پرسش
در مورد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر نموده: «هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌نماید. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع جریان دادرسی ادامه می‌یابد.» آیا بعد از توقف رسیدگی ارائه گواهی وراثت لازم است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، گواهی حصر وراثت برای احراز جانشینان متوفی، طریقیت دارد و دادگاه می‌تواند از طرق دیگری اعم از استعلام از اداره ثبت احوال، تحقیق بر مبنای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی احراز نموده و رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کند؛ گرچه مطابق بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مرجع صدور گواهی حصر وراثت، اداره ثبت احوال تعیین شده است و با اجرایی شدن آن از سال دوم برنامه، با استعلام و اخذ گواهی مذکور، وراث و جانشینان متوفی مشخص می‌شود.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تکلیفی نکرده و صرف اعلام جانشین متوفی کفایت می‌نماید؛ علاوه بر این، صدور اخطار رفع نقص نیز برای ارائه گواهی حصر وراثت لزومی ندارد. البته مشخصات کامل جانشین متوفی از جمله آدرس و کد ملی آنها لازم است. در صورتی که شخصی که جزء ورثه است به دادگاه اعلام نشده باشد، النهایه می‌تواند اعتراض ثالث نسبت به رأی انجام دهد و نباید طرف را مکلف به ارائه گواهی انحصار وراثت نماییم.
نظر اقلیت
مطابق ماده اول قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴/۰۷/۱۳۰۹ هر شخص که مدعی باشد که جانشین متوفی چه اشخاصی می‌باشند باید گواهی انحصار وراثت اخذ نماید. در عمل نیز عدم اخذ گواهی حصر وراثت موجب بروز مشکلاتی می‌باشد و باید گواهی اخذ شود. علاوه بر این، قانون امور حسبی در ماده ۳۶۰ مصوب ۱۳۱۹ تصریح دارد که شخص ذی‌نفع می‌تواند گواهی انحصار وراثت اخذ نماید و اخذ این گواهی از مشکلات بعدی جلوگیری می‌نماید.
روابط عمومی
20 اسفند 1403