در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از مبانی اصلی تنظیم روابط قراردادی شناخته می‌شود. یکی از اصول مرتبط با این آزادی، مفهوم "مقتضای اطلاق عقد" است که به معنای تعهدات و آثار قراردادی است که به طور ضمنی و بدون نیاز به تصریح، از ماهیت و نوع عقد ناشی می‌شوند. این مفهوم، ریشه در ماده 220 قانون مدنی دارد که بیان می‌کند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین را به تمامی نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود نیز متعهد می‌سازد.»
تعریف و ماهیت مقتضای اطلاق عقد
مقتضای اطلاق عقد شامل شرایط و تعهداتی است که علی‌رغم عدم ذکر صریح آن‌ها در قرارداد، به دلیل طبیعت عقد یا عرف جاری، جزء لاینفک آن به شمار می‌رود. این مفهوم در دو سطح قابل بررسی است:
• مقتضای ذات عقد: شرایط و آثاری که بدون آن‌ها، عقد از ماهیت خود خارج شده و به عنوان عقدی دیگر شناخته می‌شود. مثلاً در عقد بیع، انتقال مالکیت از مقتضای ذات عقد است.
• مقتضای اطلاق عقد: شرایط و آثاری که برخلاف مقتضای ذات، ممکن است با توافق طرفین تغییر یا محدود شود. این مقتضیات بیشتر به جنبه‌های تکمیلی و فرعی قرارداد مرتبط هستند، مانند نحوه پرداخت ثمن در عقد بیع.
کارکردهای حقوقی مقتضای اطلاق عقد
• تکمیل اراده طرفین: مقتضای اطلاق عقد به تکمیل نواقص قرارداد کمک می‌کند و در مواردی که طرفین به برخی شرایط اشاره نکرده‌اند، از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند.
• تفسیر قراردادها: در مواردی که قرارداد مبهم باشد، به واسطه مقتضای اطلاق عقد می‌توان معنای دقیق آن را روشن کرد.
• اجرای عدالت قراردادی: این مفهوم با رعایت عرف و قانون، توازن و انصاف را در قراردادها تأمین می‌کند.
محدودیت‌ها و شروط خلاف مقتضای اطلاق عقد
طبق ماده 10 قانون مدنی ایران، طرفین می‌توانند شروط خلاف مقتضای اطلاق عقد را در قرارداد پیش‌بینی کنند، مشروط بر اینکه این شروط مخالف مقتضای ذات عقد نباشد. مثلاً طرفین می‌توانند توافق کنند که در یک معامله، زمان پرداخت ثمن متفاوت از عرف باشد، اما نمی‌توانند انتقال مالکیت را که مقتضای ذات عقد بیع است، حذف کنند.
نتیجه‌گیری
مفهوم مقتضای اطلاق عقد در حقوق ایران، ابزاری کلیدی برای تکمیل قراردادها، حل ابهامات و تفسیر مفاد آن‌ها است. این مفهوم، ضمن تضمین حقوق و تعهدات طرفین، انعطاف‌پذیری لازم را برای سازگاری با شرایط خاص هر قرارداد فراهم می‌کند و در راستای حفظ عدالت قراردادی عمل می‌کند.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
18 خرداد 1404