مقدمه

در شرایط اقتصادی فعلی کشور که تورم یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم شده است، اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران در برابر کاهش ارزش پول بیش از پیش نمایان می‌گردد. از جمله ابزارهای قانونی که به این منظور در اختیار طلبکار قرار گرفته است، نهاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که در قوانین موضوعه، مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار، به بررسی دقیق‌تر این مفهوم از دیدگاه حقوقی و با استناد به منابع قانونی و آراء وحدت رویه می‌پردازیم.

مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه به زیانی اطلاق می‌شود که در اثر تأخیر در پرداخت دیون پولی توسط بدهکار به طلبکار وارد می‌شود. این تأخیر ممکن است منجر به کاهش ارزش پول، از بین رفتن فرصت‌های مالی یا ایجاد بار مالی مضاعف برای طلبکار گردد. البته اصل بر این است که بدهکار تنها مسئول پرداخت خود دین بوده؛ مگر آنکه، شرایط مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته باشد و یا اینکه، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه توافق مخصوصی شده باشد.

مبنای قانونی خسارت تأخیر تأدیه

مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، چنانچه بدهکار با وجود تمکن از پرداخت دین، آن را نپردازد و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه می‌تواند با رعایت نرخ تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، نسبت به محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تصمیم بگیرد.

شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه

برای صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تحقق شرایط ذیل ضروری است:

1- وجه دین باید از نوع وجه رایج کشور باشد.

2- بدهکار با وجود تمکن مالی، از پرداخت خودداری کرده باشد.

3- طلبکار دین را مطالبه کرده باشد. (عمدتاً با اظهارنامه قابل اثبات است.)

4- تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها در طول مدت تأخیر وجود داشته باشد.

(در این خصوص، بانک مرکزی شاخص قیمت سالانه را منتشر می‌نماید که مبنای محاسبه خسارت قرار می‌گیرد.)

بررسی رأی وحدت رویه 812 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص وجه چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید یا برگشت، حتی بدون شرط خاص در چک، قابل مطالبه است. 

این رأی به صراحت اعلام می‌کند که تاریخ چک، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه آن است. این بدان معناست که از روزی که چک صادر شده و باید وجه آن پرداخت می‌شده، اگر به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی، پرداخت صورت نگرفته باشد، خسارت تأخیر تأدیه آغاز می‌شود.

نکته حائز اهمیت در این رأی، خروج خسارت تأخیر تأدیه چک از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به‌طور کلی شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را برای دیون پولی مشخص می‌کند که یکی از آن شرایط، توانایی مدیون در پرداخت دین و مطالبه داین است. با این حال، رأی وحدت رویه 812 تأکید دارد که به دلیل وجود مقررات خاص و آمرانه در قانون صدور چک، که به‌طور ویژه برای این سند تجاری وضع شده‌اند، این مقررات بر عمومات ماده 522 مقدم هستند.

این رأی وحدت رویه به نفع دارنده چک و برای جبران کامل خسارت وارده به دلیل عدم وصول به موقع وجه چک صادر شده است. با لازم‌الاتباع شدن این رأی، انتظار می‌رود که حقوق دارنده چک به نحو مطلوب‌تری تضمین شود. در واقع، این رأی، صادرکننده چک را بیش از پیش مکلف به رعایت تعهدات خود در تاریخ سررسید چک دانسته و ضمانت اجرای مشخصی را برای این امر قائل شده است.

تأثیر توافقات قراردادی

در قراردادها، طرفین می‌توانند شرط کنند که در صورت تأخیر در انجام تعهدات پولی، مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت شود. در صورتی که این شرط مخالف قوانین آمره نباشد و مبلغ آن غیر متعارف نباشد، محاکم طبق آن توافق رأی می‌دهند. در خصوص بحث خسارت تأخیر تأدیه، اگر توافقی میان طلبکار و بدهکار برای تأخیر تأدیه نباشد، دادگاه بر اساس شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم صادر می‌نماید.

نتیجه‌گیری

خسارت تأخیر تأدیه، ابزاری قانونی برای حمایت از حقوق مالی طلبکاران در مواجهه با کاهش ارزش پول است. اما تحقق آن، نیازمند اثبات شرایط خاص قانونی است. لذا ضروری است که افراد پیش از طرح دعوا، از مشاوره حقوقی بهره گیرند تا استدلال و مستندات لازم برای احراز شرایط مطالبه آن بررسی و در نهایت، اقدامات مقتضی انجام شود.

علی پورعرب