رأی اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ممنوعیت موقت وکیل دادگستری از وکالت به دلیل نحوه اجرای طلاق توافقی، به مثابه نقطه‌ای کانونی، پرسش‌های بنیادینی را در خصوص حدود اختیارات وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی، مفهوم و قلمرو «مصلحت موکل» و نسبت میان این دو مفهوم در نظام حقوقی ما مطرح می‌سازد. تحلیل جامع این رأی مستلزم واکاوی دقیق استدلالات مطروحه و سنجش آن با اصول حاکم بر وکالت و اسناد رسمی است.

۱. تجلی قاعده اقدام در اعطای وکالت تام و تفویض آن به وکیل دادگستری:

قاعده اقدام به این معنی است که فرد با رفتار آگاهانه خود، زمینه ورود ضرر به خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر، رفتار فرد مقدمه ورود ضرر و خسارت به وی باشد. در این پرونده، موکل (زوج) با اعطای یک وکالت تام به وکیل مدنی مبنی بر اختیار مطلقه نمودن زوجه با هر شرایطی، اجازه پذیرش هر نوع توافقی با زوجه را به وکیل واگذار نموده است. تنظیم وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی مبین وقوع عقد وکالت در حالت سلامت و آگاهی کامل موکل بوده و بنابراین، فرض بر این است که موکل از کلیه عواقب اعطای این وکالت تام، آگاهی کامل داشته است. متعاقباً، وکیل مدنی با استناد به همین اختیارات تام، اقدام به تفویض اختیار پیگیری روند طلاق توافقی و مطلقه نمودن زوجه به هر نحو و با هر شرطی به وکیل دادگستری نموده است. این تفویض اختیار، ناشی از اراده اولیه موکل و در چارچوب وکالت‌نامه رسمی صورت گرفته است.

۲. چالش اختیار تام در بوته نقد:

رأی دادگاه عالی انتظامی، با وجود تصریح وکالت‌نامه رسمی به اختیار وکیل در «اقدام به مطلقه نمودن زوجه به هر قسم از طلاق اعم از بائن یا رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار» و پذیرش بذل صرفاً یک سکه از مهریه چهارصد سکه‌ای و اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام و عدم اطلاع به موکل (زوج)، تخلف انتظامی وکیل دادگستری را مستند به عدم رعایت مصلحت موکل و عدم اطلاع‌رسانی مستقیم به وی دانسته است. این استدلال، اعتبار و کارایی مفهوم «اختیار تام» مندرج در اسناد رسمی وکالت و همچنین آثار تفویض وکالت ناشی از آن را به چالش می‌کشد.

در عرف حقوقی، تفویض اختیار تام در قالب وکالت‌نامه رسمی، به منزله اعطای نمایندگی کامل به وکیل در انجام موضوع وکالت با تشخیص و صلاحدید او تلقی می‌گردد. تنظیم چنین وکالت‌نامه‌هایی با هدف تسهیل و تسریع امور و اعطای قدرت تصمیم‌گیری به وکیل متخصص صورت می‌پذیرد. چنانچه هر تصمیمی، حتی در چارچوب اختیارات صریح تفویض شده، مستلزم اخذ تأییدیه مجدد موکل باشد، فلسفه وجودی وکالت‌نامه‌های جامع و تام زیر سؤال رفته و عملاً کارایی خود را از دست خواهد داد.

استدلال دادگاه مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل، فی‌نفسه امری پذیرفته شده و از تکالیف اساسی وکیل به شمار می‌رود. ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز بر این امر تأکید دارد. با این حال، تفسیر موسع از مفهوم مصلحت و تسری آن به حدی که اختیارات صریح مندرج در سند رسمی را بلااثر نماید، با اصول حقوقی حاکم بر اسناد رسمی و وکالت سازگار نیست. سند رسمی، به موجب مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی، دارای اعتبار ویژه بوده و مفاد آن در برابر طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. وکیل (اعم از وکیل مدنی و وکیل دادگستری به عنوان وکیل مع‌الواسطه)، در چارچوب اختیارات تفویض شده، حق اقدام دارد.

