پرسش
دادگاه در مواجهه با کیفرخواستی (در رابطه با جرم قابل گذشتی) که شاکی خصوصی نسبت به آن طرح شکایت ننموده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
در جرایم قابل گذشت، شرط تعقیب مجرم یا بزهکار، شکایت شاکی خصوصی است و حتی در فرض شکایت شاکی، در صورت اعلام گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. با عنایت به اینکه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است؛ دادگاه مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ق.م.ا که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت را منوط به شکایت شاکی نموده و این موضوع از منطوق ماده ۱۲ و مفهوم بند «ب» ماده ۱۳ و بند «الف» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط می‌گردد، دادسرا مجوز قانونی برای تعقیب و تحقیق در خصوص بزه را نداشته، لیکن صرف‌نظر از آن، از آنجا که یکی از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه، صدور کیفرخواست است که در ما‌نحن‌فیه صادر شده؛ لذا دادگاه باید به استناد ماده ۳۴۱ و مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون فوق، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۰/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شکایت شاکی خصوصی شرط تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت است؛ لذا در فرض سؤال، اساساً کیفرخواست صادره اعتبار قانونی نداشته و مجوزی برای شروع به رسیدگی در دادگاه نیست و دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.
روابط عمومی
27 فروردین 1404