به گزارش پاونیوز، عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین تکلیفی که در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده، تکلیف تبصره 4 ماده یک این قانون است.
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مقرر شده کلیه اسناد حدنگاری که اصطلاحا اسناد سبز رنگ هستند، با اجرای قانون فوق از تاریخ سوم تیرماه 1403 ، به صورت رسمی تنظیم شوند و هیچ گونه معامله‌ای به صورت عادی انجام نمی شود و در این صورت مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می شوند. ضمانت اجرای ماده یک قانون مذکور این است که هیچ کدام از محاکم قضایی، شبه قضایی ، محاکم داوری و دستگاه‌های اجرایی به اسناد عادی، خدمات ارائه نمی دهند و دعاوی حقوقی و کیفری این اسناد پذیرفته نمی شود.
مراحل آزمایشی سامانه ثبت ادعا یا ساماندهی اسناد غیر رسمی، در حال سپری شدن است و کارهای کارشناسی آن انجام شده است و مراحل نهایی اش در سازمان ثبت اسناد در حال انجام است، ان‌شاءالله با ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه در وقت مقتضی،این سامانه رسما راه اندازی خواهد شد.
در اجرای قانون حدنگار و به موجب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اتفاقات خوبی در سازمان ثبت اسناد رخ داده است. امروز شاهدیم که 94 درصد پرونده‌های تشکیلی و تایید شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از ابتدا تا الان رسیدگی و منجر به رای شده است.
ان شاءالله اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام می دهیم و درصددیم دامنه شمول این قانون را بیشتر و نحوه اجرای آن را تسهیل کنیم تا بتوانیم اسناد و حوزه تثبیت مالکیت را گسترش بدهیم./ ایسنا
روابط عمومی
22 خرداد 1404