۳. مرز باریک میان اختیار قانونی و وظیفه اخلاقی:

پرسش اساسی در این میان آن است که آیا اختیار تام، نافی مطلق مسئولیت وکیل در قبال موکل است؟ پاسخ منفی است. اگرچه وکیل در چارچوب اختیارات تفویض شده، از استقلال عمل برخوردار است، اما وظیفه امانتداری، صداقت و تلاش در جهت حفظ حقوق موکل همچنان بر عهده اوست. با این حال، این وظیفه نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن حدود اختیاراتی باشد که موکل با آگاهی و اراده خود به وکیل اعطا نموده است.

به نظر می‌رسد، دادگاه عالی انتظامی در رأی خود، مرز میان اختیار قانونی و وظیفه اخلاقی وکیل را به گونه‌ای تفسیر نموده که اولی را تحت‌الشعاع دومی قرار داده است. در پرونده حاضر، پذیرش بذل یک سکه در مقابل طلاق توافقی، در حالی که وکیل اختیار پذیرش هر شرطی را داشته، نمی‌تواند لزوماً به معنای عدم رعایت مصلحت تلقی گردد.

چه بسا زوج با در نظر گرفتن مصالح و شرایط خاص خود، چنین تصمیمی اتخاذ نموده و اختیار آن را نیز به وکیل واگذار کرده باشد.

۴. ابهام در مفهوم «غبطه» و تاثیر آن بر وکالت‌نامه رسمی:

استناد رأی دادگاه به لزوم رعایت «غبطه» موکل، اگرچه در جای خود صحیح است، اما نحوه اعمال این مفهوم بر اختیارات صریح مندرج در وکالت‌نامه، محل تأمل است. مفهوم غبطه در فقه و حقوق ایران، مفهومی موسع و دربرگیرنده جوانب مختلف مادی و معنوی موکل است. با این حال، تفسیر این مفهوم نباید به گونه‌ای باشد که اراده صریح موکل، که در قالب سند رسمی وکالت تجلی یافته است، نادیده گرفته شود.

به نظر می‌رسد، دادگاه در این رأی، تلقی خاصی از مصلحت موکل (احتمالاً حفظ حداکثری منافع زوج (موکل) در خصوص تأدیه مهریه) را مبنای قضاوت قرار داده و با این پیش‌فرض، اقدام وکیل را مغایر با غبطه دانسته است. این در حالی است که مصلحت موکل می‌تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد و چه بسا تسریع در روند طلاق توافقی با شرایطی معین، با مصلحت وی سازگارتر باشد.

۵. مسئولیت وکیل مدنی در قبال تفویض وکالت و رعایت غبطه موکل:

با توجه به اینکه وکیل مدنی بر اساس اختیارات تام مندرج در وکالت‌نامه رسمی از سوی موکل (زوج)، اقدام به تفویض اختیار به وکیل دادگستری نموده است، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل در توافق نهایی صورت گرفته، مسئولیت اصلی متوجه وکیل مدنی است که به عنوان وکیل مستقیم زوج، حدود اختیارات تفویض شده را تعیین و بر روند اجرای آن نظارت داشته است. وکیل دادگستری به عنوان وکیل مع‌الواسطه، در چارچوب اختیارات تفویض شده از سوی وکیل مدنی عمل نموده است. بنابراین، استناد دادگاه عالی انتظامی به عدم رعایت غبطه از سوی وکیل دادگستری، بدون توجه به نقش و مسئولیت وکیل مدنی در تفویض این اختیارات و تعیین شروط طلاق، محل ایراد است. به نظر می‌رسد، اگر قصوری در رعایت غبطه صورت گرفته باشد، این قصور در وهله اول متوجه وکیلی است که مستقیماً از موکل وکالت دریافت نموده و اختیارات را به دیگری تفویض کرده است.

