متن رای:
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
یادداشت انتقادی استاد حقوق تجارت در خصوص رای وحدت رویه ۸۶۱
دکتر ربیعا اسکینی استاد حقوق تجارت در خصوص اولین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر نوشت:
عده ای از دوستان از من خواسته اند که نظر خود را در مورد راى وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۱/۹ دیوان کشور که تاریخ تبدیل ارز خارجی به ریال را تاریخ تصدیق طلب ها معین کرده است بیان کنم.
به نظر اینجانب این رأی خلاف اصل کلی تساوی حقوق طلبکاران در امر ورشکستگی است که جنبه آمره دارد و بر اساس همین اصل است که به طلب طلبکاران از تاریخ توقف خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
فرض کنیم تاریخ توقف ورشکسته ابتدای سال ۱۴۰۳بوده است و تصدیق طلب ارزی در ابتدای سال بعد انجام شود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان تصدیق به طلب های ریالی به سبب منع پرداخت خسارت تأخیر تادیه چیزی اضافه نمى شود در حالیکه به طلب ارزی در فرض افزایش ارزش ریالی طلب افزوده می شود که خود موجب کاهش مبالغی است که به نسبت دارایی موجود ورشکسته به طلبکاران ریالی میرسد که بر خلاف اصل تساوی است.
این اصل در فرضی هم اتفاق می افتد که ارزش ریالی طلب ارزی کاهش پیدا می کند. در این فرض اصل تساوی به زیان طلبکار ارزی نقض می شود که مجاز نیست. این است که به نظر ما براى تبدیل طلب ارزی به ریال همان تاریخ توقف باید ملاک قرار گیرد که در آن طلب طلبکاران به اصطلاح منجمد می شود.
این نظری است که اینجانب در پاسخ یکی از اعضاى محترم دیوان قبل از تشکیل جلسه دیوان بیان کردم که ظاهرا مطلوب طبع اکثریت اعضاى دیوان قرار نگرفته است./ صفحه دکتر ربیعا اسکینی
روابط عمومی
06 اردیبهشت 1404