پرسش
در صورتیکه وکیل دادگستری در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست یا حتی در دعاوی کیفری که مبلغ حق الوکاله واجد حداقل و حداکثر می باشد، بدوا حق الوکاله را حداقل تعیین نماید و تمبر وکالت را ابطال کند ولکن در اثنای رسیدگی و در روند کار مبلغ حق الوکاله را تا سقف تعرفه ی قانونی (حداکثر) افزایش دهد و تمبر آن را هم ابطال کند ؛ آیا مرجع قضایی مکلف به قبول آن می باشد ؟ کدام مبلغ ملاک عمل قرار می گیرد؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که حق الوکاله بین حداقل و حداکثر مبالغ در تعرفه تعیین شده ، چنانچه پس از اعلام حداقلی توسط وکیل ، متعاقبا، با ارائه متن قرارداد فیمابین وکیل و موکل مبلغ حداکثری انتخاب گردد و تمبر مالیاتی مربوطه نیز الصاق یا تادیه شود تا مبلغ حداکثری مزبور قابل پذیرش بوده و می تواند ملاک محکومیت خوانده بابت خسارت دادرسی باشد .
نظر اکثریت
قرارداد وکالت یک قرارداد خصوصی فی مابین وکیل و موکل می باشد و در زمانی که مطابق قانون و آیین نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلا ؛ مبلغ حق الوکاله تعیین گردد و تمبر آن ابطال شود ؛ می بایست مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد حتی اگر در اثنای رسیدگی مبلغ تا سقف تعرفه ی قانونی افزایش یابد و تمبر آن ابطال شود و نیازی به قرارداد وکالت جداگانه نیز نمی باشد.
نظر اقلیت
نظر اول: در صورتی مرجع قضایی مکلف به قبول می باشد که حتما قرارداد دوم و الحاقی به نحو جداگانه تنظیم و تمبر وکالت آن هم ابطال گردد و الا مرجع قضایی مواجه با تکلیفی نیست. نظر دوم : ملاک همان قرارداد اول هست و مرجع قضایی حداقل حق الوکاله را می پذیرد زیرا این افزایش حق الوکاله سوء استفاده از حق است و به موجب قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و ماده ۴و ۵ آیین نامه تعرفه ی وکلا قابل تسری برای بار دوم نمی باشد.
روابط عمومی
24 فروردین 1404