بند ج ماده 158 ق.م.ا با جمع دو شرط، عملیات طبی را از عوامل موجهه جرم می‌داند. این دو شرط عبارتند از:
اولاً، عملیات طبی مشروع باشد. ثانیاً، موازین فنی و علمی آن عملیات طبی، رعایت شده باشد.
پزشک برای اقدامات پزشکی می‌تواند رضایت یا برائت از بیمار بگیرد، که معمولاً برائت می‌گیرد.
پزشک اگر تقصیر نکند، با جمع دو شرط ضامن نیست، چه رضایت گرفته باشد چه برائت، اما برعکس این موضوع نیز صادق است. پزشک اگر تقصیر کند، چه رضایت گرفته باشد چه برائت، ضامن است. یعنی وجود یا عدم ضمان ربطی به برائت یا رضایت اخذ شده توسط پزشک ندارد. بلکه فقط مربوط به تقصیر ایشان است، اگر تقصیر کرده باشد، ضامن و اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست.
سوال: رضایت و برائت در مسوولیت پزشک چه تاثیری دارد؟ رضایت و برائت بار اثبات دعوا را تغییر می‌دهد. یعنی اگر پزشک رضایت گرفته باشد، اصل بر تقصیر پزشک است و عدم تقصیر را باید اثبات کند. ولی اگر برائت اخذ نموده باشد، اصل بر عدم تقصیر پزشک است و طرف دعوا باید تقصیر ایشان را ثابت کند.
در موارد فوری و اورژانسی اخذ رضایت و برائت برای پزشک لازم نیست، چون اصل و مبنا بر برائت و عدم تقصیر است.
سوال: پزشک رضایت و برائت را از چه کسانی می‌تواند بگیرد؟ مستند به بند ج ماده 158 رضایت را پزشک باید از شخص بیمار، اولیا، سرپرستان و نمایندگان قانونی او اخذ کند، اما طبق ماده 495 ق.م.ا برائت فقط از شخص بیمار یا ولی او، در صورت نابالغ، مجنون و یا بیهوش بودن بیمار اخذ می‌گردد. ولی اعم از ولی خاص و مقام رهبری است. که در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه اقدام به اعطای برائت به پزشک می‌نماید.
تفاوت رضایت و گذشت: تفاوت رضایت و گذشت مثل تفاوت اذن و اجازه در قانون مدنی است. رضایت قبل از وقوع جرم یا همزمان با وقوع جرم است، موضوع حقوق جزای عمومی بوده و می‌تواند از عوامل موجهی جرم باشد. اما گذشت بعد از جرم واقع می‌شود و از عوامل سقوط دعوا، در جرائم قابل گذشت است.
معصومه افراسیابی
معصومه افراسیابی
26 خرداد 1404