پرسش

در مورد دعاوی مربوط به اموال و مالکیت مثل اثبات مالکیت و انتقال سند رسمی، در جهت تشخیص مالکیت، آیا تکلیفی به بررسی اینکه ریشه مالکیت ثالث (دولتی و نیز عمومی) هست؟ آیا صرف بررسی تصرف، صحت مبایعه‌نامه کافی است و یا اینکه نیازمند بررسی جامع‌تر از جمله بررسی عدم تداخل مالکیت و خواسته مورد نزاع با حقوق ثالث است؟ توضیح اینکه خوانده دعوا، مقر به تصرف مشروع و مبایعه‌نامه عادی به نفع خواهان است.

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال می‌توان گفت مسلماً دادگاه در دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی، باید ابتدا مالکیت خوانده را احراز و سپس حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی (تنظیم سند رسمی) صادر نماید و در صورت عدم احراز مالکیت خوانده و احراز و اثبات مالکیت ثالث (حسب پاسخ استعلام ثبتی) چنین دعوی منتهی به صدور قرار ردّ دعوا خواهد شد و با این وصف نظریه اکثریت مورد تأیید هیئت عالی است.

نظر اکثریت

در دعوی مدنی هم قاضی منفعل، خنثی و محض نیست؛ براساس ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م قاضی اختیارات دارد. در حقوق اموال و مالکیت، حداقل وظیفه قاضی این است که در ابتدا از طریق تحقیقات محلی، کارشناسی یا ... بررسی نماید که آیا آن مال جزو اموال عمومی نباشد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.م). درصورتی‌که این رکن و شرط احراز شد، سپس وارد سایر ارکان دعوا از جمله احراز تصرف و ... می‌گردد. در این دعاوی، در بررسی رکن تصرف و مالکیت، به‌صورت پنهانی و التزامی این نکته نهفته است که مال مورد بحث از اموال عمومی در تصرف عموم نباشد. بررسی رکن آمره و بنیادین این است و نیاز به استثناء طرفین یا حضور ثالث ندارد، حتی اگر که نماینده و متولی دولتی غیرفعال باشد و در دادرسی حضور پیدا نکند، وظیفه قاضی در حقوق جمعی توجه دقیق‌تر است. به عبارت بهتر، قواعد دادرسی (اصل نسبیت و ...) در مورد حق جمعی و عامه تخصیص می‌خورد. قرینه‌هایی هم در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد (مواد ۷۴ ق.آ.د.م و ۵۹۴ ق.م). همچنان که در حقوق تعهدات، در صورت عدم استناد طرفین به نامشروع بودن شروط یا خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه بودن، قاضی از طریق اختیارات خود این رکن را احراز می‌کند.

نظر اقلیت

وظیفه قاضی، رسیدگی در قلمرو خواسته است و در دادگاه حقوقی اصل نسبیت حاکم است و صرفاً در قلمرو منازعه بین طرفین صالح است و درصورت اقرار خوانده به نفع خواهان، وظیفه دادگاه بررسی حقوق احتمالی ثالث نیست. ثالث مطابق موازین، حق ورود به دعوا حین دادرسی مفتوحه و یا اعتراض ثالث نسبت به رأی دارد. همه اموال عمومی و دولتی دارای متولی خاص است و درصورت عدم دادخواهی آنها، دادگاه حقوقی وارد موضوع نمی‌شود. از جمله شرایط درست دادخواهی، ذی‌نفعی، ذی‌سمتی و ... است که هیچ‌کدام موجود نیست. حراست از اموال عمومی در صلاحیت قاضی دادگاه و قوه قضائیه نیست و متولی خاص دارد.