یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، جلسه‌ای مهم در دیوان عالی کشور برگزار شد که طی آن رأی وحدت رویه‌ای جدید درخصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته صادر شد.
بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور، نرخ ارز در روز تصدیق طلب مبنای محاسبه و تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند ورشکستگی خواهد بود. این رأی وحدت رویه با هدف ایجاد وحدت‌نظر در آراء محاکم تجدیدنظر و رفع اختلاف رویه‌ها صادر شده است.
در این جلسه، قضات پس از بررسی اختلاف‌نظرها میان شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر، رأی اکثریت را به شرح زیر اعلام کردند:
اکثریت (۷۵ نفر): تأیید نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقلیت اول (۳۶ نفر): تأیید نظر شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقلیت دوم (۱۰ نفر): تأیید نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
متن رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹:
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده مبنای محاسبه و تسعیر معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
روابط عمومی
31 فروردین 1404