پرسش
در مواردی که کارمند اداره ثبت، دلار تقلبی به عنوان رشوه اخذ می‌نماید و بعد از اینکه کار مورد درخواست را برخلاف قانون انجام داده و دلار را دریافت می‌کند متوجه می‌شود دلار تقلبی است؛ آیا جرم تام ارتشاء محقق است؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به اصل عدم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درء، و با توجه به ماهیت مالی جرایم مالی و عدم انطباق عنوان کیفری ارتشاء بر موضوعی غیر مالی، به نظر می‌رسد عنصر مادی جرم ارتشاء در مورد نظر محقق نشده است و در نتیجه اصل جرم ثابت نیست.
نظر اکثریت
نظر به اینکه طبق ظاهر ماده 3 قانون تشدید دریافت وجه یا سند تحصیل مال از شرایط اصلی بزه ارتشاء می‌باشد، و مستنبط از وجه و سند تحصیل مال این است که وجه و سند تحصیل مال صحیح بوده و تقلبی نباشد؛ لذا در فرض سؤال چون وجه به صورت کامل اخذ نشده جرم تام محقق نیست، لکن با توجه به اینکه علت محقق نشدن جرم تام امور مادی و محالی بوده رفتار متهم جرم محال مادی بوده و ملحق به شروع به جرم و از باب شروع به جرم ارتشاء جرم می‌باشد و مطابق با تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی رفتار وی ملحق به شروع به جرم است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اساساً مبنای جرم انگاری بزه ارتشاء، حمایت از حق مالکیت نیست، بلکه حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری است؛ قانون‌گذار در این جرم نگاه به حفظ اموال ندارد، بلکه مبنا وی حفظ سلامت اداری است، که طبق این مبنا ولو شخص وجهی اخذ نکرده اما به دلیل اقدام غیرقانونی خود به سلامت اداری ضربه زده و طبق این مبنا جرم تام محقق است
روابط عمومی
20 خرداد 1404