۶. ضرورت تفکیک اختیار تام از الزام به مشاوره مجدد:

اگرچه مشورت وکیل با موکل در خصوص تصمیمات مهم، از اصول حرفه‌ای و اخلاقی وکالت است و می‌تواند به اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و منطبق‌تر با منافع موکل منجر شود، اما الزام به اخذ تأییدیه مجدد موکل در هر اقدامی، حتی در چارچوب اختیارات تام تفویض شده، با ماهیت و هدف وکالت‌نامه رسمی منافات دارد.

در پرونده حاضر، وکیل دادگستری از طریق وکیل مدنی و با سند رسمی وکالت، نمایندگی را پذیرفته است. این امر نشان می‌دهد که موکل از ابتدا اراده خود را مبنی بر تفویض اختیار تام در خصوص طلاق به وکیل اعلام نموده است. بنابراین، استناد به عدم اطلاع‌رسانی مستقیم به موکل از سوی وکیل دادگستری، در حالی که او در چارچوب اختیارات رسمی و از طریق نماینده قانونی زوج (وکیل مدنی) اقدام نموده است، استدلالی قابل مناقشه به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری:

رأی دادگاه عالی انتظامی قضات در پرونده حاضر، با تأکید بر لزوم رعایت مصلحت موکل و ضرورت اطلاع‌رسانی مستقیم از سوی وکیل دادگستری (وکیل مع‌الواسطه)، در عمل، حدود اختیارات وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی و همچنین آثار تفویض وکالت ناشی از آن را محدود نموده و ابهاماتی را در خصوص اعتبار و کارایی این اسناد ایجاد کرده است. اگرچه هدف دادگاه از صدور چنین رأیی، صیانت از حقوق موکلین و ارتقای جایگاه اخلاقی نهاد وکالت بوده است، اما نحوه تفسیر اختیار تام و مفهوم مصلحت در این رأی، به ویژه با نادیده گرفتن نقش و مسئولیت وکیل مدنی در تفویض اختیارات، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای نظام وکالت و امنیت حقوقی معاملات و اسناد رسمی به دنبال داشته باشد.

ضرورت دارد که رویه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی در خصوص مرز میان اختیارات قانونی و وظایف اخلاقی وکلا اتخاذ گردد تا وکلای دادگستری با اطمینان خاطر و در چارچوب اختیارات تفویض شده، به انجام وظایف خود بپردازند. تأکید صرف بر مفهوم موسع مصلحت، بدون توجه به اراده صریح موکل که در قالب سند رسمی وکالت تجلی یافته است و همچنین سلسله مراتب وکالت در صورت تفویض، می‌تواند به تضعیف اعتبار اسناد رسمی و ایجاد بی‌اعتمادی در روابط حقوقی منجر شود. به نظر می‌رسد، استدلال دادیار محترم انتظامی در تأکید بر کفایت وکالت رسمی و عدم لزوم مراجعه مجدد به موکل از سوی وکیل مع‌الواسطه، با اصول حقوقی و رویه‌های جاری سازگارتر بوده و از انسجام بیشتری برخوردار است. تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر ابعاد حقوقی این رأی، می‌تواند به روشن شدن حدود اختیارات و مسئولیت‌های وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی و حفظ تعادل میان این دو مفهوم کمک شایانی نماید.

تحلیل شده توسط تیم تحلیل آرای قضایی مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو

نویسندگان: آمنه سخنگو وکیل پایه یک دادگستری- زینب زایرچی رویس وکیل پایه یک دادگستری-فاطمه آخوندی وکیل دادگستری- امین سیفی وکیل دادگستری

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۹۹۲۲۹۵

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

شماره پرونده: ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۳۷۸۷۰

هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی دکتر علی امیری مستشاران و محمد احمدی عضو معاون دادگاه

