مقدمه

در روزهایی که مسئله حقوق زنان بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جامعه و نهادهای قانون‌گذاری قرار گرفته است، تصویب یا بررسی طرح‌هایی که به نوعی منجر به تضعیف جایگاه مالی زنان می‌شود، حساسیت‌های فراوانی را برانگیخته است. یکی از تازه‌ترین موضوعات مطرح‌شده در مجلس، کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را گامی رو به عقب در مسیر تحقق عدالت جنسیتی و حمایت از حقوق اقتصادی زنان می‌دانند.

این مقاله در پی آن است تا با بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این طرح، به نقد آن پرداخته و مخاطرات ناشی از اجرای آن را از منظر حقوق خانواده تحلیل کند.

جایگاه مهریه در نظام حقوقی ایران

مهریه، به‌عنوان یکی از حقوق مالی زن، نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی او در زندگی زناشویی دارد. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به‌محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. در نظام حقوقی ایران، مهریه علاوه بر بُعد شرعی، به نوعی، نقش ضمانت اجرایی غیرمستقیم برای رعایت حقوق زن را ایفا کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که زن به‌دلایل گوناگون در موقعیتی نابرابر نسبت به همسر خود قرار دارد.

ریشه‌های طرح کاهش سقف مهریه

یکی از دلایل اصلی طراحان برای کاهش سقف مهریه، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و سبک‌تر شدن بار مالی دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها عنوان شده است. بر اساس آمارهای موجود، تعداد مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند، در سال‌های گذشته کاهش یافته اما همچنان وجود دارد. با این حال، سؤال اساسی اینجاست که آیا حذف یا کاهش حقوق قانونی زنان، راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات ساختاری نظام قضایی و مالی کشور محسوب می‌شود؟

آثار منفی این طرح بر وضعیت اقتصادی زنان

کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه عملاً به‌معنای کاهش قدرت مالی زن در مطالبه حقوق خویش است. در جامعه‌ای که بسیاری از زنان شاغل نیستند و پس از طلاق با چالش‌های اقتصادی و معیشتی جدی مواجه می‌شوند، مهریه نقش یک پشتوانه مالی حداقلی را ایفا می‌کند. حذف یا کاهش این پشتوانه، به‌ویژه در مواردی که زنان قربانی خشونت خانگی، خیانت یا ترک انفاق هستند، می‌تواند آثار مخربی بر زندگی آنان داشته باشد.

چالش‌های حقوقی در اجرای طرح

از منظر حقوقی، اجرای چنین طرحی می‌تواند با اصول بنیادین حقوق خصوصی از جمله «لزوم وفای به عهد» و «اصل تساوی در حقوق و تعهدات زوجین» در تضاد قرار گیرد. اگر زن و شوهر در زمان عقد با آگاهی و رضایت، مهریه‌ای معین کرده‌اند، نمی‌توان بعداً با تصویب قانون، حق مطالبه کامل آن را سلب یا محدود کرد. این امر نه‌تنها اعتبار قراردادهای ازدواج را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش دعاوی حقوقی جدید در قالب اعتراض به احکام سابق یا تقاضای بازنگری شود.

بی‌توجهی به بستر فرهنگی و اجتماعی

در بسیاری از موارد، مهریه نقشی فراتر از یک عدد مالی دارد و در بستر فرهنگی و اجتماعی، به‌عنوان نوعی ابزار حفظ احترام، بازدارندگی از رفتارهای خشونت‌آمیز و اطمینان‌بخشی برای خانواده دختر عمل می‌کند. کاهش شدید سقف مهریه بدون فراهم کردن حمایت‌های جانبی مانند تأمین مالی زنان پس از طلاق، خدمات مشاوره‌ای، اشتغال و مسکن، می‌تواند زمینه‌ساز ناامنی اقتصادی و روانی برای زنان شود.

نتیجه‌گیری

اگرچه کاهش جمعیت زندانیان و تسهیل روند رسیدگی قضایی، اهداف مثبتی محسوب می‌شوند، اما نباید به بهای تضعیف حقوق مالی زنان تمام شوند. مهریه یک حق شرعی و قانونی است و هرگونه تغییر در آن باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی برای زنان صورت گیرد. شاید به جای کاهش سقف مهریه، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، تشویق به توافقات مالی عادلانه در هنگام عقد و فرهنگ‌سازی در زمینه مهریه‌های معقول، راه‌حل‌های مؤثرتری برای حل بحران‌های موجود باشد.

در نهایت، قانون‌گذاران باید توجه داشته باشند که مسیر عدالت، از جاده حمایت عادلانه از تمام اقشار جامعه می‌گذرد؛ نه با کاستن از حقوق گروهی به بهانه حمایت از گروهی دیگر.

لیلی تقربی