اگر مورد معامله تجزیهپذیر باشد و بخشی از آن با اوصاف مورد توافق، مطابقت داشته باشد و بخشی دیگر مغایر با آن اوصاف باشد، خریدار به استناد خیار تخلف از وصف، تنها یک راه دارد. میتواند کل قرارداد را فسخ کند و اگر فسخ نکند باید کل عقد را با همان شرایط بپذیرد و حق تبعیض ندارد. بنابراین در اینصورت، خریدار خیار تبعض صفقه ندارد تا به استناد آن دو راه پیش روی او قرار گیرد.
امین ابوالحسنی