خلاصه جریان پرونده: در پرونده انتظامی کلاسه ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۳۷۸۷ آقای … به وکالت از آقای … او از نحوه وکالت خانم … در پرونده موضوع طلاق توافقی شکایت انتظامی نموده و چنین توضیح داده است که وکیل مشتکی عنه که در پرونده موضوع طلاق توافقی وکالت موکل در زوج را بر عهده داشته است با بذل یک سکه بهار آزادی از چهارصد سکه مندرج در نکاحیه موجبات طلاق را فراهم آورده و با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی موکل گردیده و غبطه و مصلحت زوج را رعایت نکرده است. با ارجاع مراتب به دادیار انتظامی و انجام تحقیقات تا مقدماتی با این استدلال اولاً حدود اختیارات با اعطاء بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط و میزان می باشد ثانیا از آنجا که وکیل مشتکی عنه با استفاده به وکالتنامه رسمی ۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ تنظیمی نزد دفتر خانه ۲۵ ایران مع الواسطه با امضاء وکیل سابق وکالت شاکی را پذیرفته و به صراحت در متن وکالتنامه رسمی فوق الذکر چنین آمده که وکیل می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی اقدام به مطلقه نمودن زوجه به هر قسم از طلاق اعم از بائن یا رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار نماید و کلمه هر شرط و قرار در وکالتنامه های طلاق حکایت از دارا بودن کلیه اختیارات به نحو تام و کامل می‌باشد لذا به نظر تخلفی متوجه وکیل مشتکی عنه نبوده و بر منع تعقیب نامبرده اظهار نظر می‌نماید. پس از موافقت و ابلاغ مراتب که مورد اعتراض وکیل شاکى انتظامی قرار می‌گیرد و با ارسال و ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای البرز ، شعبه مرجوع الیه با رای اکثریت به موجب دادنامه شماره ۱۶ ۱۴۰۳/۴/۲۳ ضمن رد اعتراض نامبرده اقرار معترض عنه را تائید می‌نماید و پس از ابلاغ دادنامه صادره مجدداً وکیل شاکی انتظامی در فرجه قانونی نسبت به رای صادره اعتراض می‌کند و با ارسال پرونده به دادگاه عالی به این شعبه ، اینک جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور اعضای هیات تشکیل است دادگاه به مراتب فوق و محتویات پرونده اعلام رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و پس از شور و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

اعتراض آقای … به وکالت از آقای …. نسبت به دادنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۳/۴/۲۳

صادره از شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری استان البرز

موضوع: رد اعتراض تائید قرار منع تعقیب انتظامی

از حیث عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل در مقام وکیل و در پرونده موضوع طلاق توافقی با قبول بذل یک سکه بهار آزادی مهریه و تضییع حقوق قانونی و شرعی زوج با فراهم نمودن موجبات طلاق توافقی و اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و قطعیت دادنامه صادره شماره ۱۴۰۲۱۳۰۰۰۰۵۲۸۲۷۴ – ۱۴۰۲/۲/۱۲ پرونده قضایی کلاسه ۱۴۰۲۱۹۲۰۰۰۰۴۱۲۰۱۷ وارد است، زیرا طبق بندهای ۳۰ و ۳۲ و ماده ۷۶ آئین اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدى، وکلا مکلفند در جایی که هزینه ای به موکل تحمیل میگردد و امکان دفاع از موکل تضییع می شود ، مراتب را فوری به موکل اطلاع دهند لیکن در مانحن فیه وکیل مشتکى عنه بدون اطلاع رسانی و مشاوره با موکل موجبات طلاق توافقی قطعی با قبول بذل یک سکه از چهار صد سکه بهار آزادی را با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی فراهم آورده است از این رو ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ و بند ۱ ماده ۱۱۲ و ماده ۱۱۳ و بند ۵ ماده ۱۲۲ و بند ۳ ماده ۱۲۴ ناظر به بند ۴ ماده ۱۱۹ و با رعایت ماده ۱۳۶ آئین نامه اجرایی مربوط مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدى، وکیل مشتکی عنه به ممنوعیت موقت از حرفه وکالت به مدت ۳ سه ماه محکوم مینماید رأی صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داروچی مستشار

دکتر علی امیری- مستشار

محمد احمدی عضو معاون