به‌واسطه رشوه دادن، امتیازی کسب کرده باشد، آن امتیاز لغو می‌‌شود.

همچنین، طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات رشوه‌گیرنده (مرتشی) به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25/500/000 ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و برای مبلغ 25/500/000 تا 255/000/000 ریال، از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ 255/000/000 تا 1/280/000/000 ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ 1/280/000/000 ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ج- پولشویی

پولشویی یکی دیگر از جرایم پیچیده یقه سفید است که به‌طور خاص در سال‌های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه تبدیل پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به پول‌های ظاهراً قانونی سبب تحقق جرم پولشویی خواهد بود.

پولشویی در ایران یک جرم کلیدی است که به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و در ارتباط با فسادهای مالی و تخلفات بانکی رایج است. پولشویی معمولاً به‌عنوان ابزار قانونی برای پنهان‌سازی منابع مالی غیرقانونی به‌کار می‌رود.

مجازات جرم پولشویی در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی وصف شده است. براساس این ماده قانونی، مرتکبین این جرم محکوم به مجازات زیر خواهند بود:

1. مصادره کل درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم شامل اصل و منافع حاصله

2. جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است.

همچنین، به‌عنوان مجازات تعزیری، چنانچه مجموع اموال و عواید حاصل از جرم تا 1 میلیارد تومان باشد، شخص مجرم به حبس تعزیری درجه پنج و درصورتی‌که مبلغ عایدی بیش از 1 میلیارد تومان باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم خواهد شد.

د- کلاهبرداری

کلاهبرداری در جرایم یقه سفید به نحو فریب اشخاص جهت اخذ اموالشان رخ می‌دهد. این جرم در ایران معمولاً در قالب کلاهبرداری‌های مالی، بانکی و تجاری اتفاق می‌افتد و از آن‌جایی که افراد مرتکب در این نوع جرایم از ابزارهای مالی و حقوقی برای فریب استفاده می‌کنند، پیگیری حقوقی آن‌ها چالش‌برانگیز است.

مجازات جرم کلاهبرداری وفق ماده 1 قانون تشدید، علاوه بر رد اصل مال به صاحب‌اش، حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده می‌باشد. البته درصورتی‌که مرتکب از کارکنان دولت باشد، مجازات حبس وی 2 تا 10 سال خواهد بود و به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

و- اخلال در نظام اقتصادی

اخلال در نظام اقتصادی به معنای انجام فعالیت‌ها و اقداماتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تخلفات و خساراتی در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شود.

مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• قاچاق عمده ارز

• گران‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی

• احتکار و پیش‌خرید عمده

• اخلال در نظام تولیدی 

و .....

طبق ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی؛ مجازات مرتکب درصورتی‌که مصداق افساد فی‌الارض باشد، اعدام خواهد بود. در غیر این صورت، مجازات حبس از 5 تا 20 سال برای مرتکب تعیین می‌شود. همچنین، دادگاه به‌عنوان جزای مالی، می‌تواند تمامی اموال به دست آمده از اقدامات غیرقانونی را ضبط کرده و علاوه بر آن، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

4. چالش‌های حقوقی در مقابله با جرایم یقه سفید

پیگیری حقوقی جرایم یقه سفید در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

الف- ضعف سیستم نظارتی و شفافیت مالی

در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی ایران، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی به‌طور کامل انجام نمی‌شود. این ضعف در شفافیت مالی موجب بروز فساد و ارتکاب جرایم یقه سفید می‌شود.

ب- قدرت و نفوذ مجرمان یقه سفید

افراد مرتکب در این نوع جرایم معمولاً دارای موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بالا هستند. این افراد از قدرت‌های خود برای پوشش دادن به فعالیت‌های مجرمانه استفاده کرده و اغلب قادر به تأثیرگذاری بر نهادهای قضائی و اجرائی می‌باشند.

ج- کمبود تخصص‌های مالی و اقتصادی در نهادهای قضائی

در بسیاری از موارد، برای شناسایی و پیگیری جرایم یقه سفید نیاز به کارشناسان مالی و اقتصادی است که بتوانند پیچیدگی‌های این نوع جرایم را درک کرده و مدارک مربوط به آن‌ها را تحلیل کنند. در حال حاضر این تخصص‌ها در نهادهای قضائی ایران به اندازه کافی وجود ندارد.

5. راهکارهای حقوقی برای مقابله با جرایم یقه سفید

برای مقابله با جرایم یقه سفید در ایران، نیاز به اصلاحات حقوقی و اجرائی جدی است. برخی از این راهکارها عبارتند از:

الف- تقویت شفافیت و نظارت مالی

ایجاد سیستم‌های نظارتی جدید و شفاف در تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه در بخش‌های مالی دولتی می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش جرایم یقه سفید داشته باشد. استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و سیستم‌های هوشمند می‌تواند کمک شایانی به شفافیت مالی نماید.

ب- اصلاح قوانین مبارزه با فساد

برای مقابله با جرایم یقه سفید، نیاز به اصلاحات در قوانین مبارزه با فساد و مالیات است. افزایش مجازات‌ها و تسهیل پیگیری قضائی می‌تواند باعث کاهش این نوع جرایم شود.

ج- آموزش و آگاهی‌رسانی به عموم مردم

آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص پیامدهای فساد اقتصادی و جرم یقه سفید می‌تواند باعث افزایش حساسیت اجتماعی و کاهش این نوع جرایم شود.

نتیجه‌گیری

جرم یقه سفید در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر به چالش بزرگی برای سیستم اقتصادی و قضائی کشور تبدیل شده است. با توجه به پیچیدگی‌های این نوع جرایم، نیاز به اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای نظارتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای شفافیت مالی و پیگیری قضائی وجود دارد. اگر ایران بخواهد با این نوع جرایم به‌طور مؤثر مقابله کند، باید به دنبال انجام اصلاحات قانونی و اجرائی باشد و بر شفافیت و عدالت تأکید بیشتری داشته باشد.

فاطمه آهنگر