به گزارش پاونیوز، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ تهران، محسن کهندانی، در تشریح وظایف و اختیارات این دادسرا اظهار کرد: دادسرای ناحیه ۲۰ تهران یک دادسرای خاص و ویژه است که به عنوان یک ویترین برای قوه قضاییه محسوب می‌شود. شاید در وهله اول نام دادسرا، بحث جرم و مجازات را تداعی می‌کند، اما دادسرای ما برخلاف سایر نواحی دادسرای تهران، بیشترین ارباب رجوعی را از بین آحاد جامعه و نه تنها مجرمین را شامل می‌شود. دادسرای ما در زمینه سجل کیفری شناخته می‌شود.

وظایف و صلاحیت‌های دادسرای ناحیه ۲۰ تهران

او گفت: افرادی که به اداره سجل کیفر مراجعه می‌کنند شامل آحاد افراد جامعه از پزشک و مهندس تا افرادی که سابقه زندان دارند، می‌شوند، این افراد نیاز دارند به کاری مشغول شود و یا اینکه می‌خواهند به سمت‌های بالاتر انتصاب پیدا کنند و نیاز به سوء پیشینه دارند.

کهندانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۸۸ هزار و ۸۹۰ گواهی سوء پیشینه صادر کردیم و به بیان دیگر برای ۵۸۰ هزار نفر خدمات ارائه دادیم. به طور میانگین تعداد هزار ۵۰ گواهی سوء پیشینه در ماه صادر می‌کنیم و یا برای ۵۰ هزار نفر در ماه خدمات گواهی عدم سوء پیشنه ارائه می‌کنیم که این آمار در یک دادسرا و یا اداره دولتی کم نظیر است. جالب است که بدانید که گواهی سوء پیشینه در کمتر از ۱۰ ساعت به دست متقاضی می‌رسد. مقداری از زمان این ۱۰ ساعت، مربوط به تعطیلی‌های پنجشنبه و جمعه دادسرای تهران برمی‌گردد و اگر تنها در روز‌های اداری امکان صدور گواهی را داشتیم، این زمان به ۳ ساعت کاهش پیدا می‌کرد.

انجام بیش از ۸ هزار استعلام از پلیس بین‌الملل در سال گذشته

وی افزود: از تعداد ۵۸۸ هزار و ۸۹۰ گواهی سوء پیشینه صادر شده تعداد ۹۲ هزار و ۱۷۹ گواهی هنوز از درگاه پلیس ۱۰+ صادر شده که نشان می‌دهد اعدادی از مردم هنوز به صورت حضوری مراجعه می‌کنند و برای این دسته از افراد نیز تلاش زیادی داشته‌ایم که نهایتا ظرف یک هفته گواهی صادر شود. همچنین تعداد ۸ هزار و ۱۷۶ استعلام نیز از پلیس بین‌المللی داشتیم که برای افرادی که در خارج از کشور هستند و نیاز به استعلام سوء پیشینه دارند، این خدمت را ارائه می‌دهیم.

سرپرست دادسرای سجل کیفری تهران درباره دیگر خدمتی که در این دادسرا ارائه می‌شود، بیان کرد: این مورد که خیلی حساس است و صرفا توسط بنده انجام می‌شود، موضوع خروج از کشور و امور نمایندگی‌هاست. در راستای ماده ۱۸ قانون گذرنامه ضمن رعایت شرایطی از جمله اضطرار، بیماری و یا در مواردی که هم زن و هم شوهر مقیم کشور خارجی باشد، اجازه خروج از کشور را به خانم‌ها می‌دهیم. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱۱ پرونده خروج از کشور داشتیم که ۵۲ مورد منجر به حکم خروج از کشور شدند و ۵۴ مورد هم اشخاص مشمول ماده ۱۸ قانون گذرنامه نبودند و تعداد ۵ مورد هم در حال حاضر در جریان است.

نظارت بر اجرای احکام

سرپرست دادسرای سجل کیفری تهران ادامه داد: صلاحیت دیگر ما، معاونت اجرای احکام دادسرای تهران است، بنده معاون اجرای احکام بیش از ۱۱۰ شعبه اجرای احکام استان تهران هستم و باتوجه به وسعت دادسرای تهران در تعداد نواحی و شعب کیفری، یک معاون ویژه اجرای احکام دارد که کار نظارت بر تمام شعب اجرای احکام را برعهده دارد. به صورت مستمر از شعب بازدید می‌شود و در سال جاری بیش از ۴۰ بازدید انجام شده است. همچنین یکی از کار‌هایی که خیلی برای قوه قضاییه حساسیت دارد، جلب محکومین متواری می‌باشد که در این رابطه بیش از ۴۰ جلسه با ضابطین و نواحی دادسرای تهران و قرارگاه جلب محکومین متواری داشتیم و در کار‌های سیستمی از قبیل سامانه سهام که مرتبط با شعب اجرای احکام است تمرکز کردیم که نتیجه خوبی هم حاصل شد. در خیلی از موارد مانند ابلاغ الکترونیک، استفاده از سامانه سهام و … رتبه‌های اول و دوم را کسب کردیم و دادسرای ما یکی از دادسرا‌های خوب تهران است. با توجه به دامنه فعالیت‌های ما، با ارباب رجوعان مختلفی در زمینه‌های مختلف از جمله خروج از کشور، گواهی عدم سوء پیشینه، پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای و یا تخلیه منازل سازمانی مواجه می‌باشد و ما باید در هر موضوع برخورد‌های متفاوت داشته باشیم تا کار‌ها به خوبی انجام شود و این نکته باعث شده تا ما یک دادسرای خاص باشیم.

وی درباره نظارت بر احکام جایگزین حبس، گفت: امروزه عصر تکنولوژی است و با اقدامات سنتی نمی‌توانیم عمل کنیم و مجازات جایگزین حبس نیز پیرو قانون مجازات سال ۹۲ مطرح شد که می‌تواند تاثیر فوق العاده‌ای داشته باشد. یکی از اهداف مجازات، تنبیه است و هدف دیگر، بازگشت شخص به جامعه از طریق بازپروی است که قانون مجازات جایگزین حبس در این راستا سعی دارد تا فردی که مرتکب جرمی شده را در جایی استفاده کند تا هم از جامعه دور نشود و هم یک خدمتی را به جامعه ارائه دهد که این مستلزم یک نظارتی است که باید با تکنولوژی همراه شود. در این خصوص دستورالعملی با عنوان «کنترل نظارت الکترونیکی بر مجرمین سرقت سابقه دار» از جانب دادستان کل صادر شده که براین اساس برای مجرمین یک پابند نصب نمودند تا تحت رصد و نظارت باشند.

کهندانی ادامه داد: قاضی اجرای احکام باید یک نظارتی بر روند صحیح اجرای حکم داشته باشد. در رویکرد سنتی به صورت مراجعه حضوری و رصد مجرم انجام می‌شود و در بحث مجازات جایگزین حبس این نظارت به الکترونیکی تغییر پیدا می‌کند. مواردی بوده که به دلیل وجود ارتباطات در مجموعه‌ها، مجرم به جای ۵ سال کار ۲ سال انجام می‌دهد و جنبه تنبهی مجازات نیز حاصل نمی‌شود. پس باید به منظور حصول نتیجه اثربخش، نظارت‌ها را از سنتی به الکترونیکی ارتقا دهیم. برای مثال در بحث ارتکاب جرم در کشور سوئد که کمترین ارتکاب جرم را دارد و علت این است که نظارت‌های الکترونیکی و پیشگیری وضعی خوبی دارند و باعث می‌شود تحت نظارت کامل پلیس و دستگاه قضایی، ارتکاب جرم کاهش یابد. در اجرای حکم هم همینطور است و بعضی وقت‌ها به دلیل عدم وجود نظارت دقیق، اجرای حکم اثربخشی لازم را ندارد. در مجموع در اصل مجازات‌های جایگزین حبس اشکالی نداریم، اما تا زمانی که نظارت‌های ما الکترونیکی نشود، نمی‌توانیم نتیجه مورد نظر را بگیریم./میزان