نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به مفادی از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، گفت: برابر قانون مدنی اختیار طلاق زن بر عهده مرد است و وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پس از پرداخت تمام حقوق زن تقاضای طلاق همسرش را بکند اما در مقابل زن در صورت داشتن شرایط می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند.
در این طرح هر چند با اصلاح ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه 1391 مقرر شده “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (3) قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است” اما مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند و این موضوع کاهش جمعیت زندان را به دنبال دارد.
در مقابل و با هدف حمایت از زنان در ماده 7 «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مقرر شده درصورتی که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و زن و شوهر حداقل دوسال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کنند و یا به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”
این طرح در نوبت رسیدگی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و پیشنهادات متعددی هم از سوی نمایندگان ثبت شده است لذا احتمال تغییر برخی مواد در صحن مجلس وجود دارد./ خانه ملت
روابط عمومی
13 خرداد 1404