قاعده درأ؛ شک به نفع متهم

ماده 120 قانون مجازات اسلامی به "قاعده درأ" اشاره دارد که بر اساس آن، در صورت وجود شک یا تردید در وقوع جرم، شرایط آن یا مسوولیت کیفری، نمی‌توان حکم به مجرمیت داد. این اصل، به دلیل حفظ حقوق متهم و پیشگیری از صدور احکام ناعادلانه، یکی از اصول مهم در حقوق جزا محسوب می‌شود.

مثال:

اگر شخصی متهم به سرقت شود، اما تردید وجود داشته باشد که آیا او قصد سرقت داشته یا به اشتباه مال دیگری را برداشته است و دلیلی برای اثبات قصد سرقت وجود نداشته باشد، نمی‌توان جرم سرقت را به او نسبت داد. در اینجا، شک به نفع متهم تفسیر می‌شود و حکم به برائت او داده می‌شود.

رضا رمضانی

ارسال نظر