مقدمه
مقتضای ذات عقد، به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی در حقوق قراردادها، بیانگر عناصر و شرایطی است که وجود آن‌ها برای شکل‌گیری و اعتبار عقد الزامی است. در حقوق ایران، این مفهوم بر اساس ماده 190 قانون مدنی و همچنین مبانی فقهی، جایگاه ویژه‌ای دارد.
تعریف مقتضای ذات عقد
مقتضای ذات عقد به معنای آن دسته از شرایط و ماهیت‌هایی است که نبود آن‌ها موجب بطلان عقد می‌شود. این مقتضیات به جوهره و ماهیت عقد بازمی‌گردند و تخلف از آن‌ها باعث می‌شود عقد نتواند اثر حقوقی مورد انتظار را ایجاد کند. برای مثال، در عقد بیع، انتقال مالکیت در برابر عوض، مقتضای ذات عقد است.
تفکیک مقتضای ذات از مقتضای اطلاق
• مقتضای ذات عقد: شرایطی که بدون آن‌ها، عقد اصلاً به وجود نمی‌آید. مانند «انتقال مالکیت» در بیع و «تملیک منفعت» در اجاره.
• مقتضای اطلاق عقد: شرایطی که در صورت سکوت طرفین، بر اساس عرف و قانون بر عقد حاکم می‌شود، اما برخلاف مقتضای ذات، با توافق طرفین قابل تغییر است. برای مثال، زمان و مکان تسلیم کالا در عقد بیع.
نمونه‌هایی از مقتضای ذات در عقود مختلف
• عقد بیع: انتقال مالکیت کالا در برابر عوض.
• عقد اجاره: تملیک منافع عین در مدت معین.
• عقد نکاح: ایجاد رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن.
اثر تخلف از مقتضای ذات عقد
بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «مشروعیت جهت معامله» است که ارتباط مستقیم با مقتضای ذات عقد دارد. اگر توافق طرفین برخلاف مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود. به عنوان مثال، توافق بر عدم انتقال مالکیت در عقد بیع، با مقتضای ذات آن در تعارض است و عقد را از اعتبار ساقط می‌کند.
نتیجه‌گیری
مقتضای ذات عقد در حقوق ایران به عنوان جوهره و ماهیت اساسی هر عقد شناخته می‌شود و هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. درک صحیح این مفهوم و تمایز آن از مقتضای اطلاق، برای تنظیم قراردادها و تحلیل حقوقی آن‌ها اهمیت بسزایی دارد. تطبیق این مفهوم با شرایط هر عقد به کاهش اختلافات قراردادی و تضمین صحت و اعتبار معاملات کمک شایانی خواهد کرد.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
22 خرداد 1404