به گزارش پاونیوز به نقل از وکلاپرس، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی با پیشنهاد وزارت دادگستری و مصوب جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰ هیئت وزیران برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
بر اساس متن موافقت نامه این لایحه که به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است، مقر دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به موجب مفاد و شرایط توافق شده بین دانشگاه و جمهوری اتریش در لاگزنبرگ اتریش خواهد بود.
منابع مالی این دانشگاه نیز در ماده ۱۱ موافقت نامه به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
ماده ۱۱- تأمین مالی دانشگاه
- بدون توجه به هدف بلند مدت دانشگاه در نیل به خود کفایی منابع دانشگاه شامل موارد زیر میباشد
الف – کمکهای داوطلبانه طرفهای این موافقت نامه
ب-کمکهای داوطلبانه از طرف بخش خصوصی و سایر اهدا کنندگان
پ- شهریه های تحصیل کارگاه آموزشی و حق الزحمه های کمک فنی انتشارات و سایر درآمدهای خدماتی
ت- درآمد حاصل از چنین کمکهایی شهریه ها عایدی و سایر درآمدها از جمله از طریق وقف و هبه.
۲- سال مالی دانشگاه از ۱۱ دی تا ۱۰ دی (۱ژانویه تا ۳۱ دسامبر) خواهد بود.
۳- حسابهای دانشگاه مطابق مقررات مالی مصوب هیئت رئیسه طبق جزء (ب) بند (۲) ماده (۶)، مشمول حسابرسی سالیانه برون سازمانی مستقل خواهد بود که باید دارای بالاترین استاندارد شفافیت پاسخگویی و اعتبار باشد.
۴- طرفهای این موافقت نامه ترغیب میشوند تا در فعالیتهای افزایش منابع مالی برای دانشگاه از جمله از طریق سازماندهی همایشهای مشترک اهدا کنندگان، مشارکت نمایند.
متن ماده واحده این لایحه و مقدمه توجیهی آن به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی
در راستای تقویت حضور فعال و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی ارتقای دانش تخصصی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و دستاوردهای پژوهشی نوین در زمینه مقابله با فساد توانمندسازی نیروی انسانی و نیز استفاده از رویه های موفق و اقدامات مؤثر در پیشگیری و مبارزه با فساد لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم میشود:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی مشتمل بر یک مقدمه و (۲۱) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره ۱- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح موافقت نامه موضوع ماده (۱۶) موافقت نامه و صلحدعاوی و ارجاع به داوری موضوع ماده (۱۹) موافقت نامه الزامی است.
تبصره ۲- به منظور ضابطه مند کردن و نهادینه سازی همکاری و مبادلات علمی با دانشگاه بین المللی مقابله با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی با رعایت راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با فساد کارگروهی با مسئولیت وزارت دادگستری و عضویت معاونت حقوقی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل می گردد. کارگروه یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر نحوه همکاری غیر انحصاری کلیه مراکز علمی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ با دانشگاه بین المللی مقابله با فساد، تشخیص موضوعات و تخصص های لازم تعیین سهمیه و سازوکار نظارت بر همکاری ها را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه میکند دبیرخانه کارگروه مذکور در وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تشکیل می گردد.