به گزارش پاونیوز، در نشست تخصصی “بررسی چالش های قانونگذار در تقویت حقوق دفاعی مردم با تاکید بر قوانین حوزه وکالت” تشکیل دفتر دائمی همکاری های مشترک میان کانون های وکلای دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
نشست تخصصی “بررسی چالش های قانونگذار در تقویت حقوق دفاعی مردم با تاکید بر قوانین حوزه وکالت” با میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، با حضور روسا و نماینده های پارلمانی کانونهای وکلا، برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی این استان روز پنجشنبه گذشته در هتل گسترش تبریز برگزار شد.
در نوبت صبح این نشست که به عنوان اجلاس افتتاحیه برگزار شد، هدف برگزاری این نشست که بررسی چالش های حقوق دفاعی مردم در حوزه قوانین مربوط به نهاد وکالت است، تشریح گردید و بر لزوم تحقق غایت اصلی این نشست تخصصی که همانا همفکری پیرامون راهبردهای غلبه بر این چالش هاست، اشاره شد.
در ادامه برخی از مدعوین نشست شامل آقایان:
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری (ریاست اسبق مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق دفتر بازرسی بیت رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)
دکتر محمد سرگزی (رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی)
دکتر عثمان سالاری( نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی)
دکتر نجات فیض اللهی (معاون قضایی کل دادگستری استان آذربایجان شرقی)
دکتر بابک محبوب علیلو (دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی)
دکتر بهنام حبیب زاده مومن (ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز)
دکتر بهنام رضوان (نماینده محترم مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی)
در محورهای مختلف مرتبط با نشست، دیدگاه های خویش را در حوزه چالش های مرتبط با نهاد وکالت طرح و بر لزوم تشریح و تبیین راهکار برون رفت از این چالش ها تاکید کردند.
حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی به تاسیس کانون وکلای دادگستری در ایران در سال 1331 به عنوان اولین نهاد مستقل اشاره کرد و گفت: پرورش وکلای با اخلاق و ماهر و نظارت بر آنها برعهده این نهاد بوده و اینکه کانون وکلا با تربیت وکلای باسواد، کاربلد و با ایمان برای دسترسی آسان مردم به خصوص افراد بی بضاعت و کم درآمد به خدمات وکلا و نیز دفاع از حقوق آنها میتواند ایفای نقش نماید.
در ادامه آقایان سرگزی و عثمان سالاری رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هریک به فراخور در دفاع از حرفه وکالت و استقلال آن و همچنین ضرورت تعامل و هم اندیشی بیشتر کانون های وکلا با مجلس و مشخصاً کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سخنرانی کرده و تمایل خویش را به هم اندیشی در خصوص مصوبات حوزه وکالت با کانون های وکلاء بیان کردند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: استقلال قوا بدین منزله نیست که حرف همدیگر شنیده نشود
سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه وکلا را باور به استقلال و تفکیک قوا و در کنار آنها استقلال نهاد وکالت بیان و اظهار داشت: این استقلال قوا بدین منزله نیست که حرف همدیگر شنیده نشود و یا تعاملی صورت نگیرد بلکه ضمن حفظ استقلال در کنار هم و با احصاء مسائل و اشتراک نظر میتوان به حل مشکلات اقدام نمود.
وی اظهار داشت: همه ساله مراسم های تحلیف برای تحصیلکردگان حقوق برگزار می‌شود ولی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و عدم فعالیت این افراد سیل عظیمی از استعفا ثبت می‌شود که این موضوع تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
از دیگر سخنرانان این نشست معاون دادگستری آذربایجان شرقی و دادستان مرکز استان بودند که ایشان نیز ضمن اشاره به برخی از آمارهای قضایی و مشکلاتی از جمله کثرت پرونده های ورودی بر اهمیت استقلال وکلا و جایگاه ایشان در امر دفاع تاکید نموده و نقدهایی را نیز در باب قانون طرح تسهیل و برخی آثار آن مطرح کرد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
رضوانی یکی از نمایندگان حاضر آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، نیز عنوان کرد درحل چالش های وکالت، واقع گرایی درخصوص مسائل مبتلا به کانون ها و مصوبات سالیان اخیر وکالت می‌بایست مورد توجه قرارگیرد.
در پایان قسمت اول نشست آقای حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز مطالبی را در جهت دفاع از کیان نهاد وکالت عنوان کرده و ضرورت تعامل و تعاطی اندیشه با مراجع تصمیم گیر را یادآور شد.
در بخش دوم این برنامه که در نوبت عصر با حضور رئیس و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روسای کانون های وکلای دادگستری و روسای کمیسیون های پارلمانی کانون های وکلای دادگستری برگزار گردید، نائب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به عنوان دبیر نشست تخصصی، ضمن برشمردن چالش های تقنینی مربوط به نهاد وکالت شامل معضلات ناشی از اجرای قانون تسهیل، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطه مند نبودن پذیرش های خارج از آزمون در نهاد وکالت، مشکلات و معضلات مربوط به صندوق حمایت وکلای دادگستری، معضل استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری در شرکت های خصوصی و… طبق جدول زمانبندی شده از مدعوین محترم درخواست نمود که دیدگاه های خویش را پیرامون موضوع نشست بیان نمایند.
به این ترتیب نمایندگان هر یک از کانون های وکلای دادگستری و ریاست محترم صندوق حمایت، ضمن تقدیر از کانون وکلای آذربایجان شرقی بابت برگزاری این نشست ابتکاری، دیدگاه ها و مطالب خویش را پیرامون چالش ها و راهکارهای برون رفت تشریح نمودند.
در انتهای این نشست و در راستای جمع بندی مباحث مطروحه، بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی دکتر محمد سرگزی، ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مصوب گردید “دفتر دائمی همکاری های مشترک میان کانون های وکلای دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس” با حضور نمایندگان کمیسیون و کانون های وکلای دادگستری تشکیل گردد و تمامی مسائل مربوط به نهاد وکالت که ارتباط با مجلس شورای اسلامی داشته باشد، در آن دفتر مشترک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوطه جهت طرح در کمیته تخصصی کمیسیون یا سایر اقدامات مقتضی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منعکس گردد. همچنین مقرر گردید از ظرفیت تخصصی و فنی نهاد وکالت نیز در خصوص سایر طرح ها و لوایح حقوقی مطروحه در مجلس از طریق این دفتر مشترک استفاده شود.
شایان ذکر است که همچنین مقرر شد ساز و کار نحوه فعالیت دفتر مذکور متعاقبا در هماهنگی اعضای تعیین شده در جلسه با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص شود./کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و کانون وکلای دادگستری گیلان
روابط عمومی
11 خرداد